هيئة البحر الأحمر و"الجيومكانية" تنتجان أول خارطة ملاحية لجزيرة سندالة

الدمام - شريف احمد - انطلاقًا من التعاون المشترك بين الهيئة السعودية للبحر الأحمر والهيئة العامة للمساحة والمعلومات "الجيومكانية"، أُنتجت أول خارطة بحرية ملاحية لجزيرة سندالة بمنطقة نيوم.
وتشمل نسختين ورقية وإلكترونية عالية الدقة، وفق أحدث المعايير العالمية الصادرة عن المنظمة الهيدروغرافية الدولية (IHO)، كما شمل التعاون إنتاج أربع خرائط إضافية لمنطقة نيوم.

تطبيق أعلى معايير إنتاج وتحديث الخرائط

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الهيئة السعودية للبحر الأحمر التي تهدف إلى تحديد المواقع والمسارات الملاحية اللازمة لتنظيم الأنشطة الملاحية والبحرية في نطاق المملكة، مع التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان حماية البيئة والحفاظ عليها.

وبدورها قامت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية -بحكم اختصاصها- بتطبيق أعلى معايير إنتاج وتحديث الخرائط البحرية الملاحية، متضمنة بيانات الأعماق والشعاب المرجانية والجزر البحرية والعوائق الملاحية ومعلومات المد والجزر، بهدف تعزيز أمان الملاحة البحرية في المناطق البحرية للمملكة ودعم اتخاذ القرارات الذكية.
وتوفر هذه الخرائط بيانات جيومكانية بحرية موثوقة وآمنة تسهم في أعمال التخطيط والتطوير بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مما يسهل جذب الاستثمارات في مجالات السياحة البحرية.
كما توفر الخرائط بيانات ملاحية تسهل دخول وخروج اليخوت والوسائط البحرية الأخرى إلى جزيرة سندالة والجزر المجاورة، وتعزز من سلامة الملاحة البحرية وحماية البيئة بتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة، مع توفير العوامات والمساعدات الملاحية الضرورية.

تعزيز متطلبات البنية التحتية

يشار إلى أن الهيئة السعودية للبحر الأحمر، بدأت عملها في عام 2021 لتطوير وتنظيم السياحة الساحلية في البحر الأحمر وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، من خلال إصدار التراخيص والتصاريح، ووضع السياسات والاستراتيجيات.
بالإضافة إلى تعزيز متطلبات البنية التحتية واحتياجاتها، وحماية البيئة البحرية، وتشجيع الاستثمارات بما في ذلك دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والترويج للأنشطة الملاحية والبحرية السياحية بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

في حين تعمل الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق بأعماله في المملكة، بما في ذلك اعتماد وتطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية، والمرجع الجيوديسي الوطني.
وكذلك الشبكات الجيوديسية الوطنية، والمسح البحري الهيدروغرافي، وتوفير البيانات والمنتجات والخدمات والتطبيقات الإلكترونية والخرائط الطبوغرافية والجوية وخرائط الملاحة البحرية ذات الصلة بالقطاع.