48 ساعة عمل أسبوعيًا وتعويض رصيد الإجازات بـ ”الصحة القابضة“

ومنها الإجازات، والتي تشمل تعويض موظفي الخدمة المدنية بمبلغ مادي لـ 180 يومًا، وأن ما زاد عن ذلك فلن يتم ترحيلها وستلغى وكذلك الإجازات التعويضية، في حين تُرحل الإجازات لموظفي التشغيل الذاتي.

توحيد سلالم الرواتب

وتناولت الورشة كل ما يتعلق بالرواتب، حيث سيتم توحيد جميع سلالم الرواتب في كل القطاعات التابعة لشركة الصحة القابضة، على أن يكون ⁠العقد بنفس إجمالي الراتب الحالي أو زيادة فيه بشكل بسيط.

وتكون مدة العرض 5 أيام لقبول العقد، وإذا لم يتم قبوله، يُعطى الموظف مهلة 6 شهور لنقل خدماته لمكان آخر غير الصحة القابضة، و⁠لن يتم النظر في المؤهلات الزائدة وسيتم التعاقد مع الموظف حسب وظيفته الحالية في ”موارد“.
أما بالنسبة لمكان العمل، فلن يُنظر إلى مكان وجود الرقم الوظيفي للموظف، وسيتم التعاقد مع الموظف حسب مكانه الحالي المكلف به، و⁠عند توقيع العقد لن ينظر في طلبات النقل السابقة وسيبدا الموظف برفع طلبات النقل من جديد.

وتناولت الورشة كذلك محور ”التغيير مسؤولية الجميع“، وأن هذا التغيير هو أكبر تغيير في المنطقة، وبالتالي لا بدّ من الإيمان به؛ للوصول إلى الأهداف بشفافية كاملة.

العروض الوظيفية

وناقشت الورشة كذلك عددًا من الأسئلة العامة، شملت إرسال العروض الوظيفية للجميع والرد خلال 5 أيام، وأن الراتب الأساسي والإجمالي لا يقل عن الحالي، وأن الراتب الإجمالي لاجمالي سيشمل جميع البدلات الحالية، في حين تشمل البدلات في العقد الجديد، بدل سكن، وبدل نقل فقط، مع إلغاء جميع البدلات الأخرى.

وفي حال عدم قبول موظفي الخدمة المدنية العرض، يُمنح 6 أشهر للبحث عن وزارة أو جهة أخرى للنقل، أو استلام مستحقاته وإنهاء الخدمة، وأن من قضى 25 سنة خدمة، يمكنه نقل خدماته لـ ”الصحة القابضة“.
ولموظفي الخدمة المدنية الذين قبلوا النقل، استلام مكافأة لا تزيد عن راتب 4 أشهر عند الانتقال، وتعويض رصيد الإجازات عن 180 يومًا للخدمة المدنية، أما التشغيل سيتم ترحيلها للعقد الجديد.
أما بالنسبة لموظفي العقود والتشغيل الذاتي، تُنهى خدماتهم في حال عدم الموافقة ”تصفية وياخذ جميع حقوقه“، وبالنسبة للمبتعثين يمكنهم رفض العرض والنقل في حال عدم الرغبة في الاستمرار مع التجمع.
وتكون ساعات العمل بنفس آلية جميع الشركات ”48 ساعة أسبوعيًا“، وأن من يحمل مؤهلًا أعلى، لن يُعين عليه، وسيكون الانتقال بنفس الوظيفة الحالية، وبالتالي المسميات الوظيفية لن تتغير، في حين يجري العمل على الزيادة السنوية.