لكن الجولة الأولى يبدو انها أصبحت "مأزقا قانونيًا" للقوى السياسية لايمكن التخلص منه، حيث انه دستوريا يجب عقد الجولة الثانية بين المرشحين الذين حصلوا على اعلى الأصوات، خصوصا مع عدم توجه تقدم لسحب مرشحها الكريم، بالمقابل ترفض بعض القوى السياسية المضي بنفس العملية في جولة ثانية بنفس الأسماء المرشحة، الامر الذي قد يقود الى تعديل النظام الداخلي للبرلمان فقط لالغاء نتائج الجولة الأولى.

وبهذا الخصوص، اكد النائب رائد المالكي عضو اللجنة القانونية النيابية، في حديث للسومرية نيوز، إن " الامر ينتظر الحسم امام المحكمة الاتحادية العليا حول دستورية الجلسة والجولة الأولى للتصويت على رئيس البرلمان الجديد"، مبينا ان "الجلسة كانت دستورية بحسب رأيي ولم يشبها شيء".

وأوضح انه "اذا كان الامر يتطلب فتح باب الترشيح مجددا لاستبدال بعض الشخصيات، وبالرغم من رأي سابق للمحكمة الاتحادية بهذا الخصوص لكن بالإمكان تعديل النظام الداخلي للبرلمان وإعادة تنظيم عملية انتخاب الرئيس".

ورجح المالكي ان "يتم استئناف جلسات البرلمان لممارسة الاعمال التشريعية والرقابية يوم الثلاثاء المقبل"، مؤكدا "ضرورة عدم تعطيل اعمال البرلمان بسبب عدم وجود رئيس للمجلس، وهذا ما أكدته المحكمة الاتحادية في قرارها مؤخرًا بهذا الخصوص".