ولا يتضمن سجل قرار مجلس الوزراء أي إشارة إلى أي شك حول استمرار حيازة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين لأسلحة الدمار الشامل"، مبينة انه "لقد سقط هذا المبرر الرئيسي للحرب بعد أشهر من عمليات البحث الفاشلة بعد الغزو".

وجاء في الوثيقة "أشار مجلس الوزراء كذلك إلى أن هدف أستراليا من المشاركة في أي عمل عسكري هو نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية".

وكان استعداد أستراليا للانضمام إلى "تحالف الراغبين" الذي جمعه الرئيس الأميركي آنذاك جورج دبليو بوش، وبدعم من رئيس وزراء المملكة المتحدة توني بلير، مثيراً للجدال إلى حد كبير في ذلك الوقت.

خرج مئات الآلاف من الأشخاص إلى شوارع المدن الأسترالية في فبراير/شباط 2003 ـ قبل شهر من صدور القرار الرسمي ـ للاحتجاج على حرب العراق.

استقال النائب المستقبلي، أندرو ويلكي ، من مكتب التقييمات الوطنية احتجاجًا في 11 مارس 2003. وعندما أعلن هوارد قرار الحكومة بعد أسبوع واحد، قال زعيم حزب العمال آنذاك، سايمون كرين، إنه "يوم أسود لأستراليا".

يبدو أن العديد من الدعوات الإستراتيجية الرئيسية للحكومة قد تم إجراؤها من قبل لجنة الأمن القومي السرية التابعة لمجلس الوزراء، والتي لم يتم الكشف عن سجلاتها، لكن وثائق مجلس الوزراء تظهر أن هوارد رفع الأمر إلى حكومته الكاملة للموافقة عليه في 18 مارس 2003، وقد حدث هذا دون أوراق مفصلة.

وكتب الأستاذ المشارك ديفيد لي من جامعة نيو ساوث ويلز كانبيرا في مقال حول أوراق مجلس الوزراء لعام 2003: "لم يكن هناك تقرير إلى مجلس الوزراء بشأن التكاليف والفوائد والآثار المترتبة على دخول أستراليا في الحرب".

وجاء في محضر مجلس الوزراء المكون من ست صفحات بتاريخ 18 مارس/آذار 2003 أن هوارد أطلع وزراءه على "مناقشاته الموسعة على مدى فترة من الزمن" مع بوش وبلير "فيما يتعلق بنزع أسلحة الدمار الشامل في العراق واحتمال استخدام القوة ضد العراق إذا فشلت في نزع سلاحها”.

وقال هوارد لمجلس الوزراء إنه تلقى اتصالا هاتفيا من بوش في وقت سابق من نفس اليوم ليطلب رسميا "أن تشارك أستراليا في عمل عسكري من جانب تحالف لنزع أسلحة الدمار الشامل من العراق".

وأخبر بوش هوارد أن الولايات المتحدة ستصدر "إنذارًا نهائيًا" للعراق قريبًا جدًا. وفي غضون يومين، كانت الحرب على قدم وساق.

وأشار الوزراء إلى "إحاطة شفهية" من قائد قوات الدفاع الأسترالية آنذاك، بيتر كوسجروف، وقائد القوات الجوية، أنجوس هيوستن، حول استعداد القوات الأسترالية "المنتشرة مسبقًا" بالفعل في الشرق الأوسط.

ومن الواضح أن هذا الإحاطة تضمنت "المخاطر المحتملة للعمل العسكري في العراق، بما في ذلك المخاطر التي يتعرض لها المدنيون العراقيون وغيرهم من المدنيين والعناصر المختلفة للوحدة بالإضافة إلى نطاق تخفيف المخاطر" - لكن التفاصيل لم يتم تسجيلها في محضر مجلس الوزراء.

وفي يوم الاثنين، سيندد زعيم حزب الخضر بالوكالة، نيك مكيم، بحرب العراق باعتبارها "واحدة من أسوأ كوارث السياسة الخارجية في تاريخ أستراليا" وسيدعو الحكومة إلى إصلاح صلاحيات الحرب.

وسيقول مكيم إن منع الحكومات من نشر قوات الدفاع الأسترالية في الصراعات الخارجية دون تصويت ملزم في البرلمان سيضمن عدم تمكن أي رئيس وزراء أسترالي من "تكرار خطأ مثل العراق دون إشراف ديمقراطي أساسي".