اقتصادنا

الرياص - اسماء السيد - تقرير للـ بي بي سى العربية BBC يسلط الضوء على العجز في الميزانية ، وعلاقته برؤية 2030. ومداخلة للصديق د.محمد سالم سرور الصبان.

أبدأ بالتقرير، وأقول أن أهم ما لاحظته هو بعض الجوانب السلبية التي يوردها التقرير عن العجز المالي السعودي، إذ يقول التقرير أنه رغم محاولات تقليل الاعتماد على النفط، وتنويع ايرادات البلاد من السياحة والترفيه، والتكنولوجيا، والاستثمارات الخارجية، إلا أن كل ذلك لم يعوض عائدات النفط التي تُشكل 60% من ايرادات الدولة.
يضع التقرير أسباب العجز في الميزانية السعودية على عدد من الأسباب تحت ما وصفه بسياسة الإنفاق العام المرتفع، لاسيما في دعم الوقود، والكهرباء، والمياه، إضافة إلى الرواتب الحكومية المرتفعة نسبيا، كما يقول. والإنفاق في مشاريع البنية التحتية ومطارات وسكن جديد .. وغيرها، إضافة إلى دعم التعليم، والرعاية الصحية لمواطنيها سواء داخليا أو في الخارج.
أما السبب الثالث، كما يقول التقرير، فهو التزامات السعودية الجيوسياسية ورغبتها في لعب دور مؤثر على النطاق الإقليمي والعالمي. كما أن الإنفاق العسكري، كما يقول التقرير، والدعم الخارجي والإنساني يشكل انفاقا اضافيا تتحمله البلاد.
والواقع أن نظرة شاملة على تقرير البي بي سى قد تعطي نظرة تشاؤمية على الوضع المالي السعودي. لكن من وجهة نظري أن كل ما جاء في التقرير حول العجز أعتبره نفقات إيجابية تصب في صالح الوطن والمواطن السعودي. وإذا كان التقرير يومئ بشكل أو بآخر لضرورة تقليص النفقات المتعلقة بدعم المواطن السعودي في مجالات هامة على رأسها الصحة، والتعليم، ومحاولة الإبقاء على مستوى معيشي مرتفع للمواطن السعودي من خلال دعم الوقود، والكهرباء، والمياه، إضافة إلى الرواتب الحكومية المرتفعة نسبيا!!
ولو كان هذا التقرير قد أعده التلفزيون السعودي لتشككت أنه بالونة اختبار تطلقها الجهات المالية في البلاد لمعرفة رد فعل المواطن السعودي .. قبل وضعها موضع التنفيذ؟!
أما عن مداخلة ال اقتصادي السعودي الصديق الغالي الدكتور محمد سالم سرور الصبان، كبير المستشارين الاقتصاديين لوزير البترول والثروة المعدنية في السعودية سابقا، فيمكن وضع النقاط التي ذكرها حول عجز الميزانية السعودية، والذي رأي أنه أمر الطبيعي في ظل تقلبات أسعار النفط، واصرار السعودية على تمويل مشروعات الرؤية 2030، دون انقطاع أو تأجيل، وإننا من اقل دول مجموعة ال 20 مديونية عالمية ولله الحمد.
♦ ليس عيبا أن يكون لديك دين عام.
♦ ليس عيبا أن تقترض لتمويل مشاريع إنتاجية، والمملكة عندها سيولة لكنها تريد الحفاظ على السيولة المتوفرة دون استخدامها في سد العجز في الميزانية.
♦ أن إيرادات العام المالي 2025 لن تكفي لمواجهة كافة المصروفات الحكومية لأن المملكة العربية السعودية تضع اهتماما للإنفاق مشروعات التنمية ورؤية 2030 ، ضمن ميزانية العالم الحالي وبالتالي ظهر العجز.
ويقول د. محمد الصبان أنه كان يمكن بسهولة على المملكة أن تقلص من المشروعات الجارية من أجل أن تصل إلى ميزانية متوازنة، لكن هذا لا يساعد على تحقيق التنوع الاقتصادي المطلوب.
ويؤكد تقرير بي بي سي العربية BBC في النهاية أن السعودية لا ترى في العجز المستمر في الميزانية امر مقلق. وقد سجلت مستويات السيولة في منظمومة الاقتصاد السعودي سيولة بلغت 3 تريليون ريال سعودي، اي ما يعادل 800 بليون دولار أمريكي. اضافة إلى الاستثمارات المختلفة للخزينة في السندات العالمية، خاصة الأمريكية منها.
وهكذا فقياسا بدول تعاني من عجز خطير في ميزانياتها، وتقترض بكثافة لتنفق على مشاريع غير إنتاجية لا تساهم ، على الأقل على المدي القصير، في استعادة ما اقترضته من خلال إيرادات مثل تلك المشاريع، مما يدفعها لإعادة وتكرار الاقتراض الذي يرفع من عجزها، ويوجه إيراداتها لتسديد مصاريف القروض الأمر الذي يضاعف العبء على اقتصادياتها، ويحمل شعبها ضائقة مالية ومعيشية، خاصة مع زيادة الضرائب، وإلغاء الدعم على كافة الخدمات، والمواد الغذائية، فإن المملكة على عكس ذلك لا تقترب من الخدمات الأساسية التي تقدمها لشبعها، وتعمل كل جهودها في الابتعاد عن "جيب المواطن" ... و"راتبه الأساسي". وأرجو أن يستمر هذا النهج حتى تحقق المملكة تطلعاتها في كافة المجالات داخليا، وخارجياً.

أخبار متعلقة :