في صحف اليوم: إسرائيل ترهن وقف تهديدها للبنان بانسحاب حزب الله من جنوب الليطاني والتعليم الرسمي اللبناني في خطر

توقفت مصادر لبنانية رفيعة أمام ما كشفه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب، بأن إسرائيل أبلغت لبنان رسالة عبر وسطاء مفادها أنها غير مهتمة بوقف النار في الجنوب، حتى بعد التوصل إلى وقف للنار في غزة. وقالت المصادر إن الموفدين الأوروبيين إلى لبنان كانوا أبلغوا هذا الموقف للمسؤولين اللبنانيين، إضافة إلى أن الوسيط الأميركي أموس هوكستين، كان أبلغهم بموقف مماثل في زيارته قبل الأخيرة لبيروت، بأن تل أبيب لا توافق على أن ينسحب وقف النار في القطاع على الجبهة الجنوبية، ما لم يستجب "حزب الله" بإبعاد "قوة الرضوان" من البلدات الواقعة على تماس مع حدودها الشمالية، إلى عمق يتراوح بين 10 و12 كيلومتراً، لضمان عودة سكان مستوطناتها إلى أماكن سكنهم في الشمال الإسرائيلي، بعد أن اضطروا للنزوح منها تحت ضغط صواريخ الحزب التي استهدفتهم.

ولفتت المصادر السياسية عبر "الشرق الاوسط" إلى أن لبنان الرسمي فوجئ بالطرح الذي حمله هوكستين، واقترح طرحاً آخر ينطلق من أن عودة الهدوء إلى الحدود اللبنانية - الإسرائيلية تكمن في تطبيق القرار 1701، شرط أن يلتزم الطرفان بتنفيذه، وألا يقتصر على الجانب اللبناني، في ظل تمادي تل أبيب بخرقها المجال اللبناني، براً وبحراً وجواً، وفي مواصلتها احتلال قسم من أراضيه.

وفي هذا السياق، قالت مصادر لبنانية لـ"الشرق الأوسط"، إنه سبق للبنان أن رفض التنازل عن حقه في بسط سيادته الكاملة على النقاط الحدودية المتداخلة، في مقابل مقايضته بأرض تشكل جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ورأت أن تهديد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، بإعطاء أوامره للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لتغيير الوضع في الشمال الإسرائيلي، لم يحمل أي جديد، وكان سبق له أن أطلق تهديدات مماثلة للبنان بعد أيام على قيام "حزب الله" بمساندته لـ"حماس" في غزة.

وأكدت أن تهديداته للبنان تأتي من باب التهويل والضغط لضمان انكفاء حزب الله من جنوب الليطاني، إلا في حال استحصل على ضوء أخضر أميركي، وهذا ليس متوافراً له حتى الساعة. وقالت إنه يستخدم تهديده ليصرف الأنظار عن ملاحقته من قبل عائلات الأسرى المحتجزين لدى حماس، واتهامه بتعطيل المفاوضات للتوصل إلى وقف النار في القطاع كممر إلزامي للإفراج عن أسراهم.

وأضافت أنه يريد أيضاً التفلت من الحصار المضروب عليه من قبل عشرات الألوف ممن أخلوا بيوتهم في المستوطنات الواقعة بالشمال الإسرائيلي، واضطروا للنزوح إلى مناطق آمنة، رغم أنه تعهد لهؤلاء بأن يعيدهم إلى أماكن سكنهم قبل بدء العام الدراسي، ولم يفِ بوعده مع استئناف الدراسة.

لا حلّ آنياً

ونفى مرجع كبير ما تردّد في بعض الأروقة السياسية عن حراك غير معلن لإنضاج حل سياسي على جبهة جنوب لبنان. وقال لـ"الجمهورية": "لا يوجد على الإطلاق أي حل سياسي او ديبلوماسي لا في الداخل ولا في الخارج".

وأشار الى أنّ موقف لبنان معلوم من قبل الجميع، وعلى وجه الخصوص من قبل الولايات المتحدة الاميركية، بأن لا كلام بأي حل او اي إجراءات مرتبط بالوضع في الجنوب، قبل وقف العدوان الاسرائيلي على غزة.

ولفت المرجع عينه، إلى انّ فرص وقف الحرب معدومة حتى الآن، والحديث عن صفقة تبادل بات خارج التداول، جراء التفشيل الاسرائيلي المتعمّد لها. وتبعاً لذلك، أعتقد أنّ المسألة ستطول ربما إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الاميركية.

قبرص: جزء من الحل

وتزامناً مع ذلك، أكّدت قبرص "أنّها جزء من الحل". وفق ما اكّده مصدر ديبلوماسي رفيع في نيقوسيا لـ"الجمهورية"، حيث نقل عن الرئيس القبرصي نيكوس غريستودوليدس انّه إذ يعرب عن قلق بلاده من احتمال تصاعد التوترات في المنطقة، ينفي بشدة ان تكون قبرص جزءاً او طرفاً في المشكلة الراهنة في الشرق الاوسط، وبالأخص في لبنان".

كما نقل المصدر عن الرئيس القبرصي تأكيده انّ قبرص جزءٌ من الحل لحلّ الأزمة، مشيراً الى انّه لم يتمّ استخدام اي ميناء او أي مطار قبرصي، ولن يتمّ استخدام أي منها لاستراتيجية حرب من اي طرف. وقال: "نحن لسنا متورطين بهذه المسألة، بل نعمل مع عدد من الدول، ولاسيما مع فرنسا، لإيصال رسائل محدّدة جداً إلى الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله وأعوانه بشأن دور قبرص".

التعليم الرسمي اللبناني في "خطر"

ذكرت "الشرق الاوسط" بانه لم يمرّ قرار وزير التربية اللبناني، عباس الحلبي، الذي حدَّد بموجبه مساهمة مالية تُدفَع لتسجيل التلامذة في المدارس الرسميّة مرور الكرام، بالرغم من أن المبالغ التي لحظها القرار (50 دولاراً أميركياً للطالب اللبناني، و100 دولار أميركي لغير اللبناني)، قد تبدو مقبولة لكثيرين إذا ما قورنت بالمبالغ الضخمة التي تُدفع في المدارس الخاصة التي ضاعفت هذا العام أقساطها.

وتردَّد أن الحلبي انزعج من الانتقادات الكثيرة التي طالته، ولوَّح بالاستقالة من الحكومة، إلا أن مصادر قريبة منه أكّدت أنه لا توجد لديه نية للاستقالة، قائلة لـ"الشرق الأوسط": "لكن هناك تراكمات كثيرة سيتحدث عنها الوزير بعد عودته من السفر".

وأشارت المصادر إلى أن "صناديق المدارس الرسمية فارغة، كما أن هناك 4 ملايين دولار من الجهات المانحة كان يفترض أن تُدفع العام الدراسي الماضي لم يتم تسديدها بعد، وبالتالي إذا لم تكن هناك مساهمات مالية كيف يُفترض أن نؤمّن المصاريف التشغيلية؟".

وكانت الدول المانحة تسارع لتقديم المساعدات لقطاع التعليم في لبنان؛ لضمان تعليم النازحين السوريين، لكن اليوم ومع تراجع التقديمات للنازحين على أكثر من صعيد تأثّر تلقائياً هذا القطاع.

واكد مدير عام وزارة التربية عماد الأشقر أن "ما تم إقراره هو مساهمة بصندوق الأهل، وليس رسماً، باعتبار أن القانون يتحدث عن مجانية التعليم"، لافتاً إلى أن "القرار هدفه تأمين انطلاقة صحيحة للعام الدراسي". واوضح لـ"الشرق الأوسط": "نحن نسمع اعتراضات في الإعلام أكثر مما نسمع اعتراضات على الأرض، أي من قِبل الأهالي المفترض أنهم سيدفعون هذه المساهمة".

واشار الأشقر إلى أن "هناك مبالغ من العام الماضي لم تسدَّد بعد من قِبل الجهات المانحة التي أعطت التزامات جديدة للعام الدراسي المقبل، ونحن ننتظر أن تحدِّد المبالغ النهائية التي ستساهم بها".

ويبلغ، حسب أرقام وزارة التربية، عدد الطلاب اللبنانيين في المدارس الرسمية الذين يتعلمون في فترة قبل الظهر 263 ألفاً، فيما يبلغ عدد الطلاب السوريين الذين يتعلمون في فترة بعد الظهر 160 ألفاً، علماً بأن الوزير الحلبي كان قد تحدّث عن 700 ألف نازح سوري بعمر الدراسة موجودين في لبنان.