بخاش: لدينا نقص ببعض الاختصاصات ويجب تحديث القطاع الطبي وفقا للمعايير العالمية والحديثة

شدّد نقيب أطبّاء ​لبنان​ في بيروت ​يوسف بخاش​، على "ضرورة تحديث القطاع الطبّي في لبنان وفقًا للمعايير العالميّة والطّبيّة والعلميّة الحديثة، وعلى ضرورة العمل على إعادة ​القطاع الصحي​ إلى ما كان عليه كمستشفى الشّرق، خصوصًا أنّه برهن خلال الأزمات المتتالية والحرب الأخيرة عن صمود غير متوقّع، ممّا يترجم تماسكه ومهنيّة كلّ مكوّن منه".

وأكّد، خلال مشاركته في المؤتمر العلمي الأوّل للاختصاصات المتعدّدة، الّذي نظّمته جامعة الروح القدس- الكسليك في مستشفى سيدة المعونات- جبيل، أنّه "حان الوقت لنعتمد العلم والتّقدّم التّكنولوجي لتطوير قدراتنا الاستشفائيّة. ففي وقت يعمل فيه العالم المتطوّر على مزيد من الاستكشافات الطّبيّة وما يرافقها من اختصاصات ضروريّة لشفاء المريض، بأسهل وأقصر السّبل العلميّة الحديثة، نرى أنفسنا نلهث وراء سلامتنا الشّخصيّة وأمن عائلاتنا الاجتماعي".

وأوضح بخاش أنّ "من هنا، كنّا وما زلنا نطالب بإبعاد القطاع الصّحي عن الأعمال الحربيّة، واحترام خصوصيّته وعمله الإنساني الّذي نصّت عليه القوانين، وخصّته الإتفاقات الدّوليّة، وخصوصًا ميثاق جنيف بتحييده عن الصّراعات والنّزاعات".

وأشار إلى أنّ "الظّروف القاسية الّتي نمرّ بها، لن تمنعنا عن مواكبة العصر وتحديث المعلومات المتعلّقة بالطّبّ والصّحة، ولن تثنينا عن إقامة المؤتمرات العلميّة بعناوينها كافّة، ولن تقلّل من طموحاتنا العلميّة وتقدّمنا باستمرار، حتّى إعادة لبنان إلى دوره الطبّي الطّليعي كمستشفى للشّرق".

كما توقّف عند النّقص في بعض الاختصاصات الطبيّة الّتي "تفرض علينا إعادة رسم جغرافيّة طبيّة حديثة، بحيث نرى اليوم، وذلك على سبيل المثال وليس الحصر، عددًا فائضًا في بعض الاختصاصات، مقابل نقص فادح في اختصاصات أخرى. أو نرى عشرات آلات التّصوير الشّعاعي أو الرّنين المغناطيسي في بيروت والضّواحي، مقابل فقدانها في مناطق الأطراف والمدن البعيدة من العاصمة".

وختم بخاش: "لا بدّ من أن نتعاون جميعًا، كليّات طبّ ونقابة ومستشفيات، لتوجيه طلّابنا إلى الاختصاصات المميّزة، وتلك الّتي نفتقر إليها في لبنان، وأذكر على سبيل المثال طبّ الطّوارئ، جراحة الأطفال، جراحة القلب عند الأطفال وطب التّرميم. وأترك في هذا السّياق للكليّات اختيار الأنسب، لما فيه مصلحة العلوم الطبيّة أوّلًا، مصلحة المريض ثانيًا، ومصلحة ​القطاع الطبي​ عمومًا أخيرًا".