الكنيست الإسرائيلي يمدد حالة الطوارئ، فما الذي يعنيه ذلك؟

الرياص - اسماء السيد - صدق الكنيست الإسرائيلي على تمديد حالة الطوارئ في البلاد لعام إضافي، بناءً على توصية اللجنة المشتركة للجنة الخارجية والأمن ولجنة الدستور، حيث تقرر تمديد سريان الإعلان حتى 16 ديسمبر/ كانون أول 2025.

يمنح هذا الإجراء الحكومة الإسرائيلية صلاحيات استثنائية تشمل الحق في وضع أنظمة طوارئ تتجاوز التشريعات القائمة التي يقرها الكنيست.

وتُعتبر أنظمة الطوارئ سارية المفعول فقط خلال فترة حالة الطوارئ، وتتيح للحكومة اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة القضايا الأمنية والاقتصادية التي قد يصعب التعامل معها في الظروف الطبيعية.

جاء إعلان حالة الطوارئ الحالي في 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، إثر الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس على مناطق "غلاف غزة" وبعض البلدات الإسرائيلية الجنوبية، مما أدى إلى اندلاع حرب واسعة النطاق على قطاع غزة.

إلى جانب ذلك، وافق الكنيست على زيادة في ميزانية الجيش الإسرائيلي، بهدف تعزيز قدراته العسكرية وتطوير أنظمة الدفاع.

أداة لضمان الاستقرار

في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها إسرائيل، يُعتبر تمديد حالة الطوارئ أداة حيوية لضمان استقرار الدولة وحماية مواطنيها.

يهدف هذا الإجراء، القائم على أسس قانونية، إلى منح السلطات صلاحيات استثنائية لمواجهة التهديدات التي قد تؤثر على أمن إسرائيل أو نظامها العام.

فما هي حالة الطوارئ؟

حالة الطوارئ هي وضع استثنائي يُعلن لمواجهة ظروف طارئة خارجة عن السيطرة، مثل الكوارث الطبيعية أو الأزمات الأمنية والصحية.

يتم الإعلان عنها من قبل الحكومة أو الكنيست، وفقاً لنصوص قانونية محددة.

ويستند إعلان حالة الطوارئ في إسرائيل إلى قانون الطوارئ لعام 1948 وقانون أساس: الحكومة. هذان القانونان يمنحان الكنيست والحكومة صلاحيات واسعة لمعالجة الظروف الاستثنائية، مع وجود آليات رقابية لضمان عدم إساءة استخدام هذه الصلاحيات.

ورغم أن الأوضاع التي شهدتها إسرائيل في سنواتها الأولى قد تغيرت بشكل كبير، إلا أن حالة الطوارئ ما زالت قائمة ويتم تمديدها بشكل متعاقب.

يعود السبب الأساسي إلى التشريعات العديدة التي تم سنها على مر السنين، والتي تشترط وجود حالة الطوارئ لضمان سريانها.

إلغاء حالة الطوارئ قد يؤدي إلى تعطيل هذه القوانين، مما قد يسبب فراغاً قانونياً يؤثر على عمل المؤسسات.

محاولات للفصل بين الطوارئ والتشريعات

في السنوات الأخيرة، بدأت الكنيست والحكومة جهودا لفصل القوانين العامة عن البنود التي تعتمد على حالة الطوارئ.

الهدف من هذا الفصل هو تقليل الاعتماد على حالة الطوارئ كإطار قانوني، وضمان استمرارية القوانين الأساسية دون الحاجة إلى تمديد متكرر للطوارئ.

رغم هذه الجهود، لا تزال عملية الفصل تواجه تحديات كبيرة، إذ تتطلب مراجعة شاملة للتشريعات القائمة وضمان عدم المساس بالأمن القومي أو الإدارة الفعالة للأزمات.

ومع ذلك، يمثل هذا التوجه خطوة ضرورية نحو بناء نظام قانوني مستقر ومستدام يواكب التطورات الحالية.