شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عمالة مخالفة تمارس الغش بتزوير تواريخ الصلاحية لمنتجات غذائية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة عمالة مخالفة في مزرعة بمحافظة حريملاء تمارس الغش التجاري بتغيير تواريخ الصلاحية لمنتجات غذائية.
وقادت مداهمة الثالثة فجراً "بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة منطقة الرياض وشرطة محافظة حريملاء" الفرق الرقابية إلى الموقع المخالف بعد عمليات تتبع لمصدر منتجات منتهية الصلاحية تم ضبطها بحوزة وافدين "قبل ساعات قليلة من المداهمة"، وتم على الفور جمع الأدلة والمعلومات عن الموقع المخالف المعد للغش في تواريخ الصلاحية، ومباشرته من قبل الفرق الرقابية المشتركة.
واشتملت المضبوطات على 248 ألف منتج مكعب مرق الدجاج "زنة 8 جرام"، و 4600 منتج رقائق البطاطس، و 2900 صلصة الصويا، و 1500 صلصة مكرونة، تم ضبطها وحجزها تمهيداً لإتلافها، كما جرى ضبط جهاز ليزر يستخدم في طباعة تواريخ إنتاج جديدة.
وأحالت الوزارة العمالة إلى الجهات المختصة لاستكمال تطبيق الإجراءات الرادعة بحقهم وفقاً لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري.
ونوهت الوزارة بالتصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات بحقهم، حيث ينص النظام على إيقاع عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة عن المملكة وعدم السماح لها بالعودة للعمل.
وقادت مداهمة الثالثة فجراً "بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة منطقة الرياض وشرطة محافظة حريملاء" الفرق الرقابية إلى الموقع المخالف بعد عمليات تتبع لمصدر منتجات منتهية الصلاحية تم ضبطها بحوزة وافدين "قبل ساعات قليلة من المداهمة"، وتم على الفور جمع الأدلة والمعلومات عن الموقع المخالف المعد للغش في تواريخ الصلاحية، ومباشرته من قبل الفرق الرقابية المشتركة.
واشتملت المضبوطات على 248 ألف منتج مكعب مرق الدجاج "زنة 8 جرام"، و 4600 منتج رقائق البطاطس، و 2900 صلصة الصويا، و 1500 صلصة مكرونة، تم ضبطها وحجزها تمهيداً لإتلافها، كما جرى ضبط جهاز ليزر يستخدم في طباعة تواريخ إنتاج جديدة.
وأحالت الوزارة العمالة إلى الجهات المختصة لاستكمال تطبيق الإجراءات الرادعة بحقهم وفقاً لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري.
ونوهت الوزارة بالتصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات بحقهم، حيث ينص النظام على إيقاع عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة عن المملكة وعدم السماح لها بالعودة للعمل.
أخبار متعلقة :