وزيرة البيئة: إنشاء 52 محطة معالجة مياه للصرف الصناعي خلال 2023

القاهرة - سامية سيد - استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تقريرا حول جهود وزارة البيئة في تحسين نوعية المياه خلال عام 2023، على مختلف المستويات للوقوف على أى تغيير وإتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، وجهود الحد من الصرف الصناعي على مياه النيل والبحيرات، ومعالجة الصرف الصحي ، ومتابعة الموقف البيئي للبحيرات،واعادة التوازن البيئى لها.

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه تم  تركيب عدد 5 حساسات رصد لحظي في نطاق بحيرة مريوط، بالإضافة إلي محطتين ببحيرة المنزلة ،  كما تم ربط عدد من المنشآت الصناعية بشبكة الرصد اللحظى لرصد نوعية مياه نهر النيل والبحيرات، حيث بلغ عدد المحطات بالشبكة عدد 25 محطة رصد لحظى ، بالإضافة الى انشاء عدد (9) محطات لرصد وقياس مؤشرات نوعية المياه بنهر النيل بمحافظات (أسوان، قنا، سوهاج، اسيوط، المنيا، بنى سويف، القاهرة) ، كما يتم رصد نوعية مياه نهر النيل وفرعية من خلال عدد 69 موقع رصد علي نهر النيل بالإضافة إلي ثلاث نقاط من بحيرة السد العالي (ناصر) وذلك في ١٦ محافظة.

وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد  انه فيما يتعلق بمجهودات لجنة الصرف الصناعي  المشكلة بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1010 لسنة 2020 بشأن المتابعة الدائمة لمحطات معالجة الصرف والمنشآت الصناعية فقد تم الانتهاء من تقييم الموقف البيئي والتشغيلي لعدد 52 محطة معالجة مياه صرف صحي والتي تستقبل المخلفات السائلة للمنشآت الصناعية، من خلال تنفيذ العديد من الاجراءات من شانها رفع كفاءة المحطات، والانتهاء من تقييم الموقف البيئي للمخلفات السائلة للمنشآت الصناعية لعدد 752 منشأة التي تقوم بالصرف علي الشبكة العمومية، في نطاق السادس من اكتوبر، العاشر من رمضان ،الصالحية الجديدة ،كوم اوشيم ، برج العرب ،شمال خليج السويس ،كوم أبو راضي، جنوب بورسعيد، استثمار بورسعيد، بياض العرب، وايضا الانتهاء من التقييم الفني للمنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف علي الشبكة في نطاق مدينة السادات وعددهم 25 منشأة  ، والانتهاء من تنفيذ محطة معالجة شركة يونيبورد للورق.

واضافت وزيرة البيئة انه فيما يتعلق بمتابعة الموقف البيئي للبحر المتوسط فقد تم التفتيش على11 منشأة صناعية تقوم بالصرف علي البحر المتوسط ، وجاري تنفيذ خطة اصحاح بيئي بخليج المكس بتكلفة 900 مليون جنية تتضمن انشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي ، كما تضمن متابعة الموقف البيئي لمحطات انتاج وتوليد الكهرباء متابعة وتقييم الموقف البيئي لمياه التبريد لعدد 52 محطة انتاج كهرباء في نطاق نهر النيل والترع وكذلك البحر الاحمر والبحر المتوسط.

وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد انه تنفبذا لتكليفات رئيس الجمهورية،بمتابعة الموقف البيئي للبحيرات،  فيما يخص بحيرة مريوط، فقد تم الانتهاء من تنفيذ خطط الاصحاح البيئي لعدد 3 منشآت صناعية ، والانتهاء من محطة معالجة شركة العامرية للغزل والنسيج  ،والانتهاء من مشروع حصر وجرد الملوثات (مصادر تلوث المياه) لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي والمنشآت الصناعية لكافة محافظات الجمهورية، وحول إجراءات إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون وذلك من خلال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 603 لسنة 2019 بشأن تنفيذ مشروعات لاعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون والتي تتضمن مشروعات منها  مشروعات شبكات ومحطات رفع ومعالجة مياه الصرف الصحي جاري تنفيذها بمركزي يوسف الصديق واطسا من خلال مبادرة حياة كريمة،و مشروعات شبكات ومحطات رفع ومعالجة مياه الصرف الصحي جارى تنفيذها باجمالي عدد 20 مشروع بقرض ممول من بنك الاعمار الأوروبي ،ومشروع رفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف جاري تنفيذها بالمنطقة الصناعية بكوم اوشيم ،و إصدار الموافقة البيئية لمشروع استخراج الأملاح بالساحل الشمالي لبحيرة قارون للبدء في تنفيذ المشروع.

واوضحت وزيرة البيئة ان جهود متابعة تنفيذ محطات معالجة الصرف الصناعى بالتعاون مع الهيئات الأخرى تضمنت  تنفيذ عدد 52 محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية في نطاق السادس من اكتوبر، والإنتهاء من حصر والتفتيش علي المنشآت الصناعية التي تعمل في مجال صناعة الكرتون من المخلفات الورقية بالتعاون مع اتحاد الصناعات وعددهم 155 منشآة، وتنفيذ 13 محطات معالجة واعادة استخدام مياه الصرف الصناعي، وجاري تنفيذ عدد 28 محطة من خلال تقديم الدعم الفني من وزارة البيئة وتمويل المشروعات من برنامج التحكم في التلوث الصناعي.

واضافت الدكتورة ياسمين فؤاد ان عام ٢٠٢٣ شهد اعلان استضافة مصر للدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط (اتفاقية برشلونة) لعام 2025 ،وتحديث الاستراتيجية الوطنية للادارة المتكاملة للمناطق الساحلية ICZMS ، ودمج قضية التغيرات المناخية وتأثيراتها على المناطق الساحلية، و متابعة البرنامج التنفيذي لتنمية وتطوير بحيرة البردويل، في اطار تنفيذ دراسة اعادة الاتزان البيئي لها ودراسة تداعيات مشروع بحيرة البردويل الممول من شركة ديمي البلجيكية بالتعاون مع قطاع حماية الطبيعة ، والمشاركة في دراسة استراتيجية المنظمة البحرية الدولية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة 2023.،و اعداد التقرير السنوي للمنظمة البحرية الدولية لتنفيذ الصكوك الالزامية الصادرة عن اتفاقية ماربول وارسالها الي قطاع النقل البحري ،والمشاركة في إعداد  مشروع تسخير خدمات النظم البيئية البحرية والتحول نحو اقتصاد ازرق مستدام في البحر الأحمر وخليج عدن ،والمشاركة في تقدير قيمة الأضرار البيئية للتلوث البحري الناتج عن التسريبات الزيتية من السفن والمنصات البترولية في البحر بمبلغ قيمته 9612000 جنية مصري.