بحجمها الصغير، ومواردها المحدودة قياسًا بجيرانها، استطاعت مملكة البحرين بكل نجاح أن تستضيف القمة العربية، وهذا إن دلَّ عن شيء فهو أولاً يدل على تجاوب جميع الدول العربية والجهات المعنية وتلبيتها دعوة جلالة الملك المعظم لهذه القمة، ثم كفاءة الجهات البحرينية، الحكومية والخاصة، في وضع مجهود يفوق ما هو مطلوب لاستضافة القمة، وأن تسهر الجهات المعنية في البحرين ليل نهار كي تؤمن ما عليها أن تؤمنه، فالكل يعمل كالساعة بتفاعل وإيجابية، وهذا الكلام ليس اعتباطا، بل أعرفه عن قرب من كثيرين من الذين أشرفوا على التنظيم.

وفي الواقع لقد قامت البحرين ومنذ الإعلان في قمة جدة 2023 عن استضافتها الدورة الثالثة والثلاثين للقمة العربية، بتنفيذ العديد من التحضيرات وتسخير كافة الجهود استعدادًا لهذا الحدث المهم، ولضمان نجاح القمة العربية في تحقيق أهدافها لتوحيد الصف العربي وتعزيز قدرة الدول العربية على مواجهة كافة التحديات، إذ هيأت جميع وسائل وسبل الراحة للنجاح ووفرت للجميع جميع ما يحتاجوه ليصنعوا النجاح المطلوب لهذا المؤتمر، فوفرت الدعم اللوجستي والتنظيمي اللازم لتسهيل سير الأنشطة والفعاليات المختلفة خلال القمة، وخصصت فرق عمل محترفة لإدارة اللوجستيات والتنسيق بين الجهات المعنية ما أدى إلى تنظيم سلس وفعال للفعاليات والاجتماعات، كما وفرت بيئة أمنية مستقرة وموثوقة للمشاركين في وتم اتخاذ تدابير أمنية مشددة لضمان سلامة الحضور وتوفير جو من الثقة والاستقرار، إضافةً إلى توفير البنية التحتية المطلوبة بما في ذلك المرافق الحديثة والفنادق ومنشآت الضيافة المتطورة.

وإن تركيز القمة على ضرورة التلاحم والتضامن العربي، وفي المقام الأوّل على القضيّة الفلسطينيّة العادلة وهي القضية الأساسية الّتي حظيت باستمرار بدعم مملكة البحرين القاطع من خلال تأكيد موقفها الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحلّ الدولتين، وقرارات الأمم المتّحدة ذات الصلة، وكذلك الدعوات المتواصلة لجلالة الملك المعظم إلى الوقف الفوريّ لإطلاق النار في غزّة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانيّة العاجلة، والسعي إلى تحقيق سلام مستدام في المنطقة العربية.

ولا يخفى علينا أن القمة قد اكتسبت زخمًا دوليًا غير مسبوق، في ظل الظروف والتحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وضرورة التوصل إلى قرارات بناءة تسهم في تعزيز التضامن العربي ودعم جهود إحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هذا المنطلق يناول الزعماء العرب خلال المباحثات الجارية ضمن جدول أعمال القمة مختلف القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والأمنية، ومجالات التعاون العربي مع التجمعات الدولية والإقليمية، فيما يشغل الشق السياسي نحو 70 في المائة من الملفات المطروحة على القادة العرب، حسب تأكيدات مسؤولين في جامعة الدول العربية، لا سيما مع تعدد الأزمات في المنطقة وعلى رأسها الوضع في غزة.

وقد انعقدت القمة وسط متغيرات على الصعيدين الإقليمي والعربي، وانعكست هذه المتغيرات إيجابًا على قرارات قمة البحرين التي تسعى إلى تحريك جميع الملفات العالقة خاصة الملف الاقتصادي الذي تأثر بشكلٍ كبير من الحرب الروسية الأوكرانية ثم الحرب بين إسرائيل وحماس، والتحديات التي فرضتها هذه الأوضاع على المنطقة والعالم أجمع شكلت كلها تحدّيات كبيرة على المستويين الاقتصادي والسياسي للمجموعة العربية والعالم بأجمعه، دفعت القمة للبحث عن حلول سريعة لتفادي حدوث أزمة اقتصادية.

وقد وضعت أجندة القمة في مقدمة أولوياتها الأزمة السودانية الأخيرة، ومحاولة احتواء هذا الصراع قبل فوات الأوان ووقوع المزيد من الخسائر في الأرواح وتشريد المدنيين، وما يمكن أن تفرضه هذه الأزمة لاحقا من أزمة إنسانية ولجوء كبير للشعب السوداني إلى دول الجوار، ووجهت القمة الدعوة لأطراف النزاع للاستفادة من الحوار القائم الذي تستضيفه البحرين لإيجاد خريطة طريق يمكنها أن تضبط تطورات الموقف.

إن الموضوعات التي تبحثها قمة البحرين تخص الشأن العربي وتهمنا جميعًا كحكومات وشعوب، أهمها تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية لمكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية حول الجماعات المتطرفة وصيانة الأمن القومي العربي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي أثرت على المنطقة، والتركيز على ملف الأمن الغذائي، وتفعيل منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية، فضلاً عن أزمة الطاقة والتغيرات المناخية.

وفي ظل التغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة أدركت البحرين أهمية تعزيز الشراكات العربية – العربية بما يعود بالخير على الشعوب العربية، ويسهم في استثمار الموارد والقدرات العربية من أجل تنمية يستفيد منها الجميع، إذ أن التحولات في العالم خلال السنوات الأخيرة أكدت أهمية تعزيز جميع مظاهر التعاون الإقليمي بين الدول التي تنتمي إلى منطقة واحدة أو نطاق جغرافي واحد كما هو الحال بالنسبة للدول العربية عامة أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خاصة، حيث تمتلك هذه الدول من إمكانات التقارب والتكامل التي ربما لا تتوفر لغيرها في مناطق العالم الأخرى.

وقد أصبح جليًا للجميع كيف تعمل البحرين بالتعاون مع أشقائها على تعزيز التكامل العربي على أسس جديدة تتسم بالفاعلية والواقعية وتستند إلى المصالح المشتركة وتنطلق من التعاون الاقتصادي والتنموي، وتستهدف في المقام الأول رخاء الشعوب وتنميتها، وكما قال جلالة الملك، فإن أمتنا العربية بتاريخها العريق وقيمها الدينية والإنسانية والحضارية، وما تتمتع به من ثروات بشرية وكفاءات مبدعة، وموقع استراتيجي مميز وموارد طبيعية متنوعة، لهي قادرة على النهوض والتقدم لمواكبة حركة العصر عبـر تعزيز التكامل العربي، وبتجديد شراكاتها الاستراتيجية مع الدول الحليفة والصديقة، القائمة على حفظ المصالح المشتركة، وبرؤية توافقية وسياسات أكثر فاعلية للتصدي للإرهاب ووقف الحروب وتهديدات أسلحة الدمار الشامل، وصولاً لمنطقة مستقرة تزدهر في محيطها قيم التعايش الإنساني والتقارب الديني والحضاري، وكل ذلك يعكس حرص جلالة الملك المعظم على التطلع والعمل من أجل تجمع عربي موحد في هذه الظروف من أجل السلام والمحبة وتحقيق تطلعات الشعوب العربية وازدهارها.

أكرم مكناس – الأيام البحرينية