الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق مركز المسرعات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، دفعات تسريع دعم برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، والتي شملت منهجيتي عمل، تركز الأولى على "تسريع اتخاذ القرار خلال 100 ساعة" وتتضمن 4 تحديات رئيسية بمشاركة فرق عمل من أكثر من 30 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وتركز الثانية على "تسريع التنفيذ خلال 50 يوماً" ضمن 8 تحديات رئيسية بمشاركة فرق عمل من أكثر من 42 جهة حكومية اتحادية ومحلية.

 وشهدت دفعات تسريع دعم برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية التي شارك بها أكثر من 200 خبير ومختص في فرق القيادة والرعاة والمسرعات والرعاة، عقد اجتماعات بحضور عدد من الوزراء ومدراء الجهات الحكومية تمت خلالها مناقشة التحديات وتقييم الفرص، وبحث تحقيق المواءمة بين الجهات المعنية والاتفاق على القرارات المطلوب من فرق المسرعات العمل على إنجازها.

 4 تحديات لتسريع اتخاذ القرار

 وتشمل تحديات "تسريع اتخاذ القرار خلال 100 ساعة" ضمن دفعات تسريع دعم برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية 4 تحديات رئيسية، هي تحدي النقل السياحي بين إمارات الدولة بإشراف وزارة الاقتصاد، ويركز على تطوير الحلول لتفاوت متطلبات الترخيص والرسوم بين الجهات المحلية، أما تحدي تصاريح النقل البري المحلية الذي تشرف عليه وزارة الطاقة والبنية التحتية، فيركز على تسهيل إجراءات ترخيص المنشآت ومركبات النقل الخاصة بشركات النقل البري، بدلاً من اضطرار الشركات للحصول على تراخيص متعددة من جهات محلية مختلفة.

 ويعمل فريق تحدي قيد ملف تنفيذ بإشراف وزارة العدل على تسريع إنجاز خدمة طلبات التنفيذ من خلال تسريع ربط المحاكم المحلية والجهات ذات العلاقة في القطاع القضائي، أما فريق تحدي نظام نيوتك لتخليص الشحنات المراقبة فسيعمل بإشراف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، على تعزيز جهود الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية لتسريع عمليات تخليص الشحنات المراقبة.

 8  تحديات لتسريع التنفيذ

 وتشمل تحديات تسريع التنفيذ خلال 50 يوماً "تحدي تصميم رحلة المستثمر الصناعي" بإشراف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث سيركز الفريق على حصر بيانات شاملة لرحلة المستثمر الصناعي لتوفير البيانات اللازمة لتطوير منصة موحدة للمستثمر الصناعي خلال 50 يوما، وتحدي الرخص التشغيلية لمنشآت النقل البري بإشراف وزارة الطاقة والبنية التحتية، حيث سيركز الفريق خلال 50 يوما على تبسيط إجراءات تسجيل المنشآت الوطنية لرخص النقل البري، بما يساهم في دفع عجلة التقدم في قطاع النقل، وتحدي طلب عقد زواج بإشراف وزارة العدل، وسيهدف الفريق إلى تخفيض عدد الحقول المطلوبة في خدمة طلب عقد الزواج بنسبة 80% خلال 50 يوما، وتحدي التصدير المؤقت للأعمال الفنية بإشراف وزارة الثقافة حيث سيركز الفريق خلال 50 يوما على التسهيلات الجمركية المتعلقة بالتصدير والإدخال المؤقت للأعمال الفنية، وتحدي خدمة إصدار الإقامة الذهبية بإشراف الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسيعمل الفريق على تطوير 3 خدمات للإقامة الذهبية وتصفير عدد المستندات بنسبة 100% وتقليل الحقول بنسبة 96% خلال 50 يوما، وتحدي البطاقة الصحية لأصحاب الهمم بإشراف مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ويهدف إلى زيادة رضا المتعاملين عن طريق تسهيل رحلة المتعامل وتقليص الإجراءات للحصول على البطاقة الصحية لأصحاب الهمم للمقيم خلال 50 يوما، وتحدي تسجيل الشركات التجارية في السجل الضريبي بإشراف الهيئة الاتحادية للضرائب، وسيعمل الفريق خلال 50 يوما على إرسال 300 ألف دعوة للتسجيل في ضريبة الشركات وتعبئة طلب التسجيل تلقائياً بالإضافة إلى تحقيق نسبة تسجيل لا تقل عن 100 ألف مسجل، وتحدي إصدار شهادة الوقف بإشراف الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بهدف أتمتة اجراءات وقف عقاري جديد في امارة عجمان بنسبة 60% خلال 50 يوما.

سهيل المزروعي: رفع مستوى خدمات المتعاملين

 وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن جهود الوزارة متواصلة بجودة خدمات المتعاملين وتعزيز تجربتهم في الحصول على الخدمات التي تقدمها دون إبطاء أو تأخير، لا سيما خدمة إصدار وتجديد تصاريح شركات النقل البري، بما يساهم في دفع عجلة التقدم في قطاع النقل، الذي يحظى باهتمام كبير من الدولة، لدوره في تحقيق رؤية نحن الإمارات 2031، وجعل الإمارات مركزاً عالمياً رائداً في القطاع.

 وقال معاليه إن هذا المسرع يأتي في إطار الجهود المستمرة لتحديث الإجراءات وتصفير البيروقراطية، بما يدعم التقدم والابتكار في قطاع النقل البري، والتزام حكومة الإمارات بتعزيز الكفاءة والفعالية في جميع القطاعات الاقتصادية.

سلطان الجابر: جهود وطنية مستمرة لتسريع الإنجاز

 وأكد معالي سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن هذه المبادرة التي يشرف عليها برنامج المسرعات الحكومية تعزز التزام حكومة دولة الإمارات الراسخ بتسريع وتسهيل عمل الجهات الحكومية، وذلك ضمن جهود وطنية مستمرة للمساهمة في تصفير البيروقراطية الحكومية.

 وقال الجابر: لدينا قناعة راسخة بأن هذه المبادرة ستعزز من كفاءة الأداء الحكومي وتساهم في بناء مستقبل صناعي وتكنولوجي متقدم يليق بطموحات دولتنا، كما تتماشى مشاركتنا في هذا البرنامج مع جهودنا المستمرة والهادفة إلى تطوير تجربة المستثمر الصناعي، وضمان أن تكون سلسة ومتكاملة، بما يدعم الابتكار والاستثمار ويسهم في نمو الاقتصاد الوطني.

عبد الله بن طوق: تسهيل الإجراءات وتقديم تجارب متميزة

 وأكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للسياحة، أن قطاع النقل السياحي يؤدّي دوراً بارزاً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص العمل وزيادة الإيرادات، لذلك يأتي تطوير هذا القطاع ضمن أولوياتنا لدعم تنافسية بيئة العمل السياحي، وتقديم تجربة سياحية متميزة لزوار الدولة والسائحين، مشيراً معاليه إلى أن الوزارة تعمل على تسهيل إجراءات الحصول على تصاريح الحافلات السياحية وتعزيز المسارات السياحية في الدولة من خلال مشروع "جولات الإمارات الكبرى" UAE Grand Tours، الذي يهدف إلى توفير مسارات وطنية تمتد لمدة 14 يوماً عبر مختلف الإمارات السبع.

 وقال معاليه: أجرت الوزارة دارسة مبدئية حول آخر تطورات منظومة النقل السياحي في الدولة، وذلك بالتعاون مع الجهات السياحية المعنية ومقدمي خدمات النقل السياحي عبر الحافلات، وتضمنت هذه الدراسة إيجاد حلول جديدة ومبتكرة للتغلب على التحديات التي تواجه صناعة النقل السياحي، حيث تم التنسيق بين مجلس الإمارات للسياحة وفريق المسرّعات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، لتسهيل وتسريع الإجراءات للشركات السياحية الخاصة بالنقل السياحي، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة بما يسهم في دعم تنافسية القطاع السياحي الإماراتي في ضوء مستهدفات "رؤية نحن الإمارات 2031".

سالم بن خالد القاسمي: الارتقاء بنوعية الخدمات

 وقال معالي الشيخ سالم بن خالد بن عبدالله القاسمي وزير الثقافة، إن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية هو نتاج لتوجيهات حكيمة من قيادتنا الرشيدة، وإيمانها بأهمية رأس المال البشري، بصفته المحور الأساسي لاستمرارية مسيرة الدولة التنموية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، مؤكدا سعي وزارة الثقافة إلى أن يكون لها دور فاعل في الارتقاء بنوعية الخدمات، وتبنّي ممارسات من شأنها تبسيط الإجراءات وتسهيلها على المتعاملين، وذلك بالتعاون مع فريق العمل والجهات الحكومية والمؤسسات المعنية، الهادفة إلى تعزيز بيئة جاذبة للمواهب الإبداعية في مختلف القطاعات، لا سيما قطاع الصناعات الإبداعية.

عبد الله بن عواد النعيمي: نقلة نوعية في منظومة العمل الحكومي

 وأكد معالي عبد الله بن عواد النعيمي وزير العدل، أن برنامج تصفير البيروقراطية يمثل نقلة نوعية في منظومة العمل الحكومي وفقاً لتوجهات القيادة الرشيدة، وقال خلال مشاركة الوزارة في دفعة تسريع اتخاذ القرار لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، إن هذا النهج يشكل أولوية قصوى ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة لهذا العام والتي تسعى الوزارة من خلالها لتطوير المنظومة القضائية.

 وأضاف معاليه: تنفيذ هذا البرنامج ستظهر آثاره بشكل مباشر في تعزيز دور المنظومة القضائية، وكفاءة النظام القضائي وسهولة وصول الناس للعدالة وترسيخ تنافسية، الدولة وتحسين جودة الحياة في المجتمع، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية المستدامة؛ وأكد أن الوزارة تدعم تنفيذ هذه التوجيهات ضمن خطتها الاستراتيجية وبرامجها الداخلية والخارجية مع الشركاء، حيث سعت منذ بداية العام بتشكيل فرق عمل متخصصة بدأت بالفعل خطواتها الأولى في الميدان نحو تصفير البيروقراطية وتسريع تنفيذها.

هدى الهاشمي: اختصار كافة الإجراءات والمتطلبات المكررة

 وأكدت سعادة هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أهمية تبني منهجية المسرعات في عمليات اتخاذ القرار المرتبطة بتنفيذ مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، بما يعزز قدرة الجهات على تحقيقها بالطريقة المثلى وصولاً إلى اختصار كافة الإجراءات والمتطلبات المكررة وغير الضرورية، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة ومرونة الإجراءات الحكومية ويعزز مستويات جودة الحياة.

 وقالت الهاشمي إن التحديات التي تغطيها دفعات تسريع دعم برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، تمثل مرحلة أولى لمبادرة وطنية يقودها مركز المسرعات الحكومية، هدفها تمكين الجهات وفرق العمل الحكومية من الاستفادة من منهجية التسريع في تحقيق الإنجاز المطلوب على صعيد اختصار الإجراءات وإلغاء المتطلبات غير الضرورية في إجراءاتها، إلى جانب ما يوفره مركز المسرعات الحكومية من منصة تجمع فرق العمل والدعم في جهد حكومي شامل هادف لتسريع الإنجاز وتحقيق أفضل النتائج.

محمد بن طليعة: الاستغناء عن كافة برامج وأشكال البيروقراطية

 وأكد سعادة المهندس محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، أن برنامج تصفير البيروقراطية يترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بتطوير منظومة عمل حكومي متكامل ومبتكر تلبي احتياجات وتوقعات المستقبل، من خلال الاستغناء عن كافة برامج وأشكال البيروقراطية الحكومية المتمثلة في كثرة وتكرار وتعارض الاشتراطات والمتطلبات، وطول الفترة الزمنية لإنجاز الإجراء.

 وقال : نسعى لتسريع خطى الجاهزية للمستقبل من ناحية تطبيق النماذج والتكنولوجيا الرقمية بطريقة سليمة تنسجم مع توجهات الحكومة المستقبلية في تبسيط وتقليص الإجراءات وتوفير الخدمات بسهولة وسرعة وسلاسة، بما يرتقي بتجربة المتعاملين ويخدم المجتمع بكافة فئاته بما في ذلك الأسر والأفراد من أبناء الإمارات والمقيمين والزائرين وقطاع الأعمال، ما يعزز تنافسية الدولة ويدعم توجهات حكومة دولة الإمارات لتكون الأفضل في العالم في تقديم الخدمات الحكومية.

سهيل سعيد الخييلي: توجه ريادي يعكس التكامل واستدامة التطوير

وأكد سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن الحكومة الرشيدة جعلت من تحسين رحلة المتعامل مرتكزاً وتوجهاً استراتيجياً لتطوير منظومة الخدمات الحكومية على مستوى الدولة في إطار برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وهو توجه ريادي يعكس أهمية فكرة التكامل واستدامة التطوير والاستباقية في منظومة العمل الحكومي لدولة الإمارات.

 وقال إن الهيئة تدرك أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به في إنجاز مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، انطلاقاً من اتساع نطاق منظومة الخدمات التي تقدمها واتساع قاعدة المتعاملين لديها، وانطلاقًا من هذا الإدراك، نجح فريق تصفير البيروقراطية بالهيئة خلال فترة وجيزة في تحقيق نجاحات نوعية في مجال تصفير البيروقراطية، وتوفير مزايا ذات قيمة مضافة للمتعامل من خلال توفير المعلومات والمتطلبات اللازمة وطلب معلوماته مرة واحدة.

 وأوضح سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي، أن الهيئة أنجزت خطة تطوير 3 خدمات رئيسية في زمن قياسي، هي خدمات جواز السفر، وبطاقة الهوية لفئة المواطنين، والنموذج الموحد لبطاقة الهوية وتصاريح الإقامة لفئة المقيمين.

خالد البستاني: تعزيز بيئة أعمال محفزة وجاذبة للمواهب

 وأكد سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن الهيئة تعمل بجهود حثيثة لتسريع تطبيق برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" بما يسهم بتسهيل حياة الناس وتحقيق قفزة نوعية في آليات المعاملات والإجراءات الحكومية وتعزيز بيئة أعمال محفزة وجاذبة للمواهب والعقول.

 وقال إن الهيئة تُطبق نهجاً متكاملاً لتحقيق أهداف البرنامج بما يُسهم في الوصول إلى مستويات خدمات أكثر سرعة وبساطة وسهولة، وتُخفف بذات الوقت من الأعباء غير الضرورية وتُقلص المعاملات على قطاعات الأعمال والأفراد، وذلك من خلال وضع مجموعة من الإجراءات الفعالة لتسريع تنفيذ البرنامج، استجابة لتوجيهات الحكومة الرامية إلى تحسين بيئة العمل وتسهيل الإجراءات وتبسيط العمليات الإدارية، وتقليل الوقت المستغرق في إنجاز المعاملات، وتعزيز الشفافية والكفاءة في الأداء.

يوسف السركال: خطوة رائدة تسهم في تحقيق محاور ومستهدفات مئوية الإمارات

 وأكّد سعادة الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن المؤسسة تواصل الارتقاء بمستويات كفاءة وجودة ومرونة الخدمات التي تقدّمها، في إطار تنفيذ برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" الذي يعدّ إضافة نوعية لجهود حكومة الإمارات وخطوة رائدة تسهم في تحقيق محاور ومستهدفات مئوية الإمارات 2071، وتحفز على الابتكار والإبداع في القطاع الحكومي، وذلك بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

 وأشار السركال إلى أن المؤسسة بدأت بإطلاق العديد من المبادرات لتسريع الإجراءات للمساهمة في برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية"، بما في ذلك توفير خدمات فحص الأسنان الوقائية لطلبة المدارس التي تساعد على تقليص نحو 24 ألف زيارة سنوياً إلى طبيب الأسنان وتقليل الزيارات العلاجية من 24 إلى 12 زيارة للمتعامل الواحد، لافتا إلى تحقيق هذه الخدمة نسبة 100% من التحول الرقمي.

محمد النيادي: سرعة الاستجابة لاحتياجات المتعاملين

 وقال سعادة محمد النيادي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف: نعمل في الهيئة على ضمان سرعة الاستجابة لاحتياجات المتعاملين وتسريع مدة إنجاز معاملاتهم وإزالة كافة الإجراءات الإدارية التي تعطل سرعة الإنجاز ولا تؤثر على الخاصية التنظيمية للعمل، إضافة إلى أتمتة كافة بيانات وخطوات رحلة المتعاملين من طلب الخدمة وحتى إصدار إشهاد الوقف، بخطوات الكترونية واضحة ومنظمة يتم إنجازها في مدة زمنية قليلة مقارنة بما كانت عليه، ومن مكان واحد دون الحاجة إلى مراجعة الجهات الحكومية المعنية أو مكاتب الطباعة أو كُتّاب العدل.

محمد سلطان الزعابي: تسهيل عملية الربط بين بوابة NuTech والجهات المعنية

 وقال محمد سلطان الزعابي نائب المدير العام للشؤون الإدارية في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وقائد فريق برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية في الهيئة: تعمل الهيئة مع جمارك دبي وبفضل الدعم المقدم من مركز المسرعات الحكومية على تسهيل عملية الربط بين بوابة NuTech المعنية بالرقابة على استيراد وتصدير المواد النووية ونظام جمارك دبي، وساهمت ورش العمل التي شاركنا بها في تقييم الوضع الحالي وتحديد أبرز التحديات والفرص وتعزيز المواءمة خلال تنفيذ الخطة الشاملة للمشروع. 

 وأضاف الزعابي: يهدف الربط إلى تعزيز الإطار الرقابي لدولة الإمارات في مجال استيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة. ومنذ إطلاقها عام 2018، ساهمت بوابة NuTech، التي طورتها الهيئة داخلياً، في تسريع إجراءات الاستيراد والتصدير للمواد النووية تماشياً مع الاتفاقيات الدولية وأفضل الممارسات. كما أن تعزيز التعاون بين كافة الجهات الحكومية سيدعم تسريع تحقيق أهداف برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.

ورش عمل تفاعلية بمشاركة الجهات

 وشهدت دفعات تسريع دعم برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية تنظيم ورش عمل تفاعلية بمشاركة فرق المسرعات من الجهات المعنية والمساهمة في مواضيع تحديات الدفعة، تضمنت جلسة لفريق الرعاة مع فرق المسرعات لعرض مخرجات اجتماعات فرق القيادة والتوجهات العامة والقرارات ومجالات التركيز المطلوبة، إلى جانب تنظيم أنشطة تفاعلية لتحليل الوضع الحالي والطموح المستقبلي، وتوليد الأفكار المبتكرة لمبادرات التصفير، والتصميم التشاركي مع الشركاء الاستراتيجيين والمتعاملين والخبراء، إضافة لعقد جلسة للاعتماد النهائي للخطة الشاملة للتصفير.

 وتضم قائمة الجهات المشاركة في الدفعة كلاً من؛ وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة تنمية المجتمع، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة العدل، ووزارة الثقافة، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والهيئة الاتحادية للضرائب، والهيئة الاتحادية للجمارك، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، والمركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

 كما تضم القائمة أيضاً، جمارك دبي، ودائرة موانئ وجمارك الشارقة، ودائرة موانئ وجمارك عجمان، ودائرة موانئ وجمارك أم القيوين، ودائرة موانئ وجمارك الفجيرة، ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ودائرة التنمية السياحية عجمان، ودائرة السياحة والآثار في أم القيوين، ودائرة الفجيرة للسياحة والآثار، ودبي التجارية، ومركز النقل المتكامل في أبوظبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، وهيئة النقل في عجمان، ومؤسسة الفجيرة للمواصلات، وهيئة رأس الخيمة للمواصلات، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، ودائرة الصحة في أبو ظبي، ودبي الصحية، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، ودائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ودائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، ودائرة التنمية الاقتصادية في الفجيرة، ومؤسسة الإمارات للاتصالات، وشركة الإمارات للمزادات، وشركة الإمارات لتنفيذ الأحكام، ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية.

تصفير البيروقراطية الحكومية

 جدير بالذكر، أن حكومة دولة الإمارات أعلنت خلال فعاليات الاجتماعات السنوية 2023، في نوفمبر الماضي، إطلاق برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية، في مرحلة جديدة للعمل الحكومي في إطار توجهات قيادة الإمارات للعمل على ترسيخ تجربة مستقبلية ريادية في العمل الحكومي، انطلاقاً من رؤية واضحة تتبنى تسهيل حياة الناس، وتعزيز بيئة محفزة للأعمال، وجاذبة للعقول والمواهب.

 ويمثل برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" نموذج عمل وطنياً لإحداث نقلة نوعية استثنائية في الإجراءات الحكومية، لتكون الأبسط والأسرع والأسهل والأكفأ، من خلال تصفير الإجراءات الروتيـنية التي تشكل عبئاً غير ضروري على الشركات والأفراد، ويسعى البرنامج لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء المتطلبات والاشتراطات غير الضرورية، وقد تم توجيه الوزارات والجهات الحكومية بالتبني الفوري للبرنامج بإلغاء 2000 إجراء حكومي وخفض 50% من المدد الزمنية للإجراءات خلال عام.