وبحسب محكمة الاستئناف الامريكية، فأن الحكم الصادر عن المحكمة الفيدرالية غير صحيح، والذي الزم العراق بدفع 121 مليون دولار، حيث ان العراق محصن من الدعوى بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية، ولا يفقد العراق حصانته في هذه الدعوى فقط إذا تسبب خرق العقد في تأثير مباشر في الولايات المتحدة، وهو ما لم يحدث، مما أدى إلى إلغاء حكم محكمة المقاطعة وإعادة القضية لرفضها.

لكن، في القضية الجديدة، تطالب شركة المحاماة العراق بدفع اجورها وتعويضاتها، حيث أصدرت محكمة أمريكية بضرورة ان يدفع العراق 5.7 مليون دولار الى شركة المحاماة، وقال قاضي المحكمة ان عدم تواصل العراق في البداية، رغم الطلبات المستمرة من شركة المحاماة، ومحاولات العراق اللاحقة لتجنب الدفع، أظهرت "عدم حسن نية واضح من جانب العراق"، مبينا ان "في كل من هذه القضية وقضية Wye Oak السابقة، أظهر العراق استعداداً للاستفادة من خدمات كيانات مقرها الولايات المتحدة دون دفع مقابلها."