فضلا عن ذلك، فأن هنالك 6 فئات أخرى مشمولة في حال كانت لاتمتلك القدرة المالية، وهي: "ضحايا الجرائم الجنسية، ضحايا الاتجار بالبشر، الأطفال المعرضون للمخاطر، اللاجئون، ذوو الإعاقة والاحتياجات الخاصة، ذوو الإعاقة جراء العمليات الحربية والاعمال الإرهابية".

ويتضمن القانون التعاقد مع محامين وتحديد اجورهم التي يدفعها المجلس الذي يشكله هذا القانون، بالمقابل يتم تمويل المجلس واتعاب المحامين من خزينة الدولة او الهبات والتبرعات، وكذلك الأموال او الاتعاب التي يتم الحصول عليها من الخصم في الدعاوى القضائية للضحايا والمواطنين.

ويتضمن القانون إيقاف المساعدة القانونية والتكفل بالدعاوى في حال تم اكتشاف ان المدعي او الوكيل يمتلك الأموال ويستطيع توكيل محامٍ على حسابه الشخصي دون الحاجة للجوء الى مركز المساعدة القانونية المجاني.

وبحسب نقابة المحامين، فان القانون يضمن للمحامين الجمع بين عملين، أي ان يتعاقد مع المراكز القانونية للتوكل عن الأشخاص والمواطنين المشمولين وياخذ أمواله من مركز المساعدة القانونية، كما يحق له في ذات الوقت التوكل بدعاوى أخرى في عمله الخاص.

ويضمن القانون امتناع المركز من دفع اتعاب المحامي اذا اخفق في القضية بسوء نية او بشكل غير كفوء.