مستشار شرعي وقانوني يوضح لـ" اليوم" قواعد تأمين الزوجة وحقوقها القضائية

الدمام - شريف احمد - قال الأكاديمي والمستشار الشرعي والقانوني د. يوسف الغامدي، الزوجة الموظفة التي تتمتع بتأمين أقل فئة من تأمينها كتابع لزوجها الذي يتمتع بتأمين فئة أعلى له وزوجته وأولاده ووالديه، تخضع قانونيًا للتشريعات والتنظيمات فيما يخص المصالح المرسلة التنظيمية لهيئة التأمين ولأصحاب الاختصاص والجهات المعنية، باعتبار أهدافهم المقننة والاستراتيجيات المرسومة من قبل المنظمات المهنية والعمالية حسب مصالحها في إيجاد بيئات عمالية تخدم جميع الغايات والرسالة الوطنية أولًا، ثم مصالح وأهداف أصحابها.
وأضاف "الغامدي": "الشريعة والقانون في المملكة العربية السعودية تقول ليس التأمين الطبي الوظيفي العمالي داخل في النفقة الشرعية والقانونية، حيث لا تتجاوز مال الزوج، ولكن تأمين الزوج الأعلى يشمل زوجته العاملة دون نص قانوني، ولذلك تدخل في التأمين الأعلى وجوبًا وله الحق في المطالبة القانونية القضائية لعدم وجود النص القانوني والأصل العموم، وخاصة أن تأمينه الطبي ذو الفئة الأعلى يسقط عنه النفقة الطبية الواجبة للزوجة".
وأكمل: "ولذلك فإن تنظيم التأمين المزدوج يخضع باستقلال لمصالح واضعيه الوطنية أولًا ثم المؤسسات صاحبة الاختصاص الأصيل ثانيًا، واقترح وأوصي بعد الدراسة القانونية والشرعية القضائية المفصلة لهذا الموضوع ولكونه في باب النادر أن تبقى الزوجة وأن تلحق الزوجة باعتبار كرامتها والمصالح العليا وكربة منزل أمينة، وأم مكرمة معظمة وكموظفة مجتهدة مخلصة، بالتأمين الأعلى فئة كتابعة لزوجها قولا واحدًا مراعاة لدعم المرأة وعملها في خدمة وطنها وأمتها وتعزيزا للجوانب التربوية والاجتماعية والنفسية المؤثرة بشكل مباشر في تحقيق أهداف جودة الحياة، وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في برامجها العظيمة ومستهدفاتها النبيلة المجيدة، والتي تعود على الوطن بالخير والسعادة وتحقيق السيادة والقيادة العالمية على كافة الأصعدة والمجالات".