شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة التغير المناخي.. "كاوست" توظف أبحاثها في استصلاح الأراضي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وظفت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، أبحاثها العلمية عبر علمائها وباحثيها في استصلاح الأراضي والنظم الغذائية لمواجهة التغير المناخي ومعالجة فقدان التنوع الحيوي، بالتعاون مع "مجتمع أيون"، وهي مؤسسة غير ربحية مكرسة للتنمية المستدامة والابتكار البيئي.
ونشر الباحثون ورقة سياسات بحثية جديدة بعنوان "دعوة إلى العمل على استصلاح الأراضي واستدامتها"، تحدد إطارًا شاملًا لتحقيق الحياد في تدهور الأراضي بحلول عام 2030 وخفض الأراضي المتدهورة بنسبة 50% بحلول عام 2050.
وبين الباحثون أن تدهور الأراضي ليس مجرد نتيجة لتغير المناخ، بل هو أيضًا سبب رئيسي له، لاسيما وأن الأراضي المتدهورة تفقد قدرتها على امتصاص الكربون وعزله بشكل فعال، مما يزيد حدة الاحتباس الحراري، كما أنها تنتج محاصيل أقل مما يزيد الممارسات الزراعية غير المستدامة فيها.
ونشرت الورقة في المؤتمر السادس عشر للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16)، الذي تستضيفه العاصمة الرياض، ويُعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، مما يؤكد أهمية المنطقة في مناقشات الاستدامة العالمية، حيث سلط المؤتمر الضوء على أهمية الاستثمار في استعادة الأراضي وإتاحة الفرص.
علاوة على ذلك، تنفيذ مبادلات الديون مقابل الطبيعة ونماذج التمويل المختلط لدعم الإدارة المستدامة للأراضي في البلدان النامية، بالإضافة إلى الاستفادة من التقنية والبيانات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراقبة الأرض للرصد والمساءلة في الوقت الحقيقي.
كما تلعب جهود الاستعادة هذه دورًا مهمًا في التخفيف من آثار تغير المناخ وزيادة القدرة على التكيف مع الظروف المناخية القاسية، وتحث هذه الورقة صانعي السياسات على زيادة الاهتمام السياسي بقضية تدهور الأراضي وضمان أن تعتمد الإستراتيجيات المستقبلية على تقييمات علمية وعمليات تشاركية.
وقال الخبير في مجال التصحر في كاوست، أحد مؤلفي الورقة البحثية البروفسور فرناندو مايستري: "النظم الغذائية ليست مجرد قضية بيئية أخرى، بل هي قضية مركزية بالنسبة للتحديات العالمية التي تواجهنا في مجال تغير المناخ وتدهور الأراضي وفقدان التنوع الحيوي، وهي أساسية لتنميتنا، وعلى الرغم من وجود أهداف قائمة بالفعل للعمل المناخي وحماية التنوع الحيوي، فإن قضية النظم الغذائية لا تزال غير معالجة بالقدر الكافي من قبل المجتمع الدولي، ويجب علينا التحرك الآن لتطبيق سياسات قوية تعتمد على التقنية والتمويل والمشاركة المجتمعية".
ونشر الباحثون ورقة سياسات بحثية جديدة بعنوان "دعوة إلى العمل على استصلاح الأراضي واستدامتها"، تحدد إطارًا شاملًا لتحقيق الحياد في تدهور الأراضي بحلول عام 2030 وخفض الأراضي المتدهورة بنسبة 50% بحلول عام 2050.
تدهور الأراضي
وأشار الباحثون إلى أن المبادرة تهدف إلى عكس الآثار السلبية لتدهور الأراضي، والتي تشمل زيادة انعدام الأمن الغذائي، وانخفاض الموارد المائية، وتفاقم تغير المناخ بسبب تضاؤل قدرة الأراضي على امتصاص الكربون.وبين الباحثون أن تدهور الأراضي ليس مجرد نتيجة لتغير المناخ، بل هو أيضًا سبب رئيسي له، لاسيما وأن الأراضي المتدهورة تفقد قدرتها على امتصاص الكربون وعزله بشكل فعال، مما يزيد حدة الاحتباس الحراري، كما أنها تنتج محاصيل أقل مما يزيد الممارسات الزراعية غير المستدامة فيها.
ونشرت الورقة في المؤتمر السادس عشر للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16)، الذي تستضيفه العاصمة الرياض، ويُعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، مما يؤكد أهمية المنطقة في مناقشات الاستدامة العالمية، حيث سلط المؤتمر الضوء على أهمية الاستثمار في استعادة الأراضي وإتاحة الفرص.
إنشاء سندات خضراء
ويؤكد البحث الجديد لكاوست على الحاجة إلى تسريع جهود الحفظ، وآليات التمويل المبتكرة، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات استعادة البيئات الأرضية واستصلاحها وحمايتها، وشملت التوصيات الرئيسية التي تضمنتها الورقة تعزيز التعاون الدولي: تعزيز التآزر بين اتفاقيات الأمم المتحدة لتقديم توصيات مشتركة بشأن السياسات والإشراف على التنفيذ، وتحفيز التمويل المبتكر: إنشاء سندات خضراء وصناديق استثمار مستدامة للأراضي لجذب رأس المال الخاص المشروعات الاستعادة واسعة النطاق.علاوة على ذلك، تنفيذ مبادلات الديون مقابل الطبيعة ونماذج التمويل المختلط لدعم الإدارة المستدامة للأراضي في البلدان النامية، بالإضافة إلى الاستفادة من التقنية والبيانات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراقبة الأرض للرصد والمساءلة في الوقت الحقيقي.
آثار تغير المناخ
وتكتسي هذه الأهداف أهمية بالغة، حيث تركز على استعادة النظم البيئية التي تعزل ثاني أكسيد الكربون، وتدعم أنواعًا متنوعة من الكائنات الحية، وتعزز إدارة المياه.كما تلعب جهود الاستعادة هذه دورًا مهمًا في التخفيف من آثار تغير المناخ وزيادة القدرة على التكيف مع الظروف المناخية القاسية، وتحث هذه الورقة صانعي السياسات على زيادة الاهتمام السياسي بقضية تدهور الأراضي وضمان أن تعتمد الإستراتيجيات المستقبلية على تقييمات علمية وعمليات تشاركية.
وقال الخبير في مجال التصحر في كاوست، أحد مؤلفي الورقة البحثية البروفسور فرناندو مايستري: "النظم الغذائية ليست مجرد قضية بيئية أخرى، بل هي قضية مركزية بالنسبة للتحديات العالمية التي تواجهنا في مجال تغير المناخ وتدهور الأراضي وفقدان التنوع الحيوي، وهي أساسية لتنميتنا، وعلى الرغم من وجود أهداف قائمة بالفعل للعمل المناخي وحماية التنوع الحيوي، فإن قضية النظم الغذائية لا تزال غير معالجة بالقدر الكافي من قبل المجتمع الدولي، ويجب علينا التحرك الآن لتطبيق سياسات قوية تعتمد على التقنية والتمويل والمشاركة المجتمعية".
أخبار متعلقة :