وأصدر “التجمع”، بيانا تصعيدياً، كشف فيه عن مسيرتين حاشدتين، الأولى، اليوم لتسليم مذكرة إلى القصر الرئاسي، والأربعاء المقبل، لتسليم مذكرة أخرى إلى البرلمان، وكلتاهما تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير.

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد يوم من دعوة نادرة وجّهها الشفيع أحمد محمد، أول أمين عام لحزب “المؤتمر الوطني” الحاكم، الخميس الماضي للرئيس عمر البشير “بالتنحي وتشكيل حكومة انتقالية تنقذ بها البلد”.

وتأتي دعوة محمد، وهي الأولى من نوعها، بعدما دعت أحزاب المعارضة الثلاثاء الماضي، البشير إلى إقالة الحكومة وتشكيل إدارة انتقالية تحدد موعداً للانتخابات.

وقال الناشط السوداني البراق النذير الوراق، إن قوات الأمن احتجزت نحو ألفي شخص منذ بداية الاحتجاجات. ومن بين المحتجزين نشطاء سياسيون وصحافيون وأعضاء في منظمات المجتمع المدني.

مع دخول التظاهرات، التي اندلعت احتجاجاً على ارتفاع الأسعار ونقص السيولة وغيرها من المصاعب الاقتصادية، أسبوعها الثالث على التوالي، أطلقت الشرطة السودانيّة الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين احتشدوا بكل من الخرطوم ومدن مختلفة من البلاد حيث هتفوا ضدّ الحكومة التي كانت تعهدت في وقت سابق بإجراءات اقتصادية.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات من المحتجين رددوا شعارات مناوئة للحكومة  بكل من مدني وعطبرة والعاصمة الخرطوم.

وهتف المحتجون، وغالبيتهم من الشبان، “سلمية سلمية” في إشارة إلى تظاهرتهم و”تسقط تسقط”، تأكيداً لمطالبتهم بتغيير الحكومة، وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز لتفريق الحشد.

ويشهد السودان تحرّكات احتجاجيّة منذ 19 كانون الأوّل/ديسمبر عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز، لكنّها سرعان ما تحوّلت إلى احتجاجات ضدّ حكم البشير.

ويضمّ هذا التجمّع أطبّاء ومدرّسين ومهندسين ونظّم العديد من التظاهرات المماثلة خلال الأسابيع الفائتة لكنّ قوّات مكافحة الشغب فرّقتها بالغاز المسيل للدموع.

وكان البشير طلب الأحد الفائت من الشرطة الامتناع عن استخدام القوّة المفرطة ضدّ المتظاهرين بعد مقتل 19 شخصًا بينهم عنصران أمنيّان بحسب السلطات السودانية.

لكنّ منظّمة العفو الدولية أحصت حتى الآن مقتل 37 متظاهرًا برصاص قوات الأمن السودانية.

ويعتقل عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني بشكل متكرّر قادة المعارضة ونشطاء وصحافيين يعبّرون عن آراء مناهضة للنظام.