الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقرّ لنا أبي في مرض الموت وقبل وفاته بأن لنا أخاً، وكان ذلك الأخ مجهول النسب، فهل يجوز ذلك الإقرار أم لا يؤخذ به؟  (س.م)

وفقاً للمقرر قانوناً، فإن الإقرار بالنسب نوعان: الأول إقرار ليس في تحميل النسب على الغير، وإنما هو إقرار على النفس بالبنوّة المباشرة، أو الإقرار بالأبوة أو الأمومة المباشرة.

والثاني إقرار فيه تحميل النسب على غير المقر، مثل قرابة فيها واسطة بين المقر والمقر له، أي أنها غير مباشرة كالإقرار بالأخوة أو العمومة أو الإقرار بأن المقَر له، ابن ابنه، وتكون حجته قاصرة على المقر ما لم يُثبت إقراره بأدلة أخرى.

والإقرار بالنسبة للنوع الأول صحيح ونافذ ومعتبر، ولو صدر في مرض الموت بالنسبة للمقر إذا توافرت شروطه، وهي أن يكون المقر له مجهول النسب، وأن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً، وأن يكون فارق السن بين المقر والمقر له يحتمل صدق الإقرار، وأن يصدّق المقر له البالغ العاقل المُقِرّ، لأن كلام العاقل البالغ يحمل على الصدق، ولاسيما في أمر مهم كالنسب الذي يجب الاحتياط فيه والتسامح وحمل المقر على الصلاح، لذلك كان الإقرار لمجهول النسب بالبنوّة من بالغ عاقل مختار مقبولاً شرعاً، وإن أدى ذلك إلى زيادة الورثة، ما دام الفرق في السن بين المقر والمقر له يحتمل ذلك. واشترط القانون أن يصدق المقر له في إقراره، إن كان المقر له أهلاً لتصديق الإقرار، أي إذا كان المقر له بالغاً عاقلاً مختاراً. أما إذا كان غير ذلك، فإن نسبه ثبت من غير تصديق لمصلحته.