شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم": منع حجب نتائج الطلاب أو حجز شهاداتهم لعدم سداد الرسوم الدراسية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد وزير التعليم يوسف البنيان، عدم حجب نتائج الطلاب أو حجز شهاداتهم في حال عدم سداد الرسوم الدراسية، مع استمرار الوزارة في إتاحة نقل بيانات الطلاب المتعثرين في سداد الرسوم الدراسية وأولياء أمورهم إلكترونياً في نظام نور؛ لمواصلة تعليمهم في مدارس أخرى.
وأوضح في القرار الصادر مؤخراً عقب ورود شكاوي يتظلم أصحابها من قيام بعض المدارس الأهلية بحجز شهادات الطلاب لعدم التزام أولياء أمورهم بسداد المستحقات المالية للمدرسة، أنه في حال تعثر ولي أمر الطالب عن سداد الرسوم الدراسية، فيجب ألا يؤثر ذلك على مسيرة الطالب التعليمية.
وبين أنه يمكن حل النزاع الناشئ بين ولي أمر الطالب والمدرسة من خلال الجهات الرسمية.
وحرصاً من الوزارة على حفظ حق الطالب في استكمال تعليمه وما يترتب عليه لبناء مستقبله، ولما تفتضيه المصلحة التعليمية؛ تم إصدار هذا القرار، ويُعمل به منذ تاريخ صدوره، ويُلغى كل ما يتعارض معه من تنظيمات وتعاميم بهذا الشأن، ويُبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه وأصله لوكالة التعليم العام الأهلي.
وأشار إلى أن عملية السداد لها آليات معينة تكون باتفاق الطرفين سواء بدفعات متعددة أو دفعة واحدة، وأن عدم تسديد الرسوم الدراسية له إجراءات يمكن أن تتخذها المدرسة، ومن بينها رفع دعوى قضائية لدى الجهات المختصة، بشرط أن لا يكون الطالب ضحية لهذه الممارسات والاجتهادات من بعض ملاك وإدرات المدارس الأهلية.
وأضاف: وزارة التعليم لا تتدخل في العلاقة التعاقدية بين المدارس والمستفيدين من الطلاب وأولياء أمورهم، ودورها تنظيمي وداعم، وهناك جهات أخرى يلجأ لها الطرفان في حال كان هناك خلاف مالي بينهما، ولكن يمكن أن تكون الرسائل الموجهة لأولياء الأمور تذكيرية ولا تأخذ منحنى المنع وحرمان الطلاب من دخول الفصول الدراسية.
وأوضح في القرار الصادر مؤخراً عقب ورود شكاوي يتظلم أصحابها من قيام بعض المدارس الأهلية بحجز شهادات الطلاب لعدم التزام أولياء أمورهم بسداد المستحقات المالية للمدرسة، أنه في حال تعثر ولي أمر الطالب عن سداد الرسوم الدراسية، فيجب ألا يؤثر ذلك على مسيرة الطالب التعليمية.
وبين أنه يمكن حل النزاع الناشئ بين ولي أمر الطالب والمدرسة من خلال الجهات الرسمية.
وحرصاً من الوزارة على حفظ حق الطالب في استكمال تعليمه وما يترتب عليه لبناء مستقبله، ولما تفتضيه المصلحة التعليمية؛ تم إصدار هذا القرار، ويُعمل به منذ تاريخ صدوره، ويُلغى كل ما يتعارض معه من تنظيمات وتعاميم بهذا الشأن، ويُبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه وأصله لوكالة التعليم العام الأهلي.
التخلف عن سداد الرسوم
وكشف أحد الملاك والمستثمرين في المدارس الأهلية لـ "اليوم" أنه لا يحق لإدارات المدراس حجب نتائج الطلاب أو حجز شهاداتهم او منع الطلاب من دخول الفصول الدراسية بسبب التأخر أو عدم سداد الرسوم الدراسية.وأشار إلى أن عملية السداد لها آليات معينة تكون باتفاق الطرفين سواء بدفعات متعددة أو دفعة واحدة، وأن عدم تسديد الرسوم الدراسية له إجراءات يمكن أن تتخذها المدرسة، ومن بينها رفع دعوى قضائية لدى الجهات المختصة، بشرط أن لا يكون الطالب ضحية لهذه الممارسات والاجتهادات من بعض ملاك وإدرات المدارس الأهلية.
وأضاف: وزارة التعليم لا تتدخل في العلاقة التعاقدية بين المدارس والمستفيدين من الطلاب وأولياء أمورهم، ودورها تنظيمي وداعم، وهناك جهات أخرى يلجأ لها الطرفان في حال كان هناك خلاف مالي بينهما، ولكن يمكن أن تكون الرسائل الموجهة لأولياء الأمور تذكيرية ولا تأخذ منحنى المنع وحرمان الطلاب من دخول الفصول الدراسية.
أخبار متعلقة :