محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

حدد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يناقشه مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة حاليًا، الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط وغير المشروط.

ويرصد "الخليج 365"، أهداف مشروع القانون لتحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلًا، والتي جاءت على النحو التالي:

1- عرف الدعم النقدي المشروط "تكافل" أنها مساعدات نقدية مشروطة للأسرة معدومة الدخل أو الفقيرة التي لديها أبناء لا يزيد سنهم على 25 سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى 2 أو بدون أبناء.

أما الدعم النقدي غير المشروط "كرامة" فهي مساعدات نقدية تصرف للأفراد الفقراء أو عديمي الدخل، ونصت المادة 2 من القانون على أن لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة.

2- يهدف القانون إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.

3- يحقق مشروع القانون تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي ويحقق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.

4- يساعد القانون على الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيًا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياته، ومن أهدافه أيضًا تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.

5- يتضمن القانون تحديد الفئات المستفيدة من برنامج الحماية الاجتماعية دون تكافل وكرامة وتضم وحدات سكنية طارئة للأسر المنشقة عن الجماعات الإرهابية (بداية جديدة) ومصروفات الوضع والجنازة للأسر غير القادرة اجتماعيًا واقتصاديًا.

ويأتي مشروع قانون الضمان الاجتماعي لموحد، تفعيلًا للمادة 17 من الدستور التي تنص على: تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة.

وجاء مشروع القانون في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية الصادرة بخصوص برامج وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الفرص التعليمية والصحية، والتي تضمنت زيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي في برامجها الخاصة بالمساعدات الاجتماعية المتنوعة للطلاب والأطفال في مراحل الطفولة المبكرة، وتعليم البنات، وتعليم الفرصة الثانية (المدارس المجتمعية)، والتعليم المدرسي والجامعي لغير المستفيدين من دعم تكافل وكرامة، وطلاب الأسر غير القادرين وطلاب المناطق النائية وطلاب ذوي الإعاقة والطلاب الأيتام والمسجلين بالتدريب المهني والحرفي لإتاحة فرصة ثانية للتعليم.

وأعد مشروع القانون، لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولًا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.

وجاء مشروع القانون في 4 مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و6 أبواب ضمت 43 مادة موضوعية.

ونصت مواد الإصدار على نطاق سريان أحكامه وإلغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق، أناطت بالوزير المختص بالتضامن الاجتماعي إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.

واحتوى الباب الأول من مشروع القانون على الهدف من القانون وهو الحق لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة، بالإضافة للتعريفات والأحكام العامة، ويتكون من 5 مواد، وتتضمن التعريفات المهمة، حيث عرف الفقر بأنه حالة تتسم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء، ومياه الشرب المأمونة، ومرافق الصرف الصحي، والرعاية الصحية، والتعليم، والملبس، والمأوى، والبيانات والمعلومات، وغيرها من المرافق الأساسية.

وعرف القانون المعادلة الاختبارية، بأنها معادلة إحصائية يتم استخدامها لرصد مستوى فقر الأسرة والفرد، من خلال احتساب مؤشرات الاستهداف التي تشمل حجم الأسرة وسماتها الديموجرافية "البيئية"، وحالة السكن، وتوفر الخدمات الأساسية والمرافق، ودرجة التعليم، والحالة الصحية، وممتلكات الأسرة، وحالة العمل، والعائد المادي للأسرة وموارد الدعم المادية أو العينية.

وعرف خط الفقر القومي، بأنه القياس المعياري الذي تحدده الدولة لدخل الفرد أو الأسرة الذي يفي بالاحتياجات الأساسية للمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات، والبيانات والمعلومات.

كما عرف القانون، خريطة الفقر بأنها وثيقة تتضمن وصفًا تفصيليًا للتوزيع المكاني للفقر والدخل للفرد والأسرة، بهدف تقييم مؤشرات الفقر لمناطق جغرافية معينة، سواء على مستوى محافظة أو مركز أو مدينة أو حي أو قرية.

أما تعريف الدخل، فهو المتوسط الشهري لمجموع ما يحصل عليه الفرد أو الأسرة نقدًا، خلال السنة السابقة على إجراء البحث الاجتماعي الميداني أيًا كان مصدره.

وتم تعريف الحد الأدنى للدخل الشهري، بأنه الحد الذي يحمي المواطن من الوقوع تحت خط الفقر القومي وفقًا لما يحدده بحث الدخل والإنفاق الذي يتم إجراؤه ونشره كل 3 سنوات.

وعرف الدعم النقدى بأنها تحويلات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة التي يتم تصنيفها تحت خط الفقر القومي وفقًا لأحكام هذاالقانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.

وبينت المادة 3 من القانون أن تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر يتم بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه والمعادلة الاختبارية، وتلتزم الوحدة المختصة بالتحقيق والتدقيق الميدانى لمؤشرات الفقر للأفراد أو الأسرة، فإذا وجد تعارض بين نتائج التحقق ونتائج المعادلة ترفع نتائج التحقق إلى لجنة الدعم بالإدارة المختصة للبت فيها ثم رفع الأمر إلى لجنة الدعم بالمديرية للنظر في مدى الاستحقاق للمتحقق بشأنه من عدمه، ثم يرفع قرار اللجنة إلى الوزارة المختصة للنظر في مدى منح الدعم المستحق للمتحقق بشأنه من عدمه.

وتقوم الجهة الإدارية المختصة بتحديث البيانات وإعادة تقييم مستوى الفقر من واقع الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة والأفراد المستفيدين من الدعم النقدي كل 3 سنوات للوقوف على التغيرات الإيجابية التي طرأت عليها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر ومؤشراته، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق، والتدقيق في نتائج الاستحقاق.

ومنحت المادة 5 من القانون صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين.