شكرا لقرائتكم خبر عن «باقة العمل الموحدة» تدخل الخدمة تدريجياً في مختلف المنصات الرقمية الحكومية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن تعميم منظومة منصة باقة العمل الموحدة التي أطلقتها حكومة الإمارات أخيراً، ضمن مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، لتقديم جيل من الخدمات المتكاملة الاستباقية، سيتم بشكل تدريجي ليشمل مختلف المنصات الرقمية الخدمية الحكومية خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن المنصة تعمل على تحقيق سبعة أهداف أو فوائد رئيسة، أبرزها تحسين تجربة المستخدم، من خلال نظام طلب موحد، وتوفير آلية دفع موحدة ومشتركة، إضافة إلى عدم حاجة المتعامل إلى الزيارات المكتبية لإنجاز المعاملات.
تحوّل استراتيجي
وتفصيلاً، أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن منصة باقة العمل الموحدة التي أطلقتها حكومة الإمارات الشهر الماضي، تمثل تحوّلاً استراتيجياً في كيفية التعامل مع الإجراءات الحكومية، وتستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي، وتسهيل الأعمال للشركات على مستوى إمارات الدولة، مؤكدة أن «باقة العمل» تدعم توجّه الحكومة لتطوير نماذج عمل ذات كفاءة عالية، محورها تصفير البيروقراطية في الإجراءات، وتقديم جيل من الخدمات المتكاملة الاستباقية.
المرحلة الأولى
وذكرت الوزارة في منشور على صفحتها الرسمية في منصة «إكس»، أن تعميم «باقة العمل الموحدة» سيتم بشكل تدريجي، إذ يبدأ بتطبيقها كمرحلة أولى في إمارة دبي على منصة «استثمر في دبي»، على أن تشمل مختلف المنصات الرقمية الحكومية الأخرى خلال الفترة المقبلة، ما يَعد بتحسين كبير في الكفاءة وتخفيض زمن إنجاز المعاملات من 30 يوماً إلى خمسة أيام فقط، مشيرة إلى أن هذه المنصة تُظهر التزام الدولة بتوفير بيئة عمل مرنة ومتطورة، تساعد على نمو وازدهار الشركات والمبادرات الناشئة، كما تفتح الباب أمام إمكانات جديدة للابتكار والتطور في القطاع الخاص، ما يؤكد دور الإمارات الريادي في تبنّي الحلول الذكية لتعزيز بيئة الأعمال.
مبادرة متكاملة
وبحسب الوزارة، تعد منصة باقة العمل الموحدة، مبادرة متكاملة تستهدف إعادة تشكيل نمط إدارة الموارد البشرية والعمليات التجارية في القطاع الخاص داخل الدولة، من خلال تقديم مجموعة خدمات إدارية متكاملة ومتقدمة، تتيح للشركات تسيير أعمالها بكفاءة عالية عبر واجهة تفاعلية واحدة، موضحة أن الهدف من هذه الباقة، هو تبسيط وتحسين الإجراءات المتعلقة بإدارة الموظفين والأعمال بشكل شامل، عبر تطبيق مفهوم «إدخال البيانات مرة واحدة»، واعتماد آلية دفع موحّدة، ما يقلل الجهد والوقت المبذول في تنفيذ المعاملات المختلفة.
وتقوم الفكرة الأساسية لـ«باقة العمل» على إنشاء منظومة خدمية رقمية متكاملة، تسمح بالتعامل السلس مع مختلف الجهات المعنية في الدولة، دون الحاجة إلى التنقل بين الإدارات أو تكرار تقديم المستندات والبيانات، من خلال منصة رقمية موحدة تجمع بين الخدمات الأساسية لإدارة الأعمال، معتمدة على أحدث الحلول التكنولوجية والدليل الإرشادي للخدمات الاستباقية، بما يضمن تقديم تجربة مستخدم متكاملة وعالية الجودة.
تسهيل الإجراءات
وتعمل المنصة على تقديم تجربة استخدام موحّدة وسلسة تشمل جميع الجهات المعنية في طلب واحد، كما توفر نظام دفع موحداً يُسهّل التعاملات المالية مع الجهات الحكومية، مع إلغاء الحاجة إلى الزيارات الشخصية لإنجاز المعاملات، وتقليل عدد المستندات المطلوبة، وكذلك الاستفادة من التكامل مع الممكنات الحكومية مثل «GSB» و«UAE PASS» لتسهيل الإجراءات، إضافة إلى تبسيط الإجراءات عبر دمج خدمات خمس جهات اتحادية ومحلية ضمن منصة واحدة، وتقليص الأوراق والوثائق المطلوبة من 16 إلى خمس وثائق فقط، ما يسهم في تسريع وتبسيط الإجراءات الإدارية.
وأفادت الوزارة، بأن منصة باقة العمل تعمل على تحقيق سبعة أهداف أو فوائد رئيسة، تمثّل مجموعة فريدة من القيم المضافة التي تعيد تعريف طريقة إدارة الأعمال والموظفين في القطاع الخاص، ما يسهم بشكل كبير في تسريع وتسهيل الإجراءات الإدارية، وتشمل: تحسين تجربة المستخدم من خلال نظام طلب موحد، وتوفير آلية دفع موحدة ومشتركة، وإدخال بيانات المتعامل مرة واحدة، وعدم حاجة المتعامل إلى الزيارات المكتبية لإنجاز المعاملات، وتبادل البيانات بكفاءة، وتقديم خدمات استشرافية واستباقية، والاستفادة من التكامل مع الممكّنات الحكومية مثل «GSB» و«UAE PASS»، ما يوفر وصولاً آمناً وموثوقاً به إلى الخدمات الحكومية المختلفة.
3 خدمات رئيسة
تقدّم منصة باقة العمل الموحدة، حالياً ثلاث خدمات رئيسة، الأولى «إلحاق موظف جديد»، حيث توفر آلية ميسّرة لتعيين الكوادر الجديدة، من خلال تقديم ومعالجة طلبات تصريح العمل إلكترونياً، ما يعزز كفاءة العملية وسرعتها، فيما تتعلق الخدمة الثانية بـ«تجديد تصريح عمل موظف»، إذ تمكّن أصحاب الأعمال من تجديد تصاريح عمل الموظفين الحاليين بكل سلاسة، مع الحرص على تحديث البيانات لضمان سرعة الموافقة، وأخيراً تُعنى الخدمة الثالثة بـ«إلغاء تصريح عمل موظف»، إذ تقدّم حلاً فعالاً وآمناً لإنهاء تصاريح العمل للموظفين عند الحاجة، ما يسهم في توفير الوقت والجهد.
. تطبيق المنظومة الجديدة يبدأ في إمارة دبي عبر منصة «استثمر في دبي».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news