محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ
قال وزير العمل، محمد جبران، إن البرلمان بصدد إقرار قانون العمل الجديد بعد الانتهاء من التشاور المجتمعي، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتوفير بيئة عمل لائقة تراعي المعايير الدولية وتحقق الأمان الوظيفي وتشجع على الاستثمار.. مؤكدا أن التشاور المجتمعي ضم كافة طوائف المجتمع؛ ما نتج عنه بنود قانون متوازن وموحد بموافقة 95 بالمائة من الأعضاء.
جاء ذلك خلال كلمة وزير العمل في جلسة بعنوان "إعادة تصور مستقبل العمل ورأس المال البشري: الاستعداد لوظائف المستقبل، وإعادة تأهيل القوى العاملة ورفع مهاراتها" على هامش اليوم الرابع للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية PHDC24 والذي ينعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت شعار "التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام".
وأضاف أنه تم وضع عمل مسودة لقانون العمالة المنزلية لاستخراجه في أقرب وقت ممكن لضمان حقوقهم وشمولهم في الحماية الاجتماعية.. مؤكدا أن المشروع يهم فئة كبيرة في المجتمع.
وأوضح أن وزارة العمل بصدد استصدار الاستراتيجيه الوطنية للتشغيل قريبا حيث تعمل الوزارة حاليا بالتعاون مع الوزارات المعنية وممثلى العمال وأصحاب الاعمال ومنظمة العمل الدولية لوضع استراتيجية وطنية للتشغيل والتي تهدف إلى رسم سياسة عامة للتشغيل في مصر تحقق التوازن المطلوب بين النمو الاقتصادي الذى تشهده البلاد وبين خلق فرص العمل. موضحا أن الوزارة عملت بالتشارك مع العديد من منظمات العمل الدولية لتحقيق أهداف الاستراتيجية القائمة علي رسم سياسة عامة للتشغيل.
ولفت إلى أن الاستراتيجية تتضمن خلق فرص عمل من خلال التركيز على معدلات التشغيل وخفض البطالة، وربط التدريب بسوق العمل، ودمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، وسد الفجوات، وتحسين الاختلال في سوق العمل واستشراق الوظائف الجديدة بعد /كورونا/.
وأكد أن من أهم أولويات الوزارة في الوقت الحالي هو توفير فرص عمل لائقة لجميع المصريين.. مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لربط راغبي العمل وأصحاب الأعمال في وقت واحد، من خلال منصة للتشغيل.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على حوسبة التشغيل مع أصحاب الاعمال، والعمل على فتح أسواق عمل في الخارج مع الدول العربية والأوروبية.. مؤكدا أن الوزارة بدأت بعمل ربط إلكتروني مع السعودية، وبصدد العمل مع الكويت والعراق وقطر لتوفير وظائف لائقة للعمال المصريين المهرة.
وحذر وزير العمل من وجود بعض المكاتب الوهمية التي توهم المواطنين بتوفير السفر للخارج.. مؤكدا أن تلك المكاتب تعد ثغرة في سوق العمل وتجارة في البشر.. موضحا أن التفتيش يعد رسالة ولا يقتصر فقط على تحرير المحاضر، وأن الوزارة تنتهج منهجا جديدا في مجال التفتيش لتحقيق الأهداف المرجوة منه، والتسهيل علي صاحب العمل.
وأكد أن الوزارة تعمل حاليا على تطبيق نظام الحوسبة في مجال التفتيش وتطبيق الرقمنة.. مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص جهاز تابلت لكل مفتش حتى يتسنى تطبيق إجراءات موحدة لجميع المفتشين وتحقيق الشفافية.
ونوه وزير العمل بأنه تم غلق 20 شركة إلحاق عمالة لمنع استغلال أي عامل مصري.. مشددا على أن الوزارة تضرب بيد من حديد على كل من يسول له نفسه لاستغلال أي عامل واسترجاع الثقة في المنشآت والشركات في الدول العربية.. مشيرا إلى أن وزارة العمل على أتم استعداد لتوفير العمالة المدربة والكفء للدول العربية والأوروبية.
وشدد على ضرورة نشر الوعي بالسلامة والصحة المهنية بين المواطنين.. منبها إلى أن تغافل السلامة والصحة المهنية يعرض جميع المنشآت لكوارث حقيقية لايمكن الاستهانة بها.
وذكر أن الوزارة قامت بعمل مجلس استشاري أعلى للصحة المهنية لتغطي جميع المحافظات وذلك ضمن مهام الاستراتيجية الوطنية للوزارة.. موضحا أنه سيتم تجميع كافة التوصيات الصادرة من المحافظات في ذلك الشأن لاصدار قرارات من المجلس الأعلي لصالح المنشآت.
وأكد وزير العمل أنه لتحقيق السلامة والصحة المهنية نحتاج لتضافر جميع الجهود، والنزول إلى أرض الواقع لحث أصحاب الأعمال على الاهتمام بها.. مشددا على ضرورة وجود خطة طويلة الأجل في مجال السلامة والصحة المهنية؛ لتكون ثقافة سائدة ونتمكن من وضع سياسة لتحسين ظروف العمل.
وأوضح أن الوزارة نجحت مؤخراً ولأول مرة في عقد بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم الفني لربط التعليم بسوق العمل.. مؤكدا أنه تم عمل 38 مركز تدريب مهني ثابت يقدم ورش عمل بمتوسط 10 ورش فضلا عن 34 وحدة تدريب متنقلة للتدريب على المهن والخرف المختلفة وذلك بالاتفاق مع وزير التعليم الفني.. مؤكدا أن الدراسة لابد وان تحتوي على 75 بالمائة للجانب العملي مقابل 25 بالمائة للنظري.
وقال "إننا نسعى من خلال ذلك البروتوكول الى تخريج عامل مدرب قادر على سد احتياجات سوق العمل بكفاءة، وأن جميع أذرع الدولة تعمل بهدف واحد أن تعد العمال وتدربهم ليكونوا قادرين على سد احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج".
وأوضح أن الوزارة لديها 34 وحدة متنقلة للتدريب لتصل إلى القرى والأماكن الأكثر احتياجا، كما تسعى لزيادة عدد المراكز من خلال عقد بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن بهدف ضمان تلك المراكز إلى القرى الأشد احتياجا.
وأكد أنه سيتم تدعيم محافظة الإسماعيلية بوحدة تدريب إضافية خلال الفترة المقبلة لدفع عجلة التدريب بها.. مشيرا إلى وجود وحدات تقوم بالتدريب والتركيز على مهنة واحدة بالمجان.. مشيرا الى أن المراكز التدريبية تستهدف تدريب العمال على مهن متنوعة.
وأوضح وزير العمل أن من أهم مستهدفات الوزارة في الوقت الحالي هو عقد شراكة مع الشركات الخاصة، مع محاولة ادخال مجالات عمل جديدة في الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة والطاقة المتجددة.. لافتا إلى أن الوزارة تسعى حاليا لعقد بروتوكولات تعاون مع المدارس التكنولوجية التي أصبحت منتشرة بشكل كبير في الوقت الحالي، إضافة إلى عمل بروتوكول تعاون مع قسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة بدر لتدريب الطلاب علي المساحة وصقل خبراتهم.
وأوضح أن وزارة العمل تسعى في الوقت الحالي للتنبؤ بالوظائف المستقبلية والاهتمام بها والتدريب عليها.. مؤكدا أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة لدراسة الرؤية المستقبلية مع وزارات مشتركة وعمل دليل تصنيف مهني لتزويد المهن وتحديد تصنيفات محددة لها منعا لتداخل التصنيفات.
وقال إن هناك العديد من التحديات التي واجهت المنشآت وبعض المصانع في الفتره السابقة من بينها صعوبة إيجاد بعض الوظايف المتخصصة، لافتا إلى أن الوزارة نجحت في توفير تلك الوظائف بعد تدريبها .
وأضاف أن الوزارة قامت بعمل 5 مراكز رصد لتسليط الضوء على الفئات المهمشة من خلال تحليل البيانات، ونسعى لتوسيع انتشار وعمل تلك المراصد لتشمل الجمهورية كلها.
وأكد ان مصر من اهم الدول التي تحقق المساواة في الأجور بين الذكور والإناث.. وأن المرأة تعيش عصرها الذهبي في ظل القيادة
السياسية الحالية واستطاعت ان تتقلد مناصب وزارية، وقد تم خلق فرص عمل لها وتهيئة بيئة العمل لتكون مواتيه لها.
ونوه بأن الوزارة تعمل على وضع خطة وطنية لتعزيز المساواه بين الرجل والمراه في العمل.. مؤكدا أنه الوزارة نجحت في ازالة العديد من التحديات التي تواجه المرأة في عملها منها حظر عمل المرأة ليلا وأن تتقلد بعض الوظايف، حيث تم تعديل بعض القرارات والتشريعات ليسمح لها العمل في اي وظيفة تريدها وان تعمل ليلا شريطة ان يوفر صاحب العمل وسيلة انتقال مناسبة لها.
ولفت إلى أن الوزارة تسعي لتعزيز إدماج المرأة بسوق العمل بالمشاركة مع الأمم المتحدة، اضافة الى توفير فرص عمل كبيرة لها وإقامة مشاريع خاصة لهم، واعداد وتقديم مشاريع خاصة للسيدات وتوفير المساعدات المالية المناسبة.. مؤكدا ضرورة تغيير نظرة وثقافة المجتمع للمرأة .
وأوضح ان الوزارة تؤكد على توفير تأمين صحي لكل العمال، وأنها ستقوم خلال الفترة المقبلة بعقد اجتماعات لوضع آلية جديدة لحل مشكلة الحد الادني للأجور في ظل التضخم.. وقال إن صندوق الطواريء بالوزارة يقوم بمساعدة العاملين الذين تعرضت أعمالهم للتوقف أو الضرر.
أخبار متعلقة :