في 14 من مارس/آذار عام 2024، أعلنت الجمعية اليابانية للمهندسين المدنيين تقديراتها بشأن الخسائر المحتملة في حال وقوع زلزال مباشرة تحت منطقة العاصمة طوكيو. وأشارت التقديرات إلى أن الخسائر الاقتصادية الإجمالية قد تصل إلى 1001 تريليون ين، وهو رقم يعكس تكلفة تعافي الاقتصاد من تبعات الزلزال على مدى 20 عاماً. في عام 2018، كانت قيمة الخسائر الاقتصادية مقدرة بنحو 778 تريليون ين، ولكن تمت إعادة حسابها بناءً على البيانات والأبحاث الخاصة بزلزال شرق اليابان الكبير الذي وقع في عام 2011.

ووفقاً لتقديرات لجنة أبحاث الزلازل التابعة للحكومة اليابانية، تبلغ احتمالية وقوع زلزال مباشر تحت طوكيو خلال الـ 30 سنة القادمة حوالي 70%. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الزلزال المحتمل إلى وفاة ما يصل إلى 23 ألف شخص، مع تكبد خسائر اقتصادية تصل إلى 95 تريليون ين، تشمل الأضرار المباشرة للمباني والتأثيرات السلبية على الإنتاج والخدمات.

توضح التقديرات أن الأضرار المقدرة بقيمة 1001 تريليون ين تتكون من مكونات مختلفة. تشكل الأضرار الاقتصادية الطويلة الأمد نسبة كبيرة من هذا الإجمال، حيث تبلغ قيمتها حوالي 954 تريليون ين. تشمل هذه الأضرار تدمير الطرق والموانئ ومعدات الإنتاج، مما يؤثر بشكل كبير على البنية التحتية والقدرة على الإنتاج الاقتصادي على المدى الطويل. أما الأضرار الناتجة عن تدمير المباني والأصول فتقدر بحوالي 47 تريليون ين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تأثير هذه الكارثة على الوضع المالي للحكومة يعتبر أمرًا ملموسًا، حيث يُقدر تكلفة إعادة الإعمار بحوالي 353 تريليون ين، بالإضافة إلى تقلص الإيرادات الضريبية المتوقع بنحو 36 تريليون ين. وهذا يزيد من العجز المالي المتوقع للحكومة إلى 389 تريليون ين، مما يعكس التحديات الهائلة التي ستواجه اليابان في مواجهة تبعات هذه الكارثة الطبيعية المحتملة.

إذا ارتفعت درجات الحرارة العالمية بمقدار درجتين مئويتين مقارنةً بمستويات ما قبل الثورة الصناعية بسبب تغير المناخ، فإن اليابان ستواجه تحديات جسيمة في مواجهة الفيضانات والمد الضخم، حيث من المتوقع أن تصل الأضرار إلى 537 تريليون ين في حال ارتفاع مستوى المياه في 109 أنهار في جميع أنحاء البلاد. هذه التقديرات تظهر الضرر الكبير الذي يمكن أن يلحق بالبنية التحتية والمناطق السكنية في اليابان نتيجة لتغير المناخ. ويشير هذا التحذير إلى أهمية اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لمواجهة التغيرات المناخية وتخفيف آثارها على البلاد وسكانها.

تقدر الجمعية اليابانية للمهندسين المدنيين أنه من خلال اتخاذ تدابير مثل بناء الطرق والموانئ المقاومة للزلازل والسدود، يمكن تقليل الأضرار الاقتصادية طويلة المدى بنسبة تتراوح بين 40٪ في حالة وقوع زلزال مباشرة تحت منطقة طوكيو، و20-70٪ في حالة العواصف، وحتى 100٪ في حالة الفيضانات. إن تبني تلك التدابير الوقائية يمثل جزءًا هامًا من استراتيجية الحماية من المخاطر الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمع على التكيف مع التحديات البيئية والمناخية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، صورة العنوان: شاركت 9 محافظات ومدن في منطقة العاصمة، بما في ذلك محافظة طوكيو في 1 سبتمبر/أيلول 2023، ، في تدريبات السلامة والدفاع المدني التي أُقيمت في مدينة ساجامي بمحافظة كاناغاوا. © جيجي برس)