في صحف اليوم: ملف الرئاسة ينتظر مقترحات اللجنة الخماسية وترحيل أزمة رواتب القطاع العام للأسبوع المقبل

في ظلّ عدم تحقيق أيّ تقدّم ملموس على صعيد الاستحقاق الرّئاسي، أوضحت مصادر مطّلعة لصحيفة "الدّيار"، أنّ "الشّيء الّذي يُسجَّل مؤخّرًا في شأن ملف رئاسة الجمهورية، هو ما انتهى اليه اجتماع رئيس مجلس النواب نبيه بري مع سفراء اللجنة الخماسية، لا سيما لجهة الاتفاق على اهمية التشاور والحوار والتفاهم بين الأفرقاء اللبنانيين، في التمهيد لعقد جلسة مثمرة لانتخاب رئيس للجمهورية؛ تختلف عن الجلسات الـ13 التي عقدها مجلس النواب سابقا".

وأشارت إلى "التوافق في وجهات النظر بهذا الخصوص بين رئيس المجلس والسفراء، وان بعضهم ابدى خلال الاجتماع استعداده للمساعدة في هذا الاتجاه"، كاشفةً أنّ "السفراء اتفقوا على اجراء كل منهم للقاءات ومشاورات مع الأفرقاء السياسيين، لتعزيز مثل هذا التوجه".

ولفتت المصادر إلى أنّ "زيارة السفير المصري لمعراب ولقائه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع يندرج في هذا الاطار، بالاضافة الى اطلاعه ان اجواء اللقاء مع بري كانت جيدة وايجابية، على عكس اي استنتاج اخر"، مبيّنةً أنّ "السفراء يجرون لقاءات معلنة وغير معلنة مع جهات وسياسيين ونواب، للبحث في موضع الاستحقاق الرئاسي، لكن ليس هناك برنامج رسمي ومحدد للقاءاتهم في هذا الاطار".

ووصفت تحرك السفراء بانه "تحرك تمهيدي لاجتماع اللجنة الخماسية المركزي الذي لم يحدد بعد". ورأت انه "يجري في الوقت الضائع، لا سيما ان ما يجري في الخارج على مستوى اللجنة او تحرك الموفد الفرنسي جان إيف لودريان لم تنضج ظروف نجاحه، وتوصله الى نتائج ملموسة يمكن ان تساهم مساهمة فعالة في مساعدة اللبنانيين لانتخاب الرئيس الجديد".

في سياق متّصل، أفادت معلومات "الديار" بأنّ "أعضاء اللجنة الخماسية لم ينتقلوا الى مرحلة طرح افكار او مقترحات جديدة محددة، من شأنها ان تساعد على اخراج الملف الرئاسي من حالة المراوحة، وان الاشارة الجدية لتحقيق هذا الهدف هي في تراجع بعض الأفرقاء عن رفض الحوار بغض النظر عن شكله وآليته".

ترحيل أزمة رواتب القطاع العام للأسبوع المقبل لمعالجة حقوق العسكريين والمتقاعدين

على صعيد آخر، وتعليقًا على إرجاء الحكومة بعد جلستها امس، البت بموضوع زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، أوضح مصدر وزاري لـ"الديار"، أنّ "التأجيل جاء بعد ان تبين لمجلس الوزراء أن هناك هوة واسعة بين ما هو مطلوب وما كانت تنوي الحكومة القيام به، وكذلك وجود تفاوت بين العاملين في القطاع العام والعسكريين، عدا وضع المتقاعدين العسكريين والمدنيين".

وكشف عن "وجود 3 نظريات طرحت في هذا الموضوع، وان الحكومة رأت انه من الضروري اعادة النظر في ما كان مطروحا، وكان هناك تاكيد من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والوزراء على وجوب انصاف كل العاملين في القطاع العام عسكريين ومدنيين والمتقاعدين ايضا، بطريقة عادلة".

وأشار المصدر إلى "تأكيد ميقاتي على اهمية اعادة تنشيط كل الادارات والمؤسسات في الدولة، وان الحكومة تعول كثيرا على هذا الموضوع، وقال "بدنا نمشّي ادارات الدولة، وما فينا نقبل يضل الوضع على ما هو اليوم".

وذكر أنّ "اجتماعات متتالية ومكثفة سيجريها ميقاتي والوزراء المعنيون، مع المسؤولين في وزارة المال والمعنيين في القطاع العام من ممثلين عن الجيش والقوى الامنية والموظفين والمتقاعدين في الايام المقبلة، للوصول الى حل منصف يراعي في الوقت نفسه مالية الدولة ولا يحدث نتائج سلبية في سعر الصرف".

كما ركّز على أنّ "هناك مشاورات جرت مع مصرف لبنان لهذه الغاية وستتابع، خصوصا ان المبلغ النسبي المرصود للزيادة او التعويضات والحوافز والنقل يتراوح بين 8 و10 آلاف مليار شهريا".

في السّياق، علمت "الديار" من مصادر مطلعة، أنّ "ميقاتي عاد بعد جلسة الخميس الماضي والاحتجاجات التي رافقتها من قبل المتقاعدين، الى اتخاذ قرار التريث باقرار ما كانت اعدته الحكومة، بعد ان تبين له في اجتماعات اولية ان مشروعها افتقد الدقة والارقام الدقيقة، وان بعض المستشارين الاقتصاديين والماليين لم يتعاملوا مع هذا الموضوع وفق الارقام الصحيحة او حسابات اوضاع كل فئات القطاع العام".

وأوضحت المصادر أنّ "السبب الثاني لتريثه، يعود الى شعوره بانه يتعرض لحملة ممنهجة من قبل بعض الجهات السياسية، وانه لا يريد ان يستغل هذا الموضوع في اطار هذه الحملة".