الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام، الثلاثاء، إن يديه "ممدودتان للجميع"، في إشارة إلى جماعة حزب الله والتي اتهمت المعارضين بالسعي إلى استبعادها من خلال ترشيحه لهذا المنصب.

وكلف الرئيس اللبناني جوزيف عون رسميا الثلاثاء القاضي سلام، الذي كان يشغل منصب رئيس محكمة العدل الدولية ، بتشكيل الحكومة المقبلة بعد أن نال دعم أغلبية النواب في اليوم السابق.

ويعكس ترشيح سلام تحولا جذريا في ميزان القوى في لبنان، نتيجة للضربات الثقيلة التي وجهت لحزب الله في حرب العام الماضي مع إسرائيل، بالإضافة إلى الإطاحة بحليفه السوري بشار الأسد في الشهر الماضي.

ويأتي ذلك في أعقاب انتخاب عون، القائد السابق للجيش اللبناني والذي يحظى بدعم الولايات المتحدة والسعودية، الأسبوع الماضي، بحسب تقرير "رويترز".

ملتزم بإعادة البناء
وقال سلام بعد الاجتماع إنه ملتزم بإعادة البناء بعد حرب العام الماضي بين إسرائيل وحزب الله، وإن الوقت قد حان لفتح "فصل جديد" في لبنان "متجذر في العدالة والأمن والتقدم والفرص".

وقال إن إعادة الإعمار "تتطلب التنفيذ الكامل للقرار 1701 وكل بنود اتفاق وقف إطلاق النار وفرض انسحاب العدو الكامل من آخر شبر محتل من أراضينا"، في إشارة إلى إسرائيل.

وتقول مصادر في حزب الله إن حزب الله كان يريد أن يحتفظ رئيس الوزراء المنتهية ولايته نجيب ميقاتي بمنصبه، وكان يعتقد أن هذا قد تم تأمينه بموجب شروط التفاهم السياسي الذي أقر بموجبه نواب الحزب ترشيح عون كرئيس للجمهورية الأسبوع الماضي.

لكن سلام حصل على تأييد 84 نائبا من أصل 128 نائبا في البرلمان، من بينهم نواب مسيحيون ودروز ومسلمين سنة، بما في ذلك حلفاء حزب الله ومعارضوه.

انقسام طائفي آخر؟
ولم يؤيد حزب الله وحركة أمل الشيعية المتحالفة معه، واللذان يسيطران معاً على كل المقاعد المخصصة للشيعة في البرلمان، أي مرشح، كما أشارا إلى أنهما لا يعتزمان الانضمام إلى حكومة سلام. وهذا يثير احتمالات نشوء انقسام طائفي جديد ـ ما لم يتمكن سلام من إقناعهما بخلاف ذلك.

وقال سلام إنه يؤيد الوحدة وضد الإقصاء، وقال أيضاً : "هذه دعواي صادقة ويدي ممدودة للجميع".

وقال عون في تصريحات نشرت على موقع الرئاسة الإلكتروني إن ترشيح سلام كان "عملية ديمقراطية".

ولطالما كان لحزب الله نفوذ حاسم على مثل هذه التعيينات، وكان دوره مدعومًا بترسانة الأسلحة القوية التي يقول المنتقدون إنها قوضت الدولة وجرّت لبنان من جانب واحد إلى حروب إقليمية.

وبموجب نظام تقاسم السلطة في لبنان، يذهب منصب الرئاسة إلى مسيحي ماروني، ويجب أن يكون رئيس الوزراء مسلماً سنياً، ويجب أن يكون رئيس مجلس النواب شيعياً.

العدالة لضحايا مرفأ بيروت والمجمدة أموالهم
وقال سلام إنه سيعمل من أجل تحقيق العدالة لضحايا انفجار مرفأ بيروت عام 2020. ولم تتم محاسبة أي مسؤول كبير على الانفجار الذي أودى بحياة 220 شخصًا على الأقل ونتج عن تفجير مئات الأطنان من نترات الأمونيوم.

وقال أيضا إنه سيعمل من أجل تحقيق العدالة للمودعين الذين جُمدت مدخراتهم داخل النظام المالي اللبناني منذ انهياره في عام 2019، نتيجة عقود من الفساد والهدر من قبل النخبة الحاكمة.

وأضاف "لقد أهدرنا فرصا كثيرة لبناء الدولة، وكفى من الفرص الضائعة".