عدن - ياسمين التهامي - �نتهت قضية ناشط أردني معتقل منذ أكثر من سنة بصدور قرار من محكمة أمن الدولة (قضاء عسكري) بسجنه لمدة خمس سنوات، وذلك عقاباً له على رسالة بعث بها إلى الملك عبد الله الثاني عبر حسابه على «فيسبوك» ويطالبه فيها بإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل احتجاجاً على المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة. وقضت محكمة أمن الدولة الأردنية يوم الثلاثاء الماضي بالسجن خمس سنوات ضد الناشط أيمن صندوقة، والذي كان سابقاً قد شغل منصب أمين سر حزب «الشراكة والانقاذ»، وهو الحزب الذي أصدرت السلطات الأردنية قراراً بحله أيضاً ولم يعد موجوداً في الوقت الراهن. واعتقل أيمن صندوقة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2023 بعد أن كتب منشوراً على «فيسبوك» موجها إلى الملك عبد الله الثاني ينتقد فيه علاقة الأردن بإسرائيل، ويطالب فيه بإلغاء معاهدة وادي عربة. وفي 12 شباط/فبراير الماضي وجه النائب العام لمحكمة أمن الدولة إلى صندوقة تهمة التحريض على مُناهضة نظام الحكم السياسي، بموجب المادة 149 من قانون العقوبات، ونقلته قوات الأمن إلى سجن الطفيلة، على بعد أكثر من 180 كيلومترا خارج عمان. وقال الشيخ سالم الفلاحات، أمين عام حزب الشراكة والإنقاذ، الذي تم حله مؤخراً، وكان صندوقة ينتمي له، إن أمن الدولة قضت بالسجن 5 سنوات على صندوقة، أحد أعضاء الحزب، بعدما أدانته بتهمة «التحريض على مناهضة الحكم السياسي». وأصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بياناً قالت فيه إن الحكم الصادر بحق صندوقة يشكل «إجراءً مناقضاً للحقوق الأساسية المكفولة دولياً». وقالت المنظمة إن «الحكم الصادر على صندوقة يستند إلى المادة 149 من قانون العقوبات الأردني، والتي تنص على عقوبة السجن بحق من يرتكب أفعالاً تعتبر تهديداً لنظام الحكم السياسي، وهي مادة كثيراً ما تُتخذ ذريعة لتقييد حرية التعبير، وسجن معارضي النظام». وأضافت: «يشكل الحكم على أيمن صندوقة خرقاً لمبادئ حقوق الإنسان الأساسية، خصوصاً تلك المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، كما يسلط الضوء على الحاجة الماسة لإصلاح تشريعي يضمن الحماية الفعلية لهذه الحقوق من دون قيود غير مبررة». كما لفتت المنظمة عبر موقعها الإلكتروني إلى أن «هذا الحكم يأتي في سياق أوسع من تزايد القيود المفروضة على حرية التعبير في الأردن، حيث شهدت السنوات الأخيرة محاكمات مماثلة لناشطين وصحافيين على خلفية التعبير عن آرائهم في القضايا العامة، ما يستلزم ضغط المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية على السلطات الأردنية لضمان احترام الحقوق الأساسية، ووقف الممارسات التي تعيق حرية التعبير».