بغداد - ياسين صفوان - هيئة المناطق الكردستانية خارج إدارة إقليم كردستان، طالبت الحكومة الاتحادية بتأجيل إجراء التعداد السكاني إلى موعد آخر، مشيرة إلى عدم معالجة مسألة المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، التي تشملها المادة 140 من الدستور العراقي.

السوداني وجه بأن يجري العمل بالتعداد في المناطق المتنازع عليها من قبل فريق مشترك من القوميات الثلاث (العربية - الكردية- التركمانية)، ويضاف فرد من الديانة المسيحية للفريق في المناطق ذات الأغلبية المسيحية، و تقوم هيئة الإحصاء وهيئة إحصاء إقليم كردستان بالتعاون مع وزارة الداخلية الاتحادية، بمقارنة جداول بيانات الوزارات التالية مع نتائج التعداد سجلات وزارة الداخلية، تعداد 1957 وتحديثاته، وسجلات وزارة التجارة وبيانات وزارة الهجرة والمهجرين.

ومع أن التعداد اصبح امرا واقعا، بدأت حكومة إقليم كردستان باتخاذ تدابيرها المعاكسة لهذه المخاوف، حيث أصدرت قرارا بتعطيل الدوام الرسمي لـ9 أيام، وهي فترة طويلة جدا لم تتخذها الحكومة الاتحادية في باقي المحافظات، لكن وضع هذا القرار في سياق تصريحات وزارة التخطيط في إقليم كردستان سيجعل الامر مفهوما.

حيث حشدت وزارة التخطيط جميع المواطنين الكرد الذين هاجروا كركوك، بالعودة الى المحافظة والتواجد في المناطق المتنازع عليها قبل يوم 20 نوفمبر وهو موعد التعداد، مايعني ان فترة الـ9 أيام هي لاعطاء مساحة اكبر للكرد للذهاب الى مناطقهم الاصلية وعدم تجاهل الذهاب بسبب الدوام والاعمال والاشغال الأخرى.

لكن وسط هذا كله، يبرز السؤال المهم، حيث ان استمارة التعداد لن تتضمن السؤال على القومية ولا المذهب، أي انها لن تكشف كم نسبة الكرد او نسبة العرب في المحافظات المتنازع عليها أساسا، ما يجعل مخاوف الكرد غير مفهومة بالضبط.

كما ان التطمينات والإجراءات الحكومة بمقارنة التعداد الحالي في المناطق المتنازع عليها مع تعداد 1957، اجراء غير مفهوم هو الاخر، فهل سيتم تثبيت سؤال القومية في المناطق المتنازع عليها لتتم مقارنتها مع تعداد 57؟.