شكرا لقرائتكم خبر عن توقيفهم بأماكن مستقلة.. تعديل جديد على ”رفع الدعاوى الجزائية“ ضد الوزراء والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أقرّ مجلس الوزراء تعديلًا للمادة 179 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، والتي أجازت رفع الدعاوى الجزائية في الوقائع التي يتهم فيها الوزراء، من قبل الجهة المختصة أو من المدعي بالحق الخاص.
وقضت التعديلات الذي حصلت "اليوم" على نسخة منها بأن يرفع طلب الإذن في رفع الدعوى الجزائية العامة في شأن الوقائع المتهم فيها الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عين وزيراً أو شغل مرتبة وزير، من قبل الجهة المختصة، وفي الدعوى الجزائية الخاصة من المدعي بالحق الخاص.
ونصّت أيضًا على أنه لا يجوز النظر في وقائع لا تدخل في مشمول إذن الملك، ويكون توقيف المذكورين أعلاه أو التحفظ عليهم في أماكن مستقلة.
يشار إلى أن المادة 179 قبل تعديلها كانت تنص على أنه لا يجوز بغير إذن من الملك القبض على الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عُيِّن وزيراً أو شغل مرتبة وزير، ولا توقيفه، ولا اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع دعوى جزائية ضده؛ وذلك ما لم يكن متلبساً بجريمة، وفي هذه الحالة يجوز التحفظ عليه، على أن يرفع وزير الداخلية أمره إلى الملك خلال 24 ساعة من وقت التحفظ عليه.
وقضت التعديلات الذي حصلت "اليوم" على نسخة منها بأن يرفع طلب الإذن في رفع الدعوى الجزائية العامة في شأن الوقائع المتهم فيها الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عين وزيراً أو شغل مرتبة وزير، من قبل الجهة المختصة، وفي الدعوى الجزائية الخاصة من المدعي بالحق الخاص.
ونصّت أيضًا على أنه لا يجوز النظر في وقائع لا تدخل في مشمول إذن الملك، ويكون توقيف المذكورين أعلاه أو التحفظ عليهم في أماكن مستقلة.
يشار إلى أن المادة 179 قبل تعديلها كانت تنص على أنه لا يجوز بغير إذن من الملك القبض على الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عُيِّن وزيراً أو شغل مرتبة وزير، ولا توقيفه، ولا اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع دعوى جزائية ضده؛ وذلك ما لم يكن متلبساً بجريمة، وفي هذه الحالة يجوز التحفظ عليه، على أن يرفع وزير الداخلية أمره إلى الملك خلال 24 ساعة من وقت التحفظ عليه.
أخبار متعلقة :