السعودية | المحاكمات التويترية

جدة - بواسطة طلال الحمود - يحاول قلة استخدام وسائل التواصل للتأثير على المسؤول من خلال الحملات التي يقومون بها في سبيل إبقاء المجتمع تحت قبضتهم، وذلك من خلال فرض مفاهيمهم وثقافتهم على الجميع. وهذا الأمر في حقيقته مدمر للاقتصاد ومدمر للإبداع والتطوير وعامل هدم وتأخير للتنمية من كافة جوانبها، وقد شهدنا كيف استغلت قطر رجالات الصحوة لبث الطائفية والعنصرية في المجتمع ومحاربة كل القوى الناعمة من فن وإبداع وموسيقى حتى خسرنا الريادة التي عرّفنا به والتي أوصلتنا إلى الشارع العربي في بيروت والمغرب وسورية وباقي الأقطار العربية. ورغم التنوع الجغرافي الذي تمتاز به المملكة العربية السعودية والمصايف التي تشتهر بها السعودية مثل الطائف وأبها وغيرهما فقد خسرت جذبها نتيجة ما كان يمارسه هؤلاء الأشخاص من حملات على الأماكن السياحية والمطاعم ونتيجة فرض الشروط التعسفية التي يطالبون الجهات التنفيذية بتطبيقها، وللأسف الشديد كانت هذه الجهات التنفيذية تعمل على وضع شروط خانقة للاستثمار السياحي، فتدنت الخدمات السياحية ولم تعد تواكب الجديد وانخفضت ربحيتها، وفِي بعض الأحيان تكبدت خسائر بسبب هذه الظروف والممارسات والإجراءات. كما امتد أثرهم إلى التعليم سواء من خلال المناهج التعليمية أو من خلال الأنشطة الصيفية والفعاليات وطال أثرهم المجال الصحي والحقوقي، فهضمت حقوق المرأة، وتم التضييق عليها، ونال الطفل نصيبه بإطلاق صلاحية الوالدين صلاحية مطلقة حتى أصبحت ظاهرة مخيفة ومقلقة، وانتشرت ثقافات ومفاهيم تخالف روح العصر ولا تتفق معه، وتأثرت قطاعات في الدولة من أسلوب البرقيات والمعاريض التي استعيض عنها حاليا بالتغريد في وسائل التواصل الاجتماعي والسناب شات وما إلى ذلك.

الأضرار التي ألحقها هؤلاء الشرذمة بالبلاد والعباد كبيرة بهدف اختطاف المجتمع وتنفيذ أجندات أجنبية باستخدام الدين والطهارة والعفة ومحاربة الرذيلة والعناوين الفضفاضة كأداة ووسيلة للإرهاب والتخويف والتدخل في كافة الأمور الحياتية وهضم حقوق المجتمع وإشغاله في التوافه والترهات ومحاربة التنوع والإبداع. ونحن اليوم بصدد تنفيذ الرؤية وتطبيقها نجد هؤلاء مازالوا يتبعون نفس النهج والأسلوب من خلال الهجوم على الغير وخصوصياته، وللأسف نجد أن الجهات التنفيذية تسارع لاتخاذ الإجراءات ضد المجني عليه بدلا من الجاني وتحيله إلى التحقيق بعد أن تمت محاكمته تويترياً أو بواسطة إحدى وسائل التواصل الاجتماعي. فالأصل أن من قام بتسريب أو نشر وتوزيع مقاطع مخالفة لنظام النشر الإلكتروني هو من يعاقب أولا وليس من تم الاعتداء عليه وعلى خصوصيته.

إن المقطع المعروف بالساحرة الذي قام بنشره شخص ما متهماً امرأة مستورة وبريئة من هذه التهم بأنها ساحرة تُمارس السحر والشعوذة لتحال المسكينة للتحقيق، بينما المتهم هو الذي شهر بها ونشر مقطعاً مجتزأً عن فحواه وأصدر حكمه عليها بعد أن قام بمحاكمتها تويترياً. ونجد أن نفس القصة تتكرر ضد فتاة صغيرة لم تتجاوز (١٧) ربيعاً قام بتهريب مقطع لها ونشره شخص عديم الضمير يستوجب على الجهة الأمنية التحقيق معه وليس مع الفتاة التي فوجئت بالمقطع ينشر على الملأ وعلى الجمهور الذي قام بعضهم بمحاكمتها تويترياً وأصدروا الحكم عَلَيْهَا بالسفور وعظائم الأمور.

لكي نحارب الفكر الإرهابي يجب في رأيي تجريد هذا الفكر من الوسائل غير المشروعة وذلك بتطبيق النظام ضد كل من يقوم بمثل هذه المحاكمات التويترية والتشهير بالغير. إن محاربة الفكر الإرهابي والإقصائي يستوجب حزمة من الإجراءات التي تجفف المستنقع الذي تتوالد فيه يرقات الإرهاب.

* نقلا عن "عكاظ"

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.