الدمام - شريف احمد - تصدرت المملكة العربية السعودية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، للمرة الأولى في إنجاز تاريخي جديد من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في عام 2023، حسب منصة "MAGNiTT" المختصة في إصدار بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة في المنطقة.

يأتي ذلك انعكاسًا لما تشهده المملكة من تطور في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية في ظل رؤية المملكة 2030، وأهدافها لتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأكدت البيانات الصادرة عن MAGNiTT أن المملكة استحوذت على الحصة الأكبر التي بلغت 52% من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2023 مقارنة بـ31% في عام 2022.

إجمالي الاستثمار الجريء

وحققت المملكة نموًا في إجمالي الاستثمار الجريء بنسبة بلغت 33% في عام 2023، مقارنة بعام 2022، ما يؤكد جاذبية السوق السعودي، ويعزز بيئتها التنافسية، ويرسخ قوة اقتصاد المملكة كونه أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومكانتها الرائدة عالميًا بصفتها دولة من دول مجموعة العشرين، وعضوًا ضمن مجموعة "بريكس" التي تمثل إحدى أقوى التجمعات الاقتصادية في العالم.

حراك اقتصادي

وأوضح الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة SVC د. نبيل بن عبد القادر كوشك، أن تصدُّر المملكة مشهد الاستثمار الجريء في المنطقة يأتي نتيجة الحراك الاقتصادي والاستثماري الذي تشهده المملكة بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- من خلال إطلاق العديد من المبادرات الحكومية المحفزة لمنظومة الاستثمار الجريء والشركات الناشئة، في إطار رؤية المملكة 2030، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للمنظومة.

بالإضافة إلى ظهور أعداد متزايدة من المستثمرين الفاعلين من القطاع الخاص ورواد الأعمال المبتكرين.

تضاعُف إجمالي المبالغ المستثمرة

وقال كوشك: "فخورون بأن استراتيجية SVC أسهمت في تطوير منظومة الاستثمار الجريء في المملكة، إذ كانت المملكة تحتل المرتبة الرابعة على مستوى المنطقة من حيث قيمة الاستثمار الجريء في عام 2018، لتتصدر دول المنطقة في عام 2023.

وتابع: شهدت منظومة الاستثمار الجريء في المملكة تضاعُف إجمالي المبالغ المستثمرة في الشركات الناشئة 21 مرة في 2023 بالمقارنة مع عام 2018، الذي تأسست وانطلقت فيه أعمال SVC.

وأكد التزام SVC بالاستمرار في قيادة تحفيز وتطوير قطاع الاستثمار الجريء في المملكة، من خلال تحفيز المستثمرين من القطاع الخاص لتوفير الدعم بدورهم للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتصبح قادرة على النمو السريع والكبير، ما يقود إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية 2030.