في الحديث عن الاقتصاد وموارده، لا يمكننا تجاهل الثروة العقارية وأهميتها كأساس لأي نهضة اقتصادية عمرانية، خصوصًا في دولة اقتصادية مثل قطر، لأنها تتميز بوفرة مصادر الطاقة وحركة التنمية الشاملة والتسهيلات التي تقدمها الدولة للاستثمار في أسواق قطر العقارية.

فالثروة العقارية وتنميتها وحمايتها والاستثمار فيها مرهونة بتحقيق الأمن العقاري الذي يتطلب تعاهد هذه الثروة بالتطوير والتجديد، وإيجاد الحلول لضمان مبدأ الأمان والحماية المستدامة لرؤوس الأموال والمستهلكين والمستثمرين، والتحكم بالعرض والطلب وأسعار الأراضي والعقارات عند مستويات تنافسية مقبولة تعود على الاقتصاد الوطني بالتنمية والازدهار.

من المهم جدا معرفة أن الثروة العقارية والحفاظ عليها واجب يبدأ من المكاتب العقارية، فهذه المكاتب لها دور حيوي في نشاط أو كساد السوق العقاري، والعاملون فيها يجب أن يكونوا على خبره عالية ودراية تامة بالعقار والأمن العقاري وعدم تسليم مهام هذه المكاتب لغير المرخصين لهم.

عندما يبحث شخص عن فيلا أو شقة أو مكتب يستأجره، يجد أن من يقوم بهذه المهمة في بعض الأحيان شخص غير صاحب الترخيص وغير قطري وغير مؤهل وغير مرخص له وهو من يحدد الأسعار والشروط، وعند الإيجار يطلب عمولة نصف شهر إيجار من المستأجر ونصف شهر إيجار من صاحب العقار ويكون العقد بورقة عادية ليس لها أساس قضائي أو رسمي.

تلاعب بعض الأشخاص في أسعار العقار المعروض عندهم بزيادة سعر العقار قد تصل إلى اكثر من 100 ألف ريال من غير العمولة 1 % المعروفة، كعمولة خاصة له وعرض هذا العقار عند أصحابه وبتفاوت بسيط في سعر البيع وهذا يعتبر تلاعبا بالأسعار. وهذا كله مخالف للمادة 17 من قانون تنظيم أعمال الوساطة العقارية.

كيف نحقق الأمن العقاري :

لتحقيق الأمن العقاري هناك جوانب عدة: استحداث أنظمة ولوائح جديدة متطورة وربط بعض الجهات المختصة مثل وزارة البلدية ودائرة الإسكان ووزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والغرفة التجارية وإدارة التخطيط العمراني والبنوك والشركات والمكاتب العقارية ببوابة إلكترونية عقارية موحدة تواكب تطلعات المستهلك والمستثمر، وتوحد عمليات البيع والشراء والإيجار والرهن والاستثمار القصير (هذا مشروع متكامل سيثمر عنه حكم المجال العقاري في نطاق قانوني، ويمنع التلاعب في الأسعار، وهيمنة فئة معينة على هذا القطاع والتحويلات المالية للخارج من هذا التلاعب).

أن يحدد القانون ضوابط تحدد نسب العمولات (نسبة المكتب ونسبة الوسيط في البيع والشراء والتأجير وغيرها) في المجال العقاري بشكل واضح لعدم فتح المجال للتلاعب بالأسعار.

ضبط العمليات المالية في البيع والشراء والتأجير والاستثمار من خلال المكاتب المصرح لها فقط وضمن القانون ويتم من خلال البوابة العقارية الموحدة.

تكون جميع التعاملات العقارية (بيع، شراء، إيجار، وصولات استلام وصرف وغيره) عن طريق البوابة العقارية الموحدة، وكل مكتب ⁄ شركة عقارية يجب أن تكون مشتركة ومسجلة مسبقا كشرط للحصول على ترخيص مزاولة النشاط العقاري للدخول لهذه البوابة، ويصدر لهم اسم مستخدم ورقم سري وتمنع المكاتب من إصدار أي عقد أو معاملة ورقية يدوية خارج اطار البوابة العقارية الموحدة.

توحيد جميع العقود العقارية (الإيجار، والبيع والشراء، سندات صرف – استلام) وان تكون رسمية توضح فيها المتطلبات وبشكل قانوني وحسب نظام التعاقدات العقارية، وان تراجع من قبل الجهات المختصة كوزارة العدل والجهات المعنية لما في هذه العقود من أمور قانونية وشرعية مترتبة على ذلك.

يجب أن يحدد القانون المساحة إما بالمتر أو بالقدم (الفوت) وليس بهما. فتجد أن مساحات الأراضي بالمتر المربع والبيع بسعر الفوت فلماذا هذا التناقض؟ فان كانت المساحة بالمتر فالبيع بالمتر، أو تكون المساحة بالفوت والسعر بالفوت.

الوسيط العقاري عامل مهم في الوساطة العقارية ولكن عمله وتصرفه محكوم بالقانون، ولذلك للحد من المتسللين للسيطرة على هذا الرافد الحيوي من روافد الاقتصاد وأمنه العقاري.

منع أي شخص من العمل بالوساطة العقارية إلا أن يكون موظفا في احد المكاتب المصرح لها ولديه ما يثبت ذلك كتصريح (بطاقة) توضح الجهة التي يعمل لديها ووظيفته (وسيط عقاري). لان هناك من يعمل في مكتب عقاري ووظيفته محاسب أو سائق أو عامل ومنهم عاطل عن العمل ويزاول الوساطة العقارية.

المجال العقاري ثروة وطنية يجب أن يهتم بها وان تحكم بقوانين للحفاظ على الأمن العقاري لسلامة واستقرار الاقتصاد العقاري المحلي.

جديع بن خالد القرفي الهاجري – الشرق القطرية