أمضت الشركة المالكة لتطبيق تيك توك السنوات الأربع الماضية في محاولة لدرء الحظر الأميركي، لكنها لم تنجح في ذلك “بسبب سلسلة من الحسابات الخاطئة” وفق صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وكان القانون الذي وقّعه الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، والذي يقضي بضرورة بيع التطبيق أو حظره، نتيجة للهزّات العنيفة التي عرفتها العلاقات الأميركية-الصينية والجهود المنسقة والخفيّة من طرف منتقديه في الكابيتول هيل.

ويواجه التطبيق الآن معركة من أجل البقاء في المحاكم الأميركية، بينما الخيار الوحيد له هو إيجاد صفقة يمكن أن تستخرج بعض القيمة من عملياته في الولايات المتحدة.

وحتى هذا الخيار يمكن أن يواجه معارضة من بكين، وفق الصحيفة، إضافة إلى ضعف اليقين بخصوص اهتمام مشترين بالولايات المتحدة بشراء التطبيق.

ومن المحتمل أن يعني الفشل على هذه الجبهات نهاية الأعمال التجارية الأميركية للتطبيق، والتي تشكل جوهر عمليات تيك توك العالمية، “وهو فشل مؤلم للتطبيق الأكثر نجاحًا عالميًا والذي خرج من الصين”.
فرص ضائعة

يقول موظفون حاليون وسابقون في تطبيق تيك توك، في حديث للصحيفة الأميركية، إن الرئيس التنفيذي للتطبيق، شو زي تشيو ، أضاع الفرص في وقت مبكر من فترة ولايته لمحاولة بناء الدعم في الكابيتول هيل- واعتمد بدلاً من ذلك على المفاوضات مع مسؤولي الأمن الأميركيين حول إعادة الهيكلة المعقدة والتي لم تنجح أبدًا.

في الأشهر الأخيرة، تفوق المعارضون للتطبيق الصيني، وحشدوا الدعم لطرحهم ما عزز مخاوف العديد من المشرعين بشأن قدرة التطبيق الصيني على التأثير على الرأي العام.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيف سكاليز (جمهوري من لوس أنجلوس) عن تيك توك “لا أعتقد أنهم فهموا أبدًا مدى قلقنا بشأن الآثار المترتبة على الأمن القومي نتيجة تعريض الكثير من البيانات الأميريكية للخطر”.

ومن غير المعروف ما إذا كان من الممكن أن تغير الاستراتيجيات المختلفة مصير تيك توك، بالنظر إلى انعدام ثقة واشنطن العميق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الصين، خاصة في ما يتعلق بالمسائل التقنية.

وخلال معركته عام 2020 ضد جهود الحظر التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، كان يقود تيك توك مسؤول تنفيذي أميركي وأسترالي.

وفي منتصف عام 2021، قامت الشركة الأم “بايت دانس” بتعيين شو، ويرجع ذلك جزئيًا إلى خبرته الواسعة ثنائية الثقافة.

ولد شو ونشأ في سنغافورة، ويبلغ من العمر 41 عامًا ويتحدث لغة الماندرين بطلاقة، ودرس في كلية هارفارد للأعمال وعمل لدى بنك غولدمان ساكس.

يذكر أن أربعة مصادر ذكرت أن شركة بايت دانس المالكة لتيك توك ستفضل إغلاق تطبيقها بدلا من بيعه إذا استنفدت الشركة الصينية جميع الخيارات القانونية لتحدي التشريعات الرامية إلى حظر المنصة من متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة.

وقالت المصادر القريبة من الشركة الأم لوكالة رويترز إن الخوارزميات التي يعتمد عليها تيك توك في عملياته تعد أساسية لعمليات بايت دانس الشاملة، مما يجعل بيع التطبيق بما يشمل الخوارزميات أمرا مستبعدا إلى حد كبير.

وذكرت أن تيك توك يمثل حصة صغيرة من إجمالي إيرادات بايت دانس والمستخدمين النشطين يوميا، لذلك تفضل الشركة إغلاق التطبيق في الولايات المتحدة في أسوأ السيناريوهات بدلا من بيعه إلى أي مشتر أميركي.

وأجرت رويترز مقابلات مع أكثر من ستة مصرفيين استثماريين قالوا إنه من الصعب تقييم قيمة تيك توك مقارنة بالمنافسين الآخرين مثل فيسبوك وسناب نظرا لأن البيانات المالية للتطبيق ليست متاحة على نطاق واسع ولا يسهل الوصول إليها.

وأفاد اثنان من المصادر الأربعة بأن إيرادات بايت دانس لعام 2023 ارتفعت إلى ما يقرب من 120 مليار دولار من 80 مليار دولار في عام 2022.

وقال أحد المصادر إن مستخدمي تيك توك النشطين يوميا في الولايات المتحدة يشكلون نحو خمسة بالمئة فقط من مستخدمي تطبيقات بايت دانس حول العالم.
سلسلة من الأخطاء

مجلة “بوليتيكو” هي الأخرى ذكرت بأن إخفاق تيك توك في فرض نفسه على الساحة الأميركية، جاءت بعد سلسلة من الأخطاء التي ارتكبت على مدار سنوات، والتي بلغت ذروتها بالهزيمة التاريخية هذا الأسبوع في الكابيتول هيل.

ويصف التقرير تيك توك بالـ”شركة المدعومة بالثقة” في نجاحها التجاري الهائل وقاعدة المستخدمين الواسعة، مع فشل القادة في إدراك أن روابط التطبيق بالصين جعله أكثر عرضة للخطر من منصات التكنولوجيا المنافسة مثل “ميتا”، “والتي مرت عبر مساءلة واشنطن دون خدش يذكر”، وفق تعبير المجلة.

وواجهت تيك توك سنوات من التحذير، بدءًا من محاولة الرئيس السابق، دونالد ترامب حظره عام 2020، والتي تم نقضها في المحكمة.

وقد استأجرت عشرات من جماعات الضغط من شركات رفيعة المستوى في واشنطن، واستأجرت مسؤولين سابقين في إدارة الرئيس، باراك أوباما كمستشارين.

وأنفقت تيك توك و”بايت دانس”، الشركة الأم ومقرها بكين، ما لا يقل عن 27 مليون دولار للضغط على واشنطن منذ عام 2019، وفقًا للسجلات الفيدرالية، لكنها لم تفلح.

وقال جاكوب هيلبرغ، عضو لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأميركية الصينية، الذي ساعد في الضغط على الكونغرس لتمرير الحظر “لقد رشوا واشنطن بالمال” ثم تابع “لكنهم لم يأخذوا الوقت الكافي للإجابة فعليًا، بطريقة مرضية، على السؤال الذي طرحه الناس وهو: “هل يسيطر عليكم الحزب الشيوعي الصيني؟”.
نقص الخبرة

إلى ذلك، يقول تقرير “وول ستريت جورنال” إن بايت دانس مالكة التطبيق تفتقر إلى الخبرة في السياسة الأميركية.

وكشف أن أشخاصا مقربين من شو حثوه مرارا على التعرف على “اللاعبين الأقوياء” في واشنطن والتقرب منهم.

وبينما تحدث شو عن حاجة تيك توك لبناء الثقة، فإنه لم يعط الأولوية لمثل هذه الاجتماعات، وبدلاً من ذلك، ركز على الإيرادات وميزات المنتج والاكتتاب العام الأولي المحتمل.

وترك شو العلاقات الحكومية لمستشاره العام، إريك أندرسن، وهو مدير تنفيذي قديم في مايكروسوفت شغل منصب رئيس مجموعة الملكية الفكرية لشركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة.
“مشروع تكساس” ونصائح متضاربة

أمضى أندرسن معظم عام 2022 في التفاوض مع لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، وهي لجنة اتحادية تُعرف باسم Cfius، بشأن اقتراح تيك توك بحظر بيانات المستخدم الأميركية.

وتم تصميم هذا الاقتراح، المسمى بـ”مشروع تكساس”، لتهدئة المخاوف من أن بكين قد تضغط على تيك توك لتقديم البيانات أو التأثير على آراء الأميركيين، وهي مطالب قال مالكو التطبيق إنهم لن يمتثلون لها أبدًا.

وبحسب تقرير “وول ستريت جورنال” فإن شو تلقى نصائح متضاربة بخصوص الاستجابة للمطالب الأميركية.

وجادل بعض المديرين التنفيذيين في تيك توك بأنه لا ينبغي له (شو) أن يجتمع مع المشرعين لأن محادثات Cfius كانت سرية.

وقال آخرون إن مشاكل تيك توك كانت سياسية في الأساس ويمكنه المشاركة دون تفصيل المفاوضات.

وفي أوائل عام 2022، أخبر شو الموظفين في مكالمات متعددة أن الصفقة مع الحكومة الأميركية على وشك الانتهاء.

“ولكن في غضون بضعة أشهر، اتضح أن لا شيء على ما يرام”، تقول الصحيفة.

الحرة