الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام شاب استولى على سيارة فتاة دون علمها أو موافقتها بأن يؤدي إلى فتاة مبلغ 20 ألف درهم تعويضاً عن الاضرار المادية والمعنوية التي اصابتها، ونقل مخالفات مرورية بقيمة 10آلاف و385 درهم من اسم المدعية إلى الرمز المروري الخاص بالمدعى عليه.
 وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب، طالبت فيها إلزامه بان يؤدي لها تعويضاً بمبلغ 68 ألف درهم عن الاضرار التي لحقت بها من جراء استيلائه على سيارتها، مع إلزامه بدفع مبلغ 10آلاف و385 درهم قيمة المخالفات التي ارتكبها بالسيارة مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أن المدعى عليه استعمل السيارة المملوكة لها بدون اذنها وموافقتها وارتكب بها مخالفات مرورية ولم يسدد قيمة اقساطها وقد تمت إدانته بموجب حكم جزائي، فيما تم التواصل مع المدعى عليه ولم يقدم مذكرة الرد على الدعوى رغم منحه الأجل الكافي لذلك.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر قانوناً فإن الحكم الجزائي الصادر في الدعوى الجزائية بالبراءة أو بالإدانة حجية أمام المحاكم المدنية فيما فصل فيه فصلاً ضرورياً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، مشيرة إلى أن خطأ المدعى عليه ثابتا، وقد لحق بالمدعية ضرر يتمثل في فوات الانتفاع بالمركبة والخسائر التي لحقت بها جراء ملاحقة المدعى عليه قضائيا لاسترداد حقوقها فضلا عن الضرر المعنوي المتمثل في حالة الخوف والحزن والأسى والحسرة، ولقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، ومن ثم تقدر المحكمة التعويض المستحق للمدعية بمبلغ 20 ألف درهم وذلك دون غلو في التقدير لكون المدعية لم تقدم ما يفيد قيام المدعى عليه بتبديد المركبة حتى يتقرر لها الحق في المطالبة بقيمتها.
ووافقت المحكمة على طلب المدعية تحويل المخالفات على الرمز المروري للمدعى عليه، مشيرة إلى أن الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق أن المركبة المملوكة للمدعية كانت بحوزة المدعى، وكانت المخالفات المطالب بتحويلها على الرمز المروري الخاص به اثناء فترة حيازته للمركبة وبالتالي يسأل عن المخالفات الواقعة على المركبة، وقيمتها 10آلاف و385 درهم.
وحكمت المحكمة، بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 20 ألف درهم، وبتحويل المخالفات المرورية والنقاط السوداء المرتكبة على المركبة محل الدعوى وقيمتها 10آلاف و385 درهم من اسم المدعية إلى الرمز المروري الخاص بالمدعى عليه وألزمته بالمصاريف.