اتخذ البنك المركزي اليمني قرارات هامة لتحسين الوضع الاقتصادي ودعم قيمة الريال اليمني من دون التأثير على الواردات من البضائع والوقود.

وأكد محافظ البنك المركزي اليمني حافظ معياد أن الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات الهادفة لتحسين الوضع الاقتصادي ودعم قيمة الريال اليمني من دون التأثير على مستوى الواردات من البضائع والوقود.

وأضاف خلال لقائه اليوم بمعية وزير الخارجية خالد اليماني بسفراء مجموعة الدول الراعية لعملية السياسية في اليمن، أن ابرز هذه القرارات هو القرار رقم 75 لسنة 2018 للحد من تهريب النفط الإيراني الذي تستخدمه الميليشيات الحوثية لتمويل حربها ضد اليمنيين.

وأوضح كيف أن المليشيا الحوثية تستخدم النفط الإيراني الذي تحصل عليه مجاناً لتبيعه في السوق السوداء لتمويل حربها على الشعب اليمني.

وأفاد حافظ معياد أن البنك المركزي يركز حاليا على استقرار العملة، وإعادة العمل بالآليات القانونية الخاضعة للمواصفات الدولية لكافة عمليات التحويلات البنكية واستئناف الدور المالية في القطاع المصرفي واستعادتها من السوق السوداء، الأمر الذي سيرفع من القدرة على محاربة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

وقال إن الآلية في القرار (75) ، ركزت على مجموعة من الشروط لضمن مرور التحويلات عبر النظام المصرفي الخاضع للمواصفات الدولية لمحاربة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، بالإضافة إلى الحد من المضاربة على العملة والمساعدة على استقرارها.

وأكد المحافظ على أهمية الدعم الذي يقدمه الأشقاء في المملكة العربية السعودية وبقة دول التحالف، مؤكدًا أن رسائل الاعتماد التي يحصل عليها التجار من خلال الوديعة السعودية، يتم عبر الطريقة المصرفية المعتادة والنظامية، لتمويل الواردات الغذائية والأساسية ولا تستخدم في أي جهود حربية، وأن هذه الخطوات أعادت إلى حد ما، الدورة المالية من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي.

وقال معياد بعد أربع أشهر من تطبيق هذه الآلية، جمعت المليشيا الحوثية التجار في صنعاء لمنعهم من التعامل مع الآلية الرسمية لخطابات الاعتماد التي يقدمها البنك المركزي، مهددين بإنزال إجراءات قاسية على من يحاول التعامل مع الآلية الجديدة، وقد قاموا فعلا باعتقال بعض التجار وبعض أقاربهم، بهدف إلغاء آلية البنوك، وعودة دخول النفط الإيراني من جديد.. موضحا ان الحكومة أوجدت بدائل اخرى سيتم تنفيذها.

وأوضح محافظ البنك المركزي ان الميليشيات الحوثية منعت البنوك في مناطق سيطرتها من التقديم على طلبات الاعتمادات لاستيراد السلع الغذائية وسجنوا موظفين من بعض البنوك واستدعوا رؤساء مجالس الإدارات وأجبروهم على توقيع تعهدات.

وقال :” في المقابل نعمل الآن على اتخاذ إجراءات كبيرة لكي نوصل الواردات الغذائية للمناطق التي مازالت تحت سيطرت الميليشيات الحوثية.