الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت بلدية مدينة الشارقة حرصها على مواكبة الطفرة النوعية العمرانية والسكانية بتوفير أفضل الخدمات وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر في ظل ارتفاع الطلب على المساكن في جميع مناطق المدينة.

وأكد عبدالله شهيل مدير إدارة التنظيم الإيجاري أن البلدية تعمل على تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر من خلال عقود الإيجار التي توثق العلاقة بين الطرفين بعد أن يتم تصديقها لتصبح وثيقة معترف بها وتضمن حقوق أطراف العلاقة حيث يجري العمل وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في الإمارة.

وأوضح أن قيمة العقد التي يدفعها المستأجر للمؤجر يجب أن تتطابق مع القيمة المنصوص عليها في عقد الإيجار لضمان حقوق الطرفين للحد من أية منازعات إيجارية كما أن تطابق القيمة يحافظ على قيمة العقار ككل في حال رغب المؤجر ببيعه أو تأجيره مرة أخرى باعتبار ما تم تدوينه من الشروط والمبالغ المتفق عليها يعتد به من قبل الجهات المعنية خصوصاً ويعتبر اتفاقاً رسمياً بين أطراف العلاقة.

وأشار إلى أن القيم الإيجارية في مدينة الشارقة تسهم في تعزيز منظومة الاستثمار وتوفر خيارات عديدة أمام المستأجرين بحيث تختلف القيمة الإيجارية من منطقة إلى أخرى وفقاً لعدة معايير واعتبارات وهو ما يساهم في اختيار العقار المناسب وفقاً للقيم.

ولفت إلى أهمية إثبات القيمة الإيجارية في العقود للحفاظ على قيمة العقار حيث تلعب القيمة الإيجارية دوراً مهماً في منظومة الاستثمار في الإمارة ويجب أن تكون متقاربة في كل منطقة بناءً على معطيات السوق العقاري إذ يؤثر ارتفاعها أو انخفاضها بصورة كبيرة ما قد يؤدي إلى نزاعات إيجارية بين أطراف العلاقة.

وأكد مدير إدارة التنظيم الإيجاري أن البلدية وفرت خارطة إيجارية عبر موقعها الإلكتروني كمنصة تفاعلية تتيح للمتعامل الحصول على المعلومات التي يحتاجها لاتخاذ القرار المناسب خلال البحث عن عقار للإيجار سواء من حيث الموقع الجغرافي أو متوسط القيمة الإيجارية للعقار وفق  وصف العين المؤجرة حيث توفر المنصة للمتعامل كافة البيانات حسب إعدادات البحث والتي يتم إدخالها بمعرفته واختيار المناسب له ما يساهم في توفير الوقت والجهد وحصر الخيارات أمامه بكل سهولة ويسر.

ونوّه إلى أنه يمكن معرفة القيم الإيجارية من خلال هذه الخارطة حيث تم بناؤها على عقود الإيجار المدخلة في النظام فضلاً عن تحديث المنصة بشكل يومي بناءً على العقود المصدقة في نظام العقود الإيجارية.