حظرت واشنطن الجمعة استيراد الألومنيوم والنحاس والنيكل من أصل روسي إلى الولايات المتحدة، في إطار عقوبات إضافية متخذة مع المملكة المتحدة وتهدف إلى خفض إيرادات موسكو.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان “هذا الإجراء الجديد يحظر استيراد الألومنيوم والنحاس والنيكل الروسي المنشأ إلى الولايات المتحدة ويحد من استخدام الألمنيوم والنحاس والنيكل ذات المنشأ الروسي في بورصات المعادن العالمية وفي تداول المشتقات خارج البورصة”.

وقالت وزيرة الخزانة، جانيت يلين: “إن الحظر الجديد الذي فرضناه على المعادن الأساسية، بالتنسيق مع شركائنا في المملكة المتحدة، سيستمر في استهداف الإيرادات التي يمكن أن تكسبها روسيا لمواصلة حربها الوحشية ضد أوكرانيا”.

وأضافت قولها: “من خلال اتخاذ هذا الإجراء بطريقة هادفة ومسؤولة، سنخفض أرباح روسيا مع حماية شركائنا وحلفائنا من الآثار غير المرغوب فيها”.

وقال، جيريمي هانت، وزير خزانة المملكة المتحدة: “إن تعطيل قدرة بوتين على شن حربه غير الشرعية في أوكرانيا يمكن تحقيقه بشكل أفضل عندما نعمل جنبا إلى جنب مع حلفائنا”.

وأضاف قوله: “بفضل ريادة بريطانيا في هذا المجال، فإن الإجراء الحاسم الذي اتخذناه مع الولايات المتحدة للحظر المشترك للمعادن الروسية من أكبر بورصتين سيمنع الكرملين من تحويل المزيد من الأموال إلى آلته الحربية”.

وبموجب هذا الإجراء الجماعي، سيتم منع بورصات المعادن، مثل بورصة لندن للمعادن، وبورصة شيكاغو التجارية، من قبول الألمنيوم والنحاس والنيكل الجديد الذي تنتجه روسيا.

وتلعب بورصات المعادن دورا مركزيا في تسهيل تجارة المعادن الصناعية حول العالم. ومن خلال اتخاذ إجراءات مشتركة، تحرم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة روسيا ومنتجي المعادن لديها من مصدر مهم للدخل.

الحرة