الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواجه ذوو طلبة ارتفاع النفقات الدراسية بالبحث عن بدائل للوسائل التعليمية، أبرزها الكتب المدرسية، حيث يبحثون عن المستعمل منها، خصوصاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، لأنهم يحصلون عليها إما بشكل مجاني أو بأسعار زهيدة.

واعتبروا لجوءهم للكتب المستعملة وسيلة لمواجهة أسعار الكتب المدرسية التي تزيد نفقات الدراسة بشكل كبير.

وذكر ذوو طلبة أن إدارات مدارس خاصة تحاول مواجهة العزوف عن شراء الكتب المدرسية بوضع «باركود» على الكتاب الجديد، يتيح للطالب الذي اشتراه إمكان الحصول على ميزات تعليمية معينة.

وتفصيلاً، رصدت «الإمارات اليوم» إعلانات لذوي طلبة على «جروبات» في منصات التواصل الاجتماعي، يعرضون خلالها كتباً دراسية مستعملة للبيع، وذوي طلبة يبحثون عن كتب مستعملة لصفوف معينة ومناهج محددة لشرائها، تجهيزاً للعام الدراسي الجديد.

وكتب حساب باسم «مروة زينة»، على جروب باسم «تبادل وبيع كتب جميع المناهج في الإمارات»: «متوفر كتب صف حادي عشر (متقدم)، وصف تاسع (متقدم)، وصف رابع (منهاج وزاري) في عجمان».

وكتب حساب باسم «أم ياسمين»: «في مدينة العين، تتوفر كتب منهج وزاري للصف الرابع»، محددة وسيلة التواصل معها.

كما نشر حساب باسم «وفاء عبدالحميد» إعلاناً عن الكتب المستعملة، جاء فيه: «يوجد لدينا كتب صف عاشر (مسار عام)، بـ500 درهم، وكتب صف ثاني عشر (مسار عام) بـ500 درهم».

وأعلن حساب باسم «زهرة الصبار» عن توافر كتب صف ثامن وتاسع (مسار متقدم). وقال إن الكتب المتوافرة «كاملة ونظيفة، ولم يكتب فيها شيء»، مضيفاً أنها معروضة للبيع «بسعر رمزي».

وكتب حساب آخر في إعلان مشابه للإعلانات السابقة: «متاح لدينا كتب صف سادس للفصول الدراسية الثلاثة بـ100 درهم، في الشارقة».

ونشر حساب باسم «أسماء» إعلاناً جاء فيه: «يوجد لدي كتب صفوف عاشر وحادي عشر وبكالوريا بـ500 درهم لجميع هذه الكتب، في الشارقة».

ونشر حساب باسم «مشارك مجهول الهوية»، منشوراً على «جروب» لبيع الكتب الدراسية المستعملة باسم «للبيع وشراء الكتب في الإمارات»، طلب فيه كتباً دراسية للصف الخامس، منهاج الوزارة، وكتباً للصف التاسع (مسار متقدم)، خصوصاً مادتي العلوم والرياضيات.

وتفاعل عدد كبير من أعضاء «الجروبات» مع المنشورات التي تروّج للكتب المدرسية المستعملة، طالبين أن تكون مجانية أو بأسعار رمزية.

وكتبت منى وائل: «أريد كتب الصف الثالث والصف الثامن والصف العاشر (مسار متقدم)، المنهاج الوزاري، بسعر مناسب».

وأفاد ذوو طلبة صلاح محمود، وعبدالوهاب سراج، وعلياء النويري، وأحمد جمعة، بأن «المدارس الخاصة، وتحديداً التي تطبق المناهج الأجنبية، تغالي في أسعار كتبها، بدعوى أنها تأتي من الخارج، على الرغم من أن المدرسة تحصل على الترخيص بالطباعة من الجهة صاحبة المنهاج، وتقوم بطباعة الكتب، وهو ما يجعل الكلفة أقل بكثير مما تطالب به».

ولفتوا إلى أن «ولي أمر الطالب الذي يشتري كتباً مستعملة لأبنائه في ثلاثة صفوف دراسية مختلفة، بنحو 500 درهم، يوفر نحو 70% من سعر الكتب الجديدة».

وذكروا أن ذوي الطلبة يضطرون أمام أسعار العديد من الخدمات التعليمية، مثل الكتب المدرسية والنقل المدرسي والزي، للبحث عن بدائل بأسعار رمزية، وربما تُهدى لهم الكتب مجاناً في بعض الأحيان من طلبة يسبقون أبناءهم بعام دراسي، لافتين إلى أن الأسرة التي لديها طالبان أو أكثر ترى في الحصول على كتب مستعملة توفيراً لمبالغ كبيرة، ما يسهم في تقليل نفقات العملية التعليمية إلى حد ما.

وقال إيهاب محمد (والد طالبين)، إن ظهور منشورات بيع الكتب المدرسية المستعملة على صفحات منصات التواصل الاجتماعي، فور انتهاء امتحانات نهاية العام الدراسي، يكون بسبب رغبة صاحب الكتب في التخلص منها حتى لا تشغل مكاناً في البيت، والاستفادة من المبالغ المتحصلة من بيعها، وكذلك سعي الراغب في شرائها للحصول على كتب دراسية بأسعار متدنية مقارنة بأسعار الكتب الدراسية الجديدة.

وتابع أن مدارس خاصة تخطر ذوي الطلبة عند التسجيل لأبنائهم فيها، بأنهم يستطيعون شراء الكتب والزي المدرسي من أي مكان يرغبون فيه، ولكنهم يفاجأون بأن الكتب التي تبيعها المدرسة، تحمل «باركود» كوسيلة لتمييز الطالب الذي اشترى الكتب منها عن زميله الذي حصل على كتب مستعملة.

وأضاف أن الطالب يدخل من خلال «الباركود» على موقع إلكتروني، ويحصل على ميزات تعليمية إضافية، منها مراجعات وأسئلة وإجابات عن الأسئلة.

وطالب المدارس الخاصة بالتخفيف عن كاهل الأسر، باحتساب فروق سعر ربحية بسيطة في الكتب المدرسية والزي، عن طريق تخفيض أسعارها، لافتاً إلى أن بعض الأسر قد يكون دخلها ضعيفاً، ولذلك فإن على المدارس التي يتعلم فيها أبناء هذه الأسر تقديم الكتب لهم مجاناً، أو تسليمها لهم بأسعار مخفضة، كنوع من الدعم.

من جانبه، أفاد حسين أحمد (معلم رياضيات)، بأن الكتب المستعملة التي يلجأ إليها بعض ذوي الطلبة، تعتبر وسيلة لمواجهة النفقات الباهظة، لكنها في الغالب غير مفيدة للطالب، خصوصاً في مادة مثل الرياضيات، وتحديداً إذا كانت أسئلتها ومسائلها محلولة، إذ ربما تكون الإجابات والحلول للمسائل والأسئلة غير صحيحة أو تجعل الطالب يستسهل الإجابة ولا يفكر في الحل.

وأشار إلى أنه رصد العديد من الإجابات المتكررة غير الصحيحة، عن أسئلة لدروس بمادة الرياضيات، يتناقلها الطلبة وذووهم عبر «جروبات» التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أنهم حصلوا عليها من أحد الكتب المستعملة. وقال إن على المعلم أن يتابع طلابه، ليصحح لهم هذا النوع من الأخطاء.

وأكدت نائبة مدير مدرسة خاصة، فضلت عدم ذكر اسمها، أن المدرسة لا تفرض على الطالب وولي أمره شراء الكتب أو الزي المدرسي أو الاشتراك في خدمة النقل المدرسي، ولا يدخل أي منها في الرسوم الدراسية، مستدركة أن حصول الطالب على الكتب المدرسية التي تطرحها المدرسة يكون أفضل له، إذ ربما يحدث تغيير في بعض المقررات بالحذف أو الإضافة، وبذلك يكون الطالب على دراية بهذه التغييرات.

ولفتت إلى أن بعض ذوي الطلبة يسارعون إلى شراء الكتب المستعملة قبل أسابيع من بدء العام الدراسي الجديد، قبل أن تصدر الكتب الجديدة ليطلعوا عليها ويتأكدوا من كونها هي نفسها كتب العام الدراسي الماضي أم طرأ عليها تغيير.

ذوو طلبة:

• الكتب المستعملة توفر نحو 70% من الأسعار التي تطلبها المدارس ثمناً للكتب الجديدة.

معلم:

• الكتب المستعملة قد تتضمن إجابات خاطئة، ولا تعطي الطالب فرصة التفكير في حل الأسئلة.