رداً عل مقال في خانة "خاص النشرة" بعنوان: "المفوضية السامية للاجئين "تفش خلقها" بموظفيها اللبنانيين"، أوضحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعض المعلومات التي نُشرت مؤخراً بشأن تغييرات تشغيلية وهيكلية ستؤثر على عملها في لبنان، مشيرة إلى أن هذه التغييرات، التي سيتم تنفيذها اعتباراً من شهر نيسان 2025، إنما هي ناجمة عن واقع انخفاض في التمويل الذي ما زال يؤثر على عمل المفوضية منذ سنة 2016، والذي من المتوقع أن يستمر في وقت لا تزال فيه الاحتياجات في لبنان مرتفعة، لافتة إلى أنها تجد نفسها مضطرة إلى اتخاذ خيارات استراتيجية، بما يتماشى وولايتها الخاصة بالحماية وبمبادئ العمل الإنساني.

وأوضحت أنه "يُطلب اليوم من المفوضية والعاملين في المجال الإنساني في جميع أنحاء العالم بذل المزيد من الجهد ولكن بموارد أقل. وقد أجبر ذلك المفوضية في جميع أنحاء العالم، وفي لبنان خصوصاً، على تحديد الأولويات وإعادة ترتيبها. ففي لبنان، وبحلول 31 حزيران 2024، لم تكن المفوضية قد حصلت إلا على 24% من إجمالي التمويل الضروري. كما تواجه أيضاً وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في لبنان بدورها تحديات تمويلية".

وأكدت أن "التغييرات التشغيلية والهيكلية هذه ليست مبنيّة خصيصاً للاستغناء عن وظائف في المفوضية، غير أنه كان لا بد من اتخاذ قرارات صعبة لضمان استمرار عمل المفوضية في تركيزها على الفئات الأكثر حاجة، وعلى ضمان توجيه الموارد المحدودة المتوفرة لدينا نحو توفير الدعم الأساسي وبشكل مرِن للمجتمعات الأكثر ضعفاً".

وأوضحت أنه "للعام الثالث على التوالي، جاءت هذه التغييرات كبيرة، وفي بعض الحالات واسعة النطاق. ونتيجة لإعادة ترتيب الأولويات ونطاق العمليات والميدانية منها، سيتم للأسف إلغاء العديد من الوظائف التي يشغلها حالياً موظفون في المفوضية، أجانب ولبنانيون".

وأعلنت أنها "انسجاماً مع ولايتها العالمية، تلتزم بتقديم الدعم إلى الحكومات المضيفة في استجابتها لأزمات اللاجئين. والمفوضية ملتزمة بكونها شريكاً داعماً وشفافاً وإيجابياً في لبنان. وهي ستستمر في دعوتها لحشد المزيد من الدعم للبنان وتعبئة الجهود لضمان الاستمرار في تلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً في لبنان على الرغم من الموارد الشحيحة"، مؤكدة أهمية "أن يعطي المجتمع الدولي الأولوية للحلول الدائمة من أجل ضمان الحماية الدولية للاجئين والمساعدة في تخفيف الحمل عن كاهل لبنان".