وفي هذا الصدد، نستعرض أهمية وفلسفة مشروع القانون المزمع مناقشته:

1 -  تأتي فلسفة مشروع القانون في إطار العمل على جذب مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر الجادة والقادرة على التنفيذ الفعلي من بين المشروعات الموقع بشأنها مذكرات تفاهم أو اتفاقيات إطارية أو غيرها وذلك بوضع حزمة من الحوافز يتم منحها لهذه المشروعات وفق الضوابط وشروط محددة وتسري هذه الحوافز طوال مدة الاتفاقيات والتوسعات المستقبلية لها على أن يكون التمتع بهذه الحوافز مشروطا بإبرام اتفاقيات المشروع خلال مدة محددة. 

2- ويتماشي مشروع القانون مع الدستور المصري فيما يخص المقومات الاقتصادية ومن ضمنها :- 

- تحقيق التنمية المستدامة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار  (المادة 27 من الدستور). 

-  توفير المناخ الجاذب للاستثمار، وزيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير.( المادة 28 من الدستور). 

-  العمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها. (المادة 32 من الدستور). 

- تحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع (المادة 36 من الدستور).

-  تنمية قطاع قناة السويس، باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزا ( المادة 43 من الدستور).