ابوظبي - سيف اليزيد - وجه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بتعزيز الوعي المجتمعي بالأوقاف ودورها في تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمع، بما يسهم في إطلاق مشاريع ومبادرات وقفية جديدة في الإمارة.

كما وجه سموه بدراسة الأثر الاجتماعي للوقف في الإمارة لما له من أهمية إنسانية ومجتمعية.. وقال سموه: « للوقف دور تاريخي في تحقيق التكافل الاجتماعي، وتعزيز الجهود الإنسانية والخيرية، وهو داعم رئيسي في تحقيق التنمية التي يعم خيرها على مختلف فئات المجتمع».

جاء ذلك خلال اطلاع صاحب السمو حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، على نتائج تقرير «الأوقاف في إمارة عجمان لعام 2023» والذي أعده مركز عجمان للإحصاء بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأظهر التقرير أن إجمالي عدد الأوقاف في إمارة عجمان بلغ 222 وقفاً عقارياً وغير عقاري، بقيمةٍ إجمالية بلغت ملياراً و989 مليون درهم، مشيراً إلى أن هناك 166 واقفاً، وأن حوالي 94% من الأوقاف يذهب ريعها لمصارف الوقف مثل شؤون المساجد وعموم الخير والتعليم.

وذكر التقرير أن 79% من الأوقاف يتم إدارتها من قبل الجهات المعنية بالوقف، ما يعكس ثقة أفراد المجتمع في هذه الجهات.

وقال صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، خلال اطلاعه على التقرير: «إن مثل هذه التقارير بما توضحه من إحصاءات حول أعداد الأوقاف وأنواعها وقيمتها ومصارف ريعها، تمكن من اتخاذ القرارات المناسبة حول شؤون الأوقاف، ووضع وتنفيذ خطط التنمية المجتمعية المستدامة، إضافة إلى وضع استراتيجيات لمشاريع وقفية جديدة في الإمارة».

وأثنى سموه على تعاون الجهات الحكومية والخيرية والمجتمعية في الإمارة، وجهود فريق العمل في مركز عجمان للإحصاء لإعداده تقرير الأوقاف.

من جانبه، أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، أن عجمان تحرص على تطوير المشروعات الوقفية والخيرية في الإمارة بتضافر جهود كافة الجهات المعنية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم عجمان بضمان جودة الحياة وتوفير البيئة المعيشية المستقرة للمواطنين وقاطني الإمارة.

ووجه سمو ولي عهد عجمان بالعمل المستمر على تطوير الأوقاف في الإمارة وصولاً إلى الوقف المستدام، وحث المجتمع أفراداً ومؤسسات على المشاركة في المبادرات الوقفية.

بدورها، قالت الدكتورة هاجر الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء إن التقرير يوضح الوضع الحالي للأوقاف في الإمارة، ما يسهم في توحيد التصنيفات لدى الجهات المعنية، وبالتالي وضع الخطط اللازمة لتعزيز المشروعات الوقفية بالإمارة.

وأكدت الحبيشي حرص المركز على الإطلاع على أفضل الممارسات محلياً ودولياً في شؤون حصر وإدارة وتوثيق الأوقاف، لضمان تطبيق أفضل المعايير في إعداد التقارير الخاصة بالوقف ورفعها لأصحاب القرار.