الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ثلاثة إجراءات تنفذها شركات القطاع الخاص لتجنب مخالفة «نظام حماية الأجور»، وهو نظام أطلقته الوزارة لتقوم المنشآت بموجبه بدفع أجور عمالها عبر المصارف وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المزودة للخدمة.

وتتضمن الإجراءات أولاً؛ استحقاق سداد أجور العاملين بالشركة يبدأ من اليوم الأول من كل شهر، وثانياً: ضرورة سداد أجور العاملين بالشركة من خلال «نظام حماية الأجور»، وثالثاً: الحرص على دفع الأجور لجميع العاملين بالشركة.

وشددت الوزارة على أهمية التزام الشركة بـ«نظام حماية الأجور»، حيث يُعد أمراً أساسياً لضمان إنجاز معاملاتها لدى الوزارة بسلاسة، والحفاظ على حقوق طرفي علاقة العمل.

ودعت الوزارة إلى التزام منشآت القطاع الخاص بسداد أجور العاملين لديها من خلال نظام حماية الأجور في المواعيد المقررة، انطلاقاً من تعزيز استقرار العلاقة التعاقدية بين طرفيها وتعزيز إنتاجية العاملين، باستخدام آليات وأنظمة عمل مبتكرة وقنوات متنوعة داعمة لقدرات الوزارة التشغيلية لحماية أجور فئات العمالة كافة بسوق العمل ضمن منظومة حماية الأجور.

وأوضحت الوزارة الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حالة عدم سداد أجور العمال في المنشأة من تاريخ الاستحقاق، إذ إنه في اليوم الثالث، واليوم العاشر من بعد تاريخ الاستحقاق، يتم إرسال إشعارات وتنبيهات للمنشأة غير الملتزمة للقيام بسداد الأجر، فيما يتم في اليوم الـ17 من بعد تاريخ الاستحقاق، وضع قيود على المنشأة غير الملتزمة.

وأفادت الوزارة بأنه تم تطوير النظام بتقنية تسمح للوزارة بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، ومدى التزام المنشآت العاملة بدفع الأجور في الوقت والقدر المتفق عليهما. ويغطي نظام حماية الأجور (WPS) جميع المنشآت المسجلة لدى الوزارة في مختلف القطاعات والأنشطة، كما يستفيد من النظام كل الشرائح والفئات العمالية.

• «التوطين»: التزام الشركة بـ«نظام حماية الأجور»، يضمن إنجاز معاملاتها لدى الوزارة بسلاسة.