ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (بيروت، القاهرة)
قال الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون، أمس، إن لبنان يبدأ مرحلة جديدة من تاريخه، وتعهد بالحفاظ على سيادة البلد ووحدته، وتأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح، معتبراً أن لبنان أمام فرصة تاريخية لبدء حوار مع سوريا يضمن استقلال البلدين وضبط حدودهما، وأشار إلى أن بلاده تواجه «أزمة حكم» تتطلب تغيير الأداء السياسي.
وانتخب مجلس النواب اللبناني قائد الجيش العماد جوزيف عون، رئيساً للبلاد، بعد جولة ثانية من التصويت أمس، وهي الـ 14 في تسلسل محاولات المجلس لانتخاب رئيس، منهياً عامين من الشغور الرئاسي.
وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، جوزيف عون رئيساً بعد حصوله على 99 صوتاً من أصل 128، فيما صوت 15 لأسماء أخرى، و9 قدموا أوراق بيضاء، و5 أصوات ملغاة.
وأدى عون اليمين الدستورية رئيساً بعدها بدقائق، وقال في خطاب أمام المجلس، إن مرحلة جديدة من تاريخ لبنان تبدأ، وتعهد بتطبيق اتفاق الهدنة مع إسرائيل، وتنفيذ حق الدولة في احتكار السلاح.
وأضاف: «شرفني النواب بانتخابي رئيساً للجمهورية اللبنانية، وهو أعظم الأوسمة التي أملكها، وأكبر المسؤوليات، فأصبحت الرئيس الأول بعد المئوية الأولى لقيام دولة لبنان الكبير في وسط زلزال شرق أوسطي تصدعت فيه تحالفات وسقطت أنظمة وقد تتغير حدود، ولكن لبنان بقي رغم الحروب والتفجيرات والتدخلات والعدوان والأطماع وسوء إدارة أزماتنا؛ لأن لبنان هو من عمر التاريخ».
وتعهد عون بأن «يمارس دوره كقائد أعلى للقوات المسلحة ورئيساً للمجلس الأعلى للدفاع، بحيث أعمل منهمكاً على تأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح».
وتابع: «وأن تصبح لبنان دولة تستثمر في جيشها، وضبط الحدود وتثبيتها جنوباً، وترسيمها شمالاً وشرقاً وبحراً، وأن أكون رئيساً يحفظ وحدة الأراضي اللبنانية ويطبق اتفاق الهدنة ويمنع الاعتداءات الإسرائيلية، وأن يكون جيشنا لديه عقيدة قتالية دفاعية يحمي الشعب، ويخوض الحروب وفقاً للأحكام الدستورية».
وقال الرئيس اللبناني الجديد: «وصلنا إلى ساعة الحقيقة»، معتبراً أن لبنان في «أزمة حكم تفرض عليه تغيير الأداء السياسي في رؤيتنا لحفظ أمننا وحدودنا، وفي سياستنا الاقتصادية، ورعاية شؤوننا الاجتماعية، وفي مفهوم الديمقراطية وحكم الأكثرية وحقوق الأقليات، وصورة لبنان في الخارج ومركزية الدولة ومحاربة البطالة ومكافحة الفقر والتصحر البيئي والبشري».
وتعهد عون بأن «يعمل على تفعيل القوى الأمنية كأداة أساسية لحفظ الأمن وتطبيق القوانين، ومناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية وطنية متكاملة، بما يمكن الدولة اللبنانية من إزالة الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي اللبنانية كافة».
وتابع: «لا نفرط بسيادة واستقلال لبنان، ونؤكد أن وحدتنا هي ضمان مناعتنا وتجربتنا».
وأشار عون إلى أنه سيعمل على بدء مشاورات لتكليف رئيس للحكومة يكون «شريكاً وليس خصماً»، كما قال إنه سيعمل مع البرلمان على إعادة هيكلة الإدارة العامة، وتطبيق «المداورة» في وظائف الفئة الأولى.
وقال الرئيس الجديد: «لنراهن على لبنان في استثمارنا لعلاقتنا الخارجية، وألا نراهن على الخارج في الاستقواء بعضنا على بعض».
وتابع: «عهدي أن أقيم أفضل العلاقات انطلاقاً من أن لبنان عربي الانتماء والهوية، وأن نبني علاقات استراتيجية، وأن نمنع أي خرق لسيادتها، وأن نمارس سياسة الحياد الإيجابي».
واعتبر أن لبنان أمام «فرصة تاريخية لبدء حوار جدي مع سوريا لمعالجة المسائل العالقة كافة بيننا، لاسيما مسألة احترام سيادة واستقلال كل من البلدين، وضبط الحدود في الاتجاهين، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما، وملف المفقودين، وحل مسألة النازحين السوريين، والتعاون مع السوريين والمجتمع الدولي لمعالجة هذه الأزمة».
وأضاف أمام أعضاء البرلمان: «علينا أن نكون جميعاً تحت سقف القانون والقضاء، حيث لا (مافيات) ولا بؤر أمنية أو تهريب أو تبييض أموال أو تجارة مخدرات، ولا تدخل في القضاء والمخافر، ولا حمايات ولا محسوبيات».
أخبار متعلقة :