القاهرة - سامية سيد - أكد مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان لمناقشة التَّطوُّرات الخطيرة في المنطقة وشئون داخلية أخرى، أنَّ التَّصعيد الخطير من شأنه أن يوسّع دائرة الصّراع ويجرَّ المنطقة والعالم نحو صراع كارثي أوسع.

واستمع المجلس إلى إيجاز قدَّمه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجيَّة وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصَّفدي حول الجهود والتحرُّكات التي يقوم بها الأردن بقيادة الملك عبدالله الثَّاني؛ لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزَّة والحرب على لبنان، والانتهاكات الإسرائيليَّة المستمرَّة في الضفَّة الغربية وعلى المقدَّسات الإسلاميَّة والمسيحيَّة في القدس المحتلَّة، وإطلاق جهد دولي فوري وفاعل لتجسيد الدَّولة الفلسطينيَّة المستقلَّة ذات السِّيادة على التُّراب الوطني الفلسطيني على أساس حلّ الدولتين.

ودعا مجلس الوزراء الأردني المجتمع الدَّولي إلى التحرُّك فوراً لوقف العدوان الإسرائيلي على الشَّعب الفلسطيني الشَّقيق في غزَّة والضفَّة الغربيَّة، وإنهاء حصار إسرائيل اللاإنساني على غزَّة وحربها على لبنان، وحماية القانون الدَّولي والقيم الإنسانيَّة من الانتهاكات الإسرائيليَّة المستمرَّة.

وأكَّد المجلس استمرار العمل للبناء على جهود الملك من أجل الوقف الفوري للتَّصعيد بجميع أشكاله، مشدّداً على موقف الأردن الثَّابت في دعم الأشقَّاء الفلسطينيين ورفع الظُّلم التَّاريخي عنهم؛ حتَّى ينالوا حقوقهم الكاملة والمشروعة على ترابهم الوطني، وفي مقدّمتها الحقّ في إقامة دولتهم المستقلَّة وذات السِّيادة الكاملة على خطوط الرَّابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقيَّة.

وأشار مجلس الوزراء الأردني إلى أنَّ الأردن يقود أكبر عمليَّة إغاثة للأشقَّاء في غزَّة، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم هذه الجهود للحدّ من تفاقم الكارثة الإنسانيَّة هناك.

كما أكَّد المجلس وقوف الأردن بكلّ إمكاناته إلى جانب لبنان الشَّقيق وأمنه وسيادته وسلامة مواطنيه، مشدّداً على ضرورة التوصُّل لوقف فوري لإطلاق النَّار وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، وبما يحفظ أمن لبنان واستقراره وسيادته.

وأكَّد مجلس الوزراء على أنَّ خطاب الملك عبدالله الثَّاني في الجمعيَّة العامَّة للأمم المتَّحدة عكس قوَّة الموقف الأردني وثباته في حماية مصالحه، ورفضه للتَّهجير القسري للشَّعب الفلسطيني الشَّقيق من وطنه واعتبار ذلك جريمة حرب لن يسمح الأردن بها.

وشدد مجلس الوزراء الأردني، في بيان اليوم، في هذا الصَّدد على أنَّ الأردن يحظى باحترام وتقدير عالمي بفضل حكمة الملك ومصداقيَّته وثبات مواقفه التي تستند إلى القانون الدَّولي والشرعيَّة الدَّولية تجاه مختلف القضايا، وأنَّ الأردن كان وما زال وسيبقى الأقدر على حماية مصالحه وأمنه واستقراره والدفاع عن قضايا أمَّته.

على صعيد آخر، ناقش مجلس الوزراء أرقام النموّ الاقتصادي (النَّاتج المحلي الإجمالي) للرُّبع الثَّاني من العام الحالي2024، التي أظهرت تحسُّناً عن الرُّبع الأول من العام.

وسجَّلت أرقام النموّ الاقتصادي في الرُّبع الثَّاني ما نسبته 2.4 بالمئة وهو أعلى من المتوقَّع، مقارنة مع 2 بالمئة خلال الرُّبع الأوَّل من العام الحالي.