الدمام - شريف احمد - انطلقت في الكويت اليوم أعمال ورشة «العقوبات البديلة.. الواقع والمأمول»، التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، بمشاركة مختصين من الدول العربية، والجهات ذات العلاقة.
وأوضح وكيل الجامعة للعلاقات الخارجية خالد بن عبدالعزيز الحرفش، خلال كلمته في افتتاح الورشة، أنها تأتي ضمن الجهود المشتركة لتعزيز التعاون العربي في المجالات العدلية والقانونية، في إطار سعي الجامعة لتطوير بدائل العقوبات السالبة للحرية في التشريعات الجنائية تنفيذًا للاستراتيجيات والخطط الأمنية العربية، وتوصيات المؤتمر السابع للأمم المتحدة المنعقد في ميلانو عام 1985 بـ«وجوب اتخاذ التدابير اللازمة لعلاج ظاهرة تكدس السجناء والاستعاضة ما أمكن عن عقوبة السجن بالتدابير البديلة والمؤهلة لإعادة دمج المحكوم عليهم في الحياة الاجتماعية كونهم أعضاء فاعلين»، إضافة إلى العمل على ”أنسنة العقوبة“.

السياسة الجنائية المعاصرة

من جهته أوضح مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار هاني محمد الحمدان، أن أبرز الأهداف في ظل السياسة الجنائية المعاصرة هي فهم أعماق الجريمة ومراعاة مختلف مكوناتها، فالأهم من إنزال العقاب إعادة دمج المخالفين وتأهيلهم لممارسة حياتهم بصفة طبيعية، لذا اتسم القانون الجنائي الحديث بالصبغتين المادية التي تعتني بالجريمة، والشخصية التي تعتني بالجاني حتى يمكن تحقيق أهدافه التي في مقدمتها تحقيق الردع الخاص والردع العام وتأمين سلامة وأمن المجتمع من خلال اقتلاع الجريمة من جذورها، وإصلاح شخصية الجاني والعمل على إعادتها للمجتمع كعضو صالح وفق أسس علمية.

يشار إلى أن الورشة التي تستمر على مدى يومين تهدف إلى التعريف ببدائل العقوبات السالبة للحرية من منظور القانون الجنائي المقارن والعلوم الإنسانية ذات العلاقة، وبيان المعايير الدولية، إضافة إلى مناقشة أثر بدائل العقوبات السالبة للحرية على ظاهرتي الاكتظاظ السجني والعود للجريمة، واستعراض التجارب العربية والدولية في مؤسسات العدالة الجنائية وكذلك مناقشة التطبيقات القضائية العربية لبدائل العقوبات السالبة للحرية.

5 ندوات

يُذكر أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، تسعى من خلال برامجها الأكاديمية والتدريبية والبحثية والأنشطة العلمية إلى واقع ملموس يسهم في تعزيز العدالة في المجتمعات الإنسانية، وقد بادرت الجامعة بتنظيم 5 ندوات متتالية حول ذات الموضوع في كل من المغرب والجزائر، والرياض، وتونس.
وخرجت اللقاءات بمجموعة من التوصيات التي تلائم طبيعة القوانين بالدول العربية ومنها، تكثيف عقد اللقاءات العلمية والتشاورية على مستوى النخب الأكاديمية والعدلية والأمنية وصناع القرار؛ ودعوة فقهاء الشريعة والقانون والعلوم الإنسانية في الدول العربية لإجراء المزيد من الدراسات العلمية الشرعية والقانونية الرصينة الموضحة لمزايا وآثار بدائل العقوبات السالبة للحرية.