في صحف اليوم: فشل متوقع لحراك سفراء "الخماسية" ومبادرة "الاعتدال" الرئاسية عفوية أم بإيعاز سعودي؟

يتأرجح الملف الرّئاسي بين حركة "اللجنة الخماسية" من جهة، والتعقيدات والتعطيل من جهة ثانية. غير أنّ مصادر سياسيّة مواكبة لحراك "الخماسيّة"، نَعَت عبر صحيفة "الجمهورية"، المسعى الذي تقوم به اللجنة، مشيرةً إلى أنّ "الحراك الأخير للسفراء الخمسة تمحور حول نقطة وحيدة، وهي الدفع نحو حوار رئاسي، وليسوا مع أي مرشّح وليسوا ضد أي مرشّح. على هذا الاساس اجتمعوا وتواصلوا مع الأفرقاء، بصورة علنية وربما غير علنية".

وأكّدت أنّ "في خلاصة الأمر، يبدو جلياً انّ الفشل هو النتيجة الحتمية المتوقعة لهذا الحراك، لأنّ رافضي الحوار ثابتون في هذا الرفض، وليس في ذلك فقط اشارة اكيدة الى إحباط مسعى "الخماسية"، بل هو تأكيد بأنّ هؤلاء لا يريدون لا رئيس جمهورية ولا حكومة جديدة ولا بلد".

انتخاب الرئيس: تجميع نقاط في الوقت الضائع

على صعيد متّصل، لفتت صحيفة "الأخبار" إلى أنّ "ثلاثة اعشية غير متباعدة فَصَلَ شهرٌ او يكاد بين كل منها، كافية لحمل رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية على المضي في ترشيحه الى اشعار آخر. اولها في ضيافة قائد الجيش العماد جوزف عون في اليرزة في 20 كانون الاول، ثانيها في ضيافة الرئيس السابق للحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط في كليمنصو في 15 كانون الثاني، وثالثها في ضيافة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في بيت الوسط في 13 شباط".

وذكرت أنّ "فرنجية، مرشح الثنائي الشيعي، نزل ضيفاً عليهم فيما هو في الضفة المقابلة للثلاثة على السواء. معظم ما شاع عن الاعشية الثلاثة انها لم تخض في انتخابات رئاسة الجمهورية، واكتفت بالشق الاجتماعي وتطبيع العلاقات الشخصية، إلا ان تعاقبها يجعل من وقوعها الحدث لا مضمونها فحسب"، مبيّنةً أنّه "قد لا يكون لها تأثير مباشر على الاستحقاق الرئاسي، ما دامت لم تفضِ الى مواقف صريحة تكسر الجمود المحوط به منذ جلسة 14 حزيران، لكنها ادخلت معطيات جديدة تؤخذ في حسبان المرحلة المقبلة: اولها، الارتياح الذي عبّر عنه فرنجية ولا يزال امام المحيطين به، واستمراره في الترشح الى ان يحين أوان جلسة الانتخاب".

وشدّدت الصّحيفة على أنّه "لا يزال المرشح المعلن الوحيد، المتمكن منذ جلسة 14 حزيران الماضي من 51 صوتاً، تزيد ولا تنقص، ويحظى بدعم الثنائي الشيعي المُوصِد الابواب على اي خيار سواه؛ ومع ذلك يدرك استعصاء انتخابه في ظل مقاطعة مسيحية واسعة يصعب تجاهلها او القفز من فوقها. المحيطون به كفريق عمل يتحدثون عن اجتماعات تعقد بعيداً من الاضواء، تدرس خطة عمل سياسي واعلامي جديدة حيال ترشيحه، يراد منها مقاربة مختلفة للقطيعة القائمة بينه والكتل والاحزاب المسيحية، انطلاقاً من المضي في الترشح".

وأفادت بأنّ "فرنجية يُلام في اوساطه، على انه يتفرّج على مَن يخوض نيابة عنه معركة وصوله الى رئاسة الجمهورية، ومنقطع عن التواصل مع المرجعيات وذوي التأثير الداخلي. تلك الملامة مصدر البحث عن اداء مختلف بازاء الاستحقاق".

كما أوضحت بالنسبة إلى المعطى الثاني، أنّه "ليس خافياً ان قائد الجيش هو المرشح الجدي المنافس لفرنجية، دونما ان يكونا في صدد مواجهة في جلسة انتخابية على غرار جلسة 14 حزيران بين فرنجية والوزير السابق جهاد ازعور. مرشح افتراضي للرئاسة اكثر منه مرشحاً مُعلَناً، لم يفصِح عن ترشحه ولا يملك ان يفعل في ظل قيود دستورية صارمة ما دام في منصبه، ولا رشحه اي من الكتل المناوئة لفرنجية. لا يملك اصواتاً، ولم يختبر تمرين التصويت له في مجلس النواب في الجلسات الاثنتي عشرة المنصرمة".

واعتبرت "الأخبار" أنّ "من غير المنطقي كذلك توقّع انتخابه رئيساً في ظروف عادية، في جلسة يدعى النواب الى الاقتراع له. وحدها تسوية تنشأ عن وضع استثنائي في الغالب يتسم بالسخونة، يتشابك الداخل فيها بالخارج، توفر له حظ الوصول ليس الا. لقائد الجيش بذلك خصوصية انه يظل مرشحاً افتراضياً الى حين أوان التسوية، رغم وفرة ما يشاع ان معظم الدول الخمس إما تتقاطع على انتخابه او متحمسة له، وتدرك في الوقت نفسه ان العقبة التي تحول دون وصوله هي الثنائي الشيعي".

وأضافت: فرنجية وعون تصالحا قبل اكثر من شهرين، الا انهما ينتظران احد طرازيْن من التسوية المحتملة: داخلية يرضى بها الخارج توصل فرنجية الى قصر بعبدا، او خارجية يسلّم بها الداخل -واوله الثنائي الشيعي- تؤدي بدورها الى انتخاب قائد الجيش. ذلك ما يعني ان لكل منهما ظرفاً مختلفاً عن الآخر دونما ان يكونا متنافسيْن ووجهاً لوجه. ما دام فرنجية مرشحاً معلناً يصعب انتخابه، لن يسع عون سوى ان يظل مرشحاً افترضياً".

وأشارت إلى أنّ "بالمعطى الثالث، يقضي تفسير عشاءْي فرنجية مع جنبلاط والحريري انه اقترب من 65 صوتاً او ربما اكثر بقليل. كلاهما معنيان بحجب اصوات طائفتيْهما او تجييرها، ومع ذلك لا يتشابه الزعيمان الدرزي والسنّي: افضل ما قدمه جنبلاط لفرنجية -وإن بمردود شخصي متأخر بعد اقل من شهر هو تعيين رئيس للاركان- الانتقال من رفض ترشيحه الى عدم ممانعة التصويت له. لكن ليس عند رئيس تيار "المستقبل" ما يملكه كي يعطي. لا كتلة نيابية له منذ اعتزاله، الصوت السنّي مشتت على الثنائي الشيعي والمعارضة المسيحية وعند السنّة المصطفّين في كتلة الاعتدال الوطني ومن حولها، وتأكيد الحريري انه مستمر في اعتزاله السياسي ابقى المرجعية السنّية لدى السفير السعودي وليد بخاري".

تكتل "الاعتدال" يطرح مخرجاً لا يحرج أحداً: مبادرة رئاسية "عفوية" أم بإيعاز سعودي؟

في سياق مرتبط بالملف الرّئاسي، ذكرت "الأخبار" أنّ "قبل بضعة أيام، بدأ أربعة من نواب تكتل "الاعتدال الوطني" (محمد سليمان، عبد العزيز الصمد، سجيع عطية وأحمد الخير) مبادرة سياسية يرفضون التأكيد ما إذا كانت بإيعاز سعوديّ، ويشدّدون على أنها "تتماهى مع لقاءات الخماسية أو تلاقيها في منتصف الطريق"، وهي تتألف من ثلاث مراحل".

وشرحت أنّ "في الأولى، يجول النواب الأربعة على المرجعيات السياسية والدينية وغالبية النواب، لإقناعهم بالمشاركة في المرحلة الثانية التي تتمثل بعقد "اجتماع تشاوري" يرفع توصية سياسية بفتح أبواب المجلس، في المرحلة الثالثة، لعقد جلسة مفتوحة حتى انتخاب رئيس للجمهورية. ويأمل هؤلاء أن يتمكنوا في الاجتماع التشاوري من جمع تواقيع 86 نائباً، لتعزيز موقف "الخماسية" في ضغطها المتقطع على رئيس المجلس النيابي".

ولفتت الصحيفة إلى أن "المبادرة العفوية" بدأت من عند الخير المقرب من السفارة السعودية، وأن النائب وليد البعريني، وهو النائب الأقرب إلى "حزب الله" في هذه التركيبة، لا يشارك في الجولة (لأسباب جغرافية بحسب قول أحد المشاركين، إذ يفضّل البقاء في عكار). كذلك يغيب عنها زميله عن المقعد العلوي أحمد رستم، كما يغيب لأسباب غير معلومة أمين سر التكتل النائب السابق هادي حبيش".

وركّزت على أنّ "اللافت أيضاً، أن النواب الأربعة انطلقوا في مبادرتهم من عين التينة، وأن رئيس مجلس النواب نبيه بري أبدى "ترحيباً كبيراً"، مشدّداً على إيجاد تسمية غير "الحوار"، لئلا يحصل تضارب بين مبادرتهم وبين الحوار الذي يمكن أن يدعو إليه لاحقاً، طالباً مشاركة أعضاء من كتلته في المرحلة الثانية من المبادرة".

كما أفادت بأنّ "المحطة الرئيسية الثانية كانت عند رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل، الذي أبدى أيضاً كل ترحيب، مؤكداً أن الاتفاق على رئيس أفضل من انتخاب رئيس من دون اتفاق، وأن الانتخاب من دون اتفاق أفضل من الفراغ".

وأوضحت "الأخبار" أنّ "هذه المواقف شجّعت تكتل "الاعتدال"، مفترضاً أن تمثيله تجمعاً نيابياً وازناً في الطائفة السنية، إضافة إلى دعم بري وباسيل، يوفّر دفعاً كبيراً لمبادرته أول انطلاقتها من ثلاثة مكوّنات أساسية، في انتظار اجتماع النواب الأربعة اليوم برئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، والإثنين المقبل مع كتلة "حزب الله" ومع نحو 20 نائباً من "المستقلين" و"التغييريين" وغيرهم".

وأكّدت مصادر في التكتل، أن "الاجتماع مع جعجع مفصليّ، كونه كان من أشد الرافضين لمبدأ الحوار، وأن الوفد سيشرح له أن الهدف من "المرحلة الثانية" هو تظهير الاتفاق على عقد جلسة مفتوحة لا الاتّفاق على اسم رئيس، مع عدم إخفاء طموح المبادرة بحصر السباق الرئاسي باسمَين أو ثلاثة".

بدورهم، اعتبر مطلعون لـ"الأخبار"، أن "جمع 86 نائباً على عنوان "عقد جلسة" أمر ممكن، ويمثل ورقة ضغط إضافية في يد "الخماسية" التي ترتّب أوراقها قبل انتهاء حرب غزة، على رئيس المجلس. كما أن موقف جعجع اليوم سيوضح ما إذا كان هناك جو سعودي عام يدفع بهذا الاتجاه، أم أنّ الأمر كله بالفعل مبادرة شخصية من دون حضانة إقليمية".