قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، إن مشكلة الدولار طالما كانت موجودة في البلاد، وسببها يعود إلى أن الدولة تشتري السلع بالعملة الأجنبية، ثم تقدمها للمواطنين بالجنيه المصري، على حد تعبيره.
وأضاف خلال كلمة متلفزة، أن مصر طالما عانت وتعاني من أزمة الدولار، وقال: “دائما كان الدولار يمثل مشكلة.. لأن الدولة المصرية تقدم الخدمات للناس بالجنيه ونحن نضطر لشرائها بالدولار”.
وسرد بعض الأرقام التي قال إنها تقريبية قد تزيد أو تقل قليلا، موضحا: “نحتاج سلعا أساسية مثل القمح والذرة بمليار دولار شهريا.. ونحتاج لوقود بمليار دولار شهريا.. ومحطات الكهرباء تعمل بالغاز بمليار دولار شهريا”.
وأوضح في حديثه أنه يدرك الغلاء الذي يعاني منه المصريون، لكنه أشار إلى أنه رغم كل ذلك “نقدر نعيش.. لو تحملنا سنعيش ونتجاوز المشكلة”.
ثم عاد ودعا إلى ضرورة “الحفاظ على الوطن”، مذكرا بالأزمات التي مرت بها البلاد منذ عام 2011، سواء على مستوى الأمن أو الاقتصاد، وقال: “كل شيء يهون إلا بلادنا.. مش هناكل؟ (لن نأكل؟) لا بناكل. مش هنشرب؟ لا بنشرب. غالية شوية؟ إيه يعني”.
وتطرق الرئيس المصري سريعا إلى الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، قائلا: “أرسل الله لنا مثالا حيا لناس مش عارفين (لا نستطيع) أن ندخل لهم أكل (طعام). والأكل المقصود الأساسيات مقل القمح أو الدقيق أو الزيت عشان يعملوا (يصنعوا) عيش (خبز)”.

واتهم السيسي في حديثه إسرائيل بعرقلة وصول المساعدات إلى غزة، وقال إن معبر رفع بين مصر والقطاع “مفتوح 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لكن إجراءات إسرائيل للسماح بدخول تلك المساعدات تعرقل العملية”.
وأضاف: “ذلك جزء من كيفية ممارسة الضغوط (من قبل إسرائيل) بخصوص مسألة إطلاق سراح الرهائن”.
وبحسب بيانات البنك المركزي الشهر الماضي، تباطأ الاقتصاد المصري مسجلا نمو 2.9 بالمئة في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بمعدل نمو 3.9 بالمئة في الربع الأول.
ونقلت رويترز عن بيان للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في ديسمبر الماضي، أنه “من المتوقع أن يستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في التباطؤ خلال العام المالي 2023-2024 مقارنة بالعام المالي السابق له، على أن يعاود الارتفاع تدريجيا فيما بعد”.
وأشار متوسط التوقعات في الاستطلاع إلى أن الجنيه سيتراجع إلى 40.00 مقابل الدولار بحلول نهاية يونيو المقبل، وإلى 43 بحلول نهاية يونيو 2025.
وأبقى البنك المركزي سعر الصرف ثابتا عند 30.85 جنيه للدولار منذ مارس الماضي، بعد تخفيض قيمة العملة نحو 50 بالمئة مقابل الدولار في العام السابق.
وانخفض سعر الجنيه في السوق الموازية إلى نحو 61 للدولار الواحد، من 39 جنيها قبل بدء العملة العسكرية الإسرائيلية ضد حماس في غزة في أكتوبر.
وسجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، الذي بلغ 33.7 بالمئة في ديسمبر، مستويات قياسية منذ يونيو.

الحرة