نقاط الخلاف تعرقل الحل النهائي لوقف الحرب في غزة

يقترب الوسطاء الدوليون من تقليص الفجوات بين إسرائيل وحركة حماس بشأن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلا أن نقاط خلاف جوهرية لا تزال تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، وجهود الوساطة التي تقودها مصر وقطر بدعم من الولايات المتحدة اكتسبت زخمًا في الأسابيع الأخيرة لإنهاء القتال، وضمان إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأجانب، لكن الإعلان عن تقدم ملموس لم يتحقق حتى الآن.

خلافات عالقة

وأوضح مسؤول فلسطيني مطلع على المفاوضات أن بعض القضايا قد تم حلها، لكن لا تزال هناك خلافات بشأن هوية المعتقلين الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل مقابل الرهائن المحتجزين لدى حماس.

كما لم يتم الاتفاق حول تفاصيل تمركز القوات الإسرائيلية داخل غزة بعد وقف القتال.

وأكد وزير الشتات الإسرائيلي، عميحاي شيكلي، أن هذه القضايا ما زالت قيد التفاوض، لكنه أشار إلى أن الطرفين باتا أقرب إلى التوصل إلى اتفاق مقارنة بالأشهر الماضية، وقال شيكلي لإذاعة «كان» الإسرائيلية إن «مدة وقف إطلاق النار قد تكون ستة أشهر أو تمتد لعشر سنوات، وذلك يعتمد على التطورات على الأرض».

وأضاف شيكلي أن نجاح الاتفاق يعتمد أيضا على من سيتولى إدارة قطاع غزة، وإعادة تأهيله بعد توقف القتال، حيث يشكل إنهاء إدارة حماس لغزة مطلبًا أساسيًا لإسرائيل، بينما تصر حماس على إنهاء الحرب كليًا.

المرحلة الأولى

وأشار عضو مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، زئيف إلكين، إلى أن المرحلة الأولى من أي اتفاق ستكون إنسانية ومدتها 42 يومًا، وتتضمن إطلاق سراح محتجزين من الجانبين، فيما ستتم معالجة نقاط الخلاف الأساسية في مرحلة ثانية من المفاوضات.

أبرز نقاط الاتفاق بين إسرائيل وحماس:

1

إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأجانب مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين.

2

تنفيذ وقف إطلاق النار على مراحل تبدأ بمرحلة إنسانية مدتها 42 يومًا.

3

استئناف جهود إعادة تأهيل قطاع غزة خلال المرحلة الأولى من الاتفاق.

أبرز نقاط الخلاف:

1 - تحديد هوية المعتقلين الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل.

2 - تفاصيل تمركز القوات الإسرائيلية في غزة بعد وقف إطلاق النار.

3 - مدة وقف إطلاق النار «قصيرة أو طويلة الأمد».

4 - الجهة التي ستدير قطاع غزة بعد إنهاء القتال.

5 - إنهاء إدارة حماس لقطاع غزة كشرط لإسرائيل مقابل إنهاء الحرب بشكل كامل وفق مطلب حماس.