انت الان تتابع خبر بالفيديو: رفض حكومي لتعديل المادة الثانية عشرة من الموازنة والان مع التفاصيل
في خطوة تأتي تمهيدا للتصويت عليه في جلسات البرلمان.
تُفجر الحكومة موقفاً عده كثيرون بالمفاجأة الكبرى: "تؤثر على خزينة الدولة"
كان هذا تصريح الحكومة بشأن تعديل المادة 12 من الموازنة، ويقوم هذا الموقف على أساس أن اجراء التعديل سيقلل من إيرادات الخزينة العامة للدولة.
كما أنها تتعارض مع ما يجري تطبيقه في بقية مناطق العراق وفق قانون الإدارة المالية النافذ.
ناهيك عن عدم انسجامه مع آليات بيع النفط من قبل شركة (سومو) التي تستلم إيرادات البيع بشكل كامل كاعتمادات مستندية وتودع في حساب إيرادات النفط والغاز التابع لوزارة المالية.
ويتضمن تعديل المادة 12 من الموازنة تحديد كلف انتاج نفط الاقليم بـ16 دولارا للبرميل الواحد.
ويعتمد ذلك لحين الحصول على الجواب النهائي من اللجنة الاستشارية المتخصصة في تحديد كلف الإنتاج.
ويعتقد اقتصاديون أن الموقف الحكومي يأتي من منطلق التخوف من مواجهة أزمة مالية, بسبب الانخفاض المستمر في أسعار النفط، الذي يشكل المصدر الرئيس لإيرادات البلاد.
أخبار متعلقة :