"قوى عاملة" البرلمان تكشف عن مخالفات بمراكز التدريب.. وتطالب بمراقبتها

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

استمعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، إلى ممثلى وزارة القوى العاملة، عن معدلات التشغيل والتدريب.

وقال النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: "نحن ندق الجرس لتوضيح المشاكل حتي يمكن حلها، وثقافة الشعب المصري عايزة تتغير، ونحن جميعا نساعد من أجل إنجاح العمل في وزارة القوى العاملة أيا كان مين الوزير".

وتابع "المراغى":  "هناك موظفين في بعض مراكز التدريب بيحيبوا أقاربهم في مراكز التدريب ويكتبون كشوف بأسماء وهمية ويرسلونها إلي وزارة القوى العاملة للحصول على كل اسم مبلغ 10 جنيهات لهم، ولم يتم تدريب هذه الأسماء نهائيا وأنا عندى ما يثبت كلامى ".

وطالب "المراغى"، بضرورة متابعة مراكز التدريب التابعة لوزارة القوى العاملة حتي يمكن القضاء على ما يحدث فيها من مخالفات واستباحة المال العام لأنفسهم.

وتابع جبالي المراغي: "المسئولين في الدول العربية بيقولوا إن العامل المصرى غير مدرب أو مؤهل للمهنة التي يعمل بها"، مضيفا "الكفاية الإنتاجية تتابع مراكز التدريب التابعة لها والمدارس الفنية للتعرف علي ما يحدث فيها من تدريب والاطمئنان على كيفية المتدربين، وهل هم موجودين أم لا حتي يمكن تخريج عمالة فنية ماهرة في كافة المهن والحرف التي يتطلبها السوق المصري والعربي".

وطالب المراغى، من وزارة القوى العاملة الاهتمام بمراكز وبرامج التدريب، وتحديث البرامج والمدربين ومراقبة هذه المراكز ومتابعة المتدربين بعد تخرجهم وإلحاقهم في العمل بالسوق المصرى والخارجى، وذلك ردا علي ما أوضحه المسئولون بوزارة القوى العاملة للأرقام والإنجازات التي حدثت من الوزارة.

فيما قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، "إن الوزارة تعمل بالحب والعرف، وهذا ما حدث معي في مرحلة الانتخابات النقابية في هذا العام، والوزارة نشرت أسماء مكررة بجريدة الوقائع المصرية عن الذين دخلوا الانتخابات النقابية، وتعتبر هذه صورة سيئة جدا".

وطلبت "عطوة"، وزارة القوى العاملة بموافاتها بحصر ملتقيات التوظيف التى تمت بكافة محافظات مصر خلال الفترة السابقة وتحديدا منذ تولي الوزير حقيبته الوزارية، والتى أعلن بناء على ذلك انخفاض معدل البطالة ووصولها إلى ٩%، وأيضا موافاتها بعدد الوظائف التى تم شغلها وتخصصاتها، وما تم من متابعتهم من قبل الوزارة فى تنفيذ شروط التعاقد من راتب وتأمين اجتماعى وصحى.

كما تساءلت النائبة مايسة عن عدد القضايا التى تم رفعها ضد الوزارة نتيجة الانتخابات النقابية التى تمت مؤخرا، وقد تم الرد عليها فى الحال بأنها أكثر من ثلاثة آلاف قضية، كما تساءلت عن عدد السيدات اللاتى تم نجاحهن فى هذه الدورة النقابية ونسبة انخراط المرأة فى العمل النقابي مقارنة بالدورة السابقة.

وطالبت بورود نشرات دورية لكل نواب البرلمان لكل منهم لدائرته لمتابعة تنفيذ هذه النشرات من احتياج لسوق العمل، وبمعرفة اللجنة بمواعيد الدورات الخاصة بالتدريب للتأهيل بكل محافظات مصر.