وتابع، ان "ما حدث بجلسة انتخاب الرئيس الجديد للبرلمان عملية سلسة على اعتبار ان هناك أكثر من مرشح مع وجود تفاهم حول هذا الموضوع وقضية الرشاوي مجرد "كلام" الغرض منه الإساءة الى المؤسسة التشريعية"، لافتاً الى أن "الإطار التنسيقي سيكون موقفه موحدا تجاه أي قرار يصدر من القضاء كونه ملزم بهذا الامر".

وبين البنداوي، انه "بعد اثبات النجاح هناك نية للإطار التنسيقي بأن يكون مؤسسة داخلها كثير من اللجان للإبقاء على هذا النجاح والمضي باحترام قرار المواطن"، معتبراً أن "انتخابات مجالس المحافظات أعطت شرعية لعدد من المحافظين السابقين لذلك ذهبنا باتجاه احترام القرارات والوقوف بجانب النجاحات المتحققة على ارض الواقع وبالضد من الإخفاق والفشل".

ولفت الى ان "كل المكونات اخذت استحقاقاتها على مستوى المحافظين او رؤساء المجالس ونوابهم والحكمة حصل على محافظتين ورئيس مجلس ونائب رئيس مجلس ونائب محافظ"، مشيرا الى ان "البصرة لديها وضعها الخاص لان كتلة المحافظ اخذت النصف +2 لذلك بعض المحافظات ذهبت لخرق هذه الاتفاقات لأنها ليس بصالحها ولابد ان يكون هناك تفاهمات بين القوى السياسية".

وأوضح، انه "لا يوجد تشتت او ضغينة بين قوى الإطار لكن المرحلة فيها حسم للمناصب ولابد من وجود حراك للكل وبعد انتهاءها سيرجع الوضع الى طبيعته"، مؤكدا ان "كل الكتل السياسية منضوية تحت الإطار التنسيقي على اعتبار ان المكونات كلها متفقة على رأي واحد وهو تحالف إدارة الدولة واخذت على عاتقها إنجاح الحكومة، والتنسيقي لا يريد التشتت من اجل منصب هنا او هناك".

وأكمل البنداوي، أن "المحاصصة على تقسيم المناصب لن تحدث الخلافات لان هناك جلسات مطولة من الحوارات بين قوى الإطار للمشاركة بالحجم الحقيقي واخذ الاستحقاق على أساسه"، مشيرا الى ان "القوى الكردية لديها ضواغط أهمها رواتب الموظفين، وزيارة بافل طالباني للسيد عمار الحكيم جاءت لمناقشة مجموعة من القضايا التي تهم العراق بالدرجة الأولى والشعب الكردي بالدرجة الثانية".